ونحن علي أعتاب الحملات الانتخابية التي يستعد لها مرشحو البرلمان يصاب نواب المستقبل بحالة من القلق, انتظارا لقرار المحكمة الدستورية العليا, بصحة أو بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية, والذي يتبعه قرار محكمة القضاء الإداري باستكمال العملية الانتخابية أم تأجيلها, ووسط هذه الحيرة يري أساتذة القانون الدستوري أنه في حال أخذ المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون التقسيم في بعض الدوائر, يمكن للعملية الانتخابية أن تتم في الدوائر الصحيحة, ويتم تأجيلها في الدوائر التي بها عوار. في حين يري البعض أن الأمر يزداد سوءا لأن هناك سبعة طعون أخري ينظر إليها يوم الإثنين وهذا من شأنه زيادة إرباك المشهد. يري الدكتور حسن أبو طالب أستاذ علوم سياسية بجامعة القاهرة أن هناك عوارا دستوريا في تطبيق بعض نصوص القانون وعدم توافقها مع المبادئ الواردة في الدستور مع عدد محدود من الدوائر. وقال العملية الانتخابية إجمالا سليمة ثم تزداد سلامتها بعد إجراء التعديلات التي قد تأخذ بها المحكمة الدستورية في واحد مارس وتقوم اللجنة العليا للانتخابات بتطبيقها, فلو أن هناك10 أو15 دائرة بها عوار تكون الغالبية العظمي من الدوائر سليمة والقانون في حد ذاته سليم دستوريا, ويري أن بعض هذه الدوائر إذا تم تطبيق القانون عليها بحذافيره ربما لا تكون دوائر ولكن المصلحة العليا لمصر تتطلب أن تكون دوائر, وأن يكون بها مسئولون حتي لو قل عدد السكان عن العدد الغالب في تقسيم الدوائر وأتصور ستكون هناك غربلة لبعض الدوائر في المحافظات الحدودية ويمكن أن تتم الانتخابات كما هي عليه, وقال لابد من مرونة في التطبيق. أما بالنسبة للدوائر التي يكون بها تفاوت في التقسيم من الممكن أن يعاد تقديرها ولكن هذا يتطلب تقسيم دائرتين أو ثلاث تبعا للإطار الجغرافي, واستكمل أبو طالب: أتصور الانتخابات سوف تتم في الغالبية العظمي في الدوائر التي ثبت صحة تقسيمها علي أن يعاد النظر في الدوائر التي قد تقبل المحكمة الدستورية وجه نظر تقرير هيئة المفوضين فيها, وإذا لم تقبل وراعت بعض الأمور التي أشرت إليها والتي تتعلق ببعض الدوائر في المحافظات الحدودية أو حلايب وشلاتين والتي تتخلي عن شرط130 ألف فرد لكل نائبين نظرا لطبيعة المكان سنكون أمام تعديلات طفيفة لا تحول دون إجراء الانتخابات. وربما تستطيع اللجنة إجراء التعديلات في عشرة أيام ومن ثم تفتح الباب الإجرائي مرة أخري لهذه الدوائر علي أن تستمر المعركة. ويري الدكتور محمد صلاح عبد البديع أستاذ القانون الدستوري أن القانون الخاص بتقسيم الدوائر كان يجب أن يراعي المادة102 من الدستور التي تؤكد ضرورة تقسيم الدوائر الانتخابية بمراعاة التمثيل العادل لسكان المحافظات والتوزيع المتكافئ للناخبين, ولكن هناك بعض الدوائر بها خلل في تحديد مقدار الوزن النسبي للمقعد مثل دائرة الجمالية التي بها70 ألف صوت للمقعد في حين هناك دوائر بها150 ألف صوت, هذا لو استثنينا الدوائر الخاصة بالمناطق الحدودية, وهنا في حال حكمت المحكمة بعوار في قانون تقسيم الدوائر لا شك ستؤجل الانتخابات وسيعاد النظر فيها مرة أخري وسوف نبدأ من المربع صفر ويفتح باب الترشح مرة أخري بعد تعديل القانون. وأشار عبد البديع إلي إلزام المحكمة بالحكم في واحد مارس وقال إن أخذت المحكمة بتقرير هيئة المفوضين الذي يؤكد بطلان التقسيم في بعض الدوائر فقط في هذه الحالة يمكن إجراء الانتخابات في الدوائر السليمة وتؤجل نظر الدوائر التي بها عدم دستورية وهنا أري أن قانون تقسيم الدوائر باستثناء بعض الدوائر القليلة متفق مع المادة102 ولكن بعض الدوائر بها عوار يجب أن يكون هناك تعديل للوزن النسبي للمقعد في هذه الدوائر. في حين يري الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري أن حكم المحكمة الدستورية العليا إذا صدر بعدم دستورية قانون الدوائر فلن يقتصر علي بعض الدوائر دون الأخري, لأنه يحكم علي القانون ككل الذي لم يراع المواد الدستورية المتعلقة بالتعادل بين السكان في تقسيم الدوائر ويري بطيخ أن هناك عوارا وتفاوتا بين الدوائر وبين عدد السكان والناخبين يضاف لذلك أن هناك ثلاث محافظات لم يتم ترسيم حدودية لها بعد وهذا له تأثير في تقسيم الدوائر, ولكن أيضا حذر الرجل من تأجيل الانتخابات مؤكدا أن ذلك سيربك المشهد السياسي خاصة ونحن مقدمون علي المؤتمر الاقتصادي وقال تأجيلها له سلبيات كبيرة ولكن له إيجابية واحدة وهي احترام الدستور في حال حكمت ببطلان تقسيم الدوائر.
