مع الملايين الذين يفرون من العنف المرتبط بالدين, فان حماية التعبير الديني السلمي تتطلب نشاطا أكبر علي المستوي العالمي, ا لي جانب العمل العادل من قبل القضاة والمسئولين المنتخبين, فيجب علي الدول الحرة ان تقدم نموذجا في التسامح مع الاديان الاخري, وحرية ممارسة الشعائرالدينية. فقد ناقش تسعة قضاةفي المحكمة العليا في الولاياتالمتحدةالامريكية اخيرا حالة جديدة تتعلق بالحرية الدينيةالاسبوع الماضي, وهي تتعلقبامرأة مسلمة لم توافق احدي الشركات الامريكية علي توظيفها بسبب ارتدائها الحجاب. وذكرت صحيفة( كريستيان ساينس مونيتور) الامريكية أن أي قاض يجب أن يزن المبادئ والسوابق, وتفاصيل كل حالة يتعرض لها علي حدة, حيث ان هناك سؤالا مثيرا للجدل لماذا تميز بعض الشركات في التوظيف بين المتقدمين للعمل بها فها هي ترفض امرأة ترتدي الحجاب بينما تمرر يهودي تعلو رأسه الطاقية اليهودية! واشارت الصحيفة الي ان العالم يحتاج الي مزيد من الامثلة هذه الأيام لوضع الطرق الحكيمة لحل الخلافات بين الحق في التعبير الديني ومطالب العدالة والصالح العام في أي دولة. وقد اتخذت المحاكم الأمريكية حالات كثيرة في هذا المجال في السنوات الأخيرة, خاصة المتعلقة باصطدام القوانين مع حريةالممارسات الدينية. والمشرعون في الولاياتالمتحدة ودول أخري يناقشون المزيد من التدابير الرامية إلي تحقيق التوازن بين الحرية الدينية وأي حجة مقنعةبشأن تأثيرها علي العامة, علي النحو الذي حددته الحكومات الأمريكية المنتخبة. والسبب لرفع مثل هذه المناقشات واضح: هو أن العالم لديه الآن أكثر من50 مليون شخص نزحوا بسبب العنف- وهو أكبر عدد منذ الحرب العالمية الثانية خاصة أنمعظمهم فروا من الصراعات التي تنطوي علي خلافات بشأن الدين, كما هو الحال في سوريا ونيجيريا, وسريلانكا, وميانمار( بورما). وذكر مركز( بيو) للأبحاث في العام الماضي أن العنف والتمييز ضد الجماعات الدينية من قبل الحكومات أو الأديان المتنافسة قد وصل إلي مستوي مرتفع جديد في جميع المناطق باستثناء الأمريكيتين. وذكرت الصحيفة ان الفظائع التي ترتكب ضد الديانات الاخري, تتطلب شيئا أقوي من التسامح, حيث تتطلب الحماية من الاعتداءات والتنكيل والقتل, ويجب ان يسعي قادة العالم للقيام بنشاط أكبر لحماية الحريات الدينية بدلا من النشاط السلبي الذي يتمثل في الإكراه علي منع الممارسات الدينية.
