شنت محافظة الإسكندرية حربا شرسة علي المباني المخالفة وذلك لأول مرة منذ قيام ثورة25 يناير التي تم بناؤها بتراخيص ولكنها خالفت الاشتراطات البنائية وخطوط التنظيم وإضافة أدوار علوية خلاف المسموح به بالترخيص وأيضا العقارات التي أقيمت بدون ترخيص التي وصلت إرتفاعاتها إلي18 و20 طابقا في بعض المناطق خاصة الراقية التي يصل سعر الوحدة السكنية الصغيرة بها إلي5,1 مليون جنيه. حيث قام الدكتور هاني المسيري محافظ الإسكندرية ونائبه الدكتورة سعاد الخولي التي يلقبها أهالي المدينة بالمرأة الحديدية بإصدار تعليمات مشددة بهدم ثلاثة عقارات بشارع بدر الدين بمنطقة سابا باشا منها عقاران بدون ترخيص وآخر صادر له ترخيص وقام المقاول ببناء14 طابقا مخالفا وزائدا عن الترخيص, وقد اصطحب اللواء سعيد الفوال رئيس حي شرق- الذي يقع في نطاقه العقارات المخالفة- مقاولي الهدم ومعهم106 أفراد في حماية قوات الأمن برئاسة مأمور قسم شرطة الرمل وبدأوا في هدم العقارين رقمي13 و15 غير المرخصين بشارع بدر الدين بسابا باشا لإزالتهما حتي سطح الأرض وإزالة14 طابقا من العقار رقم1 بالشارع نفسه زائدة علي الترخيص. وأكد المحافظ الدكتور هاني المسيري في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي, أنه لاهوادة في إزالة العقارات المخالفة التي وصل عددها إلي26 ألف عقار خاصة التي تمثل خطورة علي أرواح المواطنين, وأنه يدرس حاليا مصادرة العقارات المخالفة لصالح المحافظة طبقا للقانون الذي لا يتهاون في تطبيقه علي الجميع لإرساء دولة القانون القوية, موضحا أنه أصدر توجيهات مشددة للمسئولين المعنيين بعدم توصيل المرافق للعقارات المخالفة, وأنه سيقدم جميع المخالفين للنيابة العامة وإجراء تحريات عن أصحاب العقارات الحقيقيين وأيضا المواطنون الذين يستغلونهم للهروب من العقاب القانوني. مشيرا إلي أن العقارين رقمي12 و13 تم بناؤهما بدون ترخيص وسيتم إزالتهما حتي سطح الأرض كما سيتم إزالة14 دورا زائدة عن الترخيص من عقار ثالث وأنه بداية من الآن وضع ترتيبات لإزالة جميع العقارات المخالفة, مناشدا المواطنين الاستفسار من المحافظة عند شراء وحدة سكنية في أي عقار حيث إننا سنزيل العقارات المخالفة والمبنية بدون ترخيص المخالفة حتي لو كانت مشغولة. وأكدت الدكتورة سعاد الخولي, أنه سيتم المرور يوميا لتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع قوات الأمن وقيادات المنطقة الشمالية العسكرية, حيث إن المباني المخالفة والعشوائية حولت الإسكندرية إلي كتلة خرسانية وشوهت المنظر الجمالي والحضاري للمدينة. مشيرة إلي أن المباني المخالفة سيظهر تأثيرها في فصل الصيف في حالة تركها خاصة علي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ضاربة مثالا بإحدي المناطق بأن تراخيص البناء وخطوط التنظيم والاشتراطات البنائية تسمح بارتفاعات خمسة طوابق في حين يقوم المقاولون ببناء18 و20 طابقا في بعض الأحيان أي أن العقار الذي من المفترض ان تسكنه20 أسرة يسكن به أكثر من95 أسرة ومن هنا شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء وغيرها من البنية الأساسية والتحتية المخططة للمنطقة لا تستوعب هذا العدد ومن هنا تبدأ المرافق في الإنهيار التي كلفتها الدولة مليارات الجنيهات, وأكدت الخولي أنها تجري حصرا شاملا مع المسئولين المعنيين بناء علي توجيهات المحافظ للمخالفات العقارية التي تشكل خطرا علي أرواح المواطنين وعلي المرافق والخدمات لوضعها في أولوية الإزالات.
