ناقش المؤتمر الختامي لمشروع تعزيز حقوق الأسرة والطفل الذي عقد مساء أمس قضايا الأسرة المصرية وما يحتاج إليه الأطفال من الرعاية, وطالب المشاركون بضرورة الاهتمام بهذه القضية التي تعد من أهم وأخطر القضايا التي تحتاج إلي تكاتف جهود الدولة بمؤسساتها مع جهود منظمات ومؤسسات المجتمع المدني. وأكد المؤتمر الذي عقدته الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني, بالتعاون مع مشروع عدالة الأسرة, ووزارة الأسرة والسكان, والمجلس القومي للأمومة والطفولة أن تنفيذ مشروع تعزيز حقوق الأسرة واطلفل داخل المجتمع المصري يستهدف رفع الوعي بدور محاكم الأسرة ومكاتب التسوية التابعة لها, فضلا عن تقديم الدعم والمساندة النفسية والاجتماعية من خلال مراكز المشورة الأسرية داخل نطاق كل محافظة. وقالت سارة سلامة منسقة الجمعية إن المؤتمر حضرته نخبة من المهتمين بقضايا الطفل والأسرة, وأيضا المحاضرين الذين علي رأسهم محمود مرتضي الاستشاري بالوكالة الكندية للتنمية الدولية, وأحمد عبدالحميد محسن رئيس الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني, ونسرين صبحي منسق برنامج مشروع عدالة الأسرة, وهبة المليجي مدير برنامج مشروع عدالة الأسرة. وأضافت أنه من المستهدف أيضا من المشروع رفع الوعي عند الأفراد تجاه النزاعات الأسرية وأثرها الاجتماعي والاقتصادي علي أفراد الأسرة, خاصة الأطفال, فضلا عن تمكين الأسر الفقيرة اقتصاديا كأسلوب لتجنب وقوع النزاعات الأسرية الناجمة عن الفقر.