أكدت السيدة سوزان مبارك قرينة رئيس الجمهورية ان العالم يشهد اعترافا دوليا بدور المجتمع الأهلي كضلع أساسي في شراكة ثلاثية الابعاد بين منظماته وبين الدولة والقطاع الخاص ونحن في مصر نمتلك اساسا قويا وخبرات متراكمة لمسيرة حافلة للعمل الأهلي عبر ما يزيد علي القرنين من الزمن, وهي مسيرة أسهمت بجهود وانشطة متميرة من أجل المجتمع المصري والاسرة المصرية. جاء ذلك في كلمة السيدة قرينة الرئيس في افتتاح المؤتمر السابع للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أمس الذي حمل عنوان دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تمكين الأسرة المصرية. وأشارت إلي أن المؤتمر السادس للاتحاد قد انعقد تحت عنوان رئيسي هو( الطريق إلي المستقبل) وينعقد مؤتمرنا السابع اليوم حول( دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تمكين الأسرة المصرية)..وأثق أنكم تتفقون معي حول العلاقة الوثيقة والرابطة العضوية.. بين كلا الموضوعين.. فالطريق إلي المستقبل إنما يبدأ بتوفير أكبر قدر من الحماية والرعاية للأسرة.. لتمكينها من أداء دورها في تنشئة أجيال جديدة قادرة علي الإسهام في تقدم مجتمعها.. وصنع مستقبله.. وإتاحة الحياة الكريمة لجميع أفراده. تعزيز علاقات الترابط وقالت إن النهوض بأوضاع الأسرة المصرية يمثل قضية بالغة الأهمية أمام الدولة ومنظمات المجتمع الأهلي ومؤسسات.. هي قضية تطرح مثالا حيا للشراكة الضرورية والجهود المطلوبة من كلا الجانبين.. لترسيخ الالتزام بتأكيد مكانة الاسرة في المجتمع.. وتعزيز علاقات الترابط بين أفرادها وأجيالها.. وتحسين ظروف معيشتها.. وتطوير التشريعات التي تكفل للأسرة الحماية والرعاية. واستعرضت السيدة سوزان مبارك بعض الخطوط العامة والرئيسية لقضية النهوض بالأسرة المصرية.. في منطلقاتها,. ومبادئها.. وأهدافها.. وما تواجهه من تحديات قائمة ومتوقعة. وقالت: تتمثل منطلقاتنا في الاقتناع بأن الأسرة هي النواة الاساسية للمجتمع.. فهي مؤسسة اجتماعية تعمل علي تحقيق الاستقرار والأمان المادي والمعنوي لأفرادها.. وهو ما يعني في النهاية أمان واستقرار المجتمع, كما ننطلق من الاعتراف بتباين أوضاع وخصائص الأسرة المصرية من حيث عدد الأفراد ومستويات المعيشة.. وتباين الأولويات والاحتياجات.. والإيمان بضرورة العمل علي النهوض بجميع الأسر واضعين في اعتبارنا هذه التباينات.. ومع إعطاء عناية خاصة للأسر الأولي بالرعاية. وأوضحت أن تحركنا يتأسس علي عدد من المبادئ المهمة.. تستهدف الحفاظ علي قيم ومقومات الأسرة المصرية.. تتعامل مع أفرادها باعتبارهم شركاء حياة ومصير.. يسعون معا لتوفير حياة أفضل.. وتربطهم قيم التراحم والود والتكافل, والتعاون القائم علي مسئولية الفرد وحرية اختياره.. وعلي الحوار والتواصل في إطار الأسرة وخارجها سلامة الأسرة وتماسكها ترسي هذه المبادئ مسئولية الدولة عن تهيئة الظروف المواتية للحفاظ علي سلامة الأسرة وتماسكها وتمكينها, وحماية قيمها وكيانها من عوامل العنف والتفكك.. بما يحقق لها الأمان الاسري والاجتماعي.. وبما ينهض بأوضاعها ويعزز قدراتها علي تحمل مسئوليتها.. تجاه أفرادها وتجاه مجتمعاتها المحلية.. ووطنها. وقالت إننا نسعي بهذه المنطلقات والمبادئ لتحقيق عدد من الأهداف من أجل الأسرة المصرية.. هي جزء من الصورة الأكبر والأشمل التي نحلم بها لمستقبل الوطن.. نسعي من أجل أسرة مستقرة آمنة.. يتمتع أفرادها بكافة الحريات والحقوق الاساسية.. وبخدمات متطورة للتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والإسكان والمرافق.. وغيرها. وأعربت عن أمنياتها بأسرة مصرية تزداد دخولها ويرتفع مستوي معيشتها عاما بعد عام.. تحترم وترعي أفرادها المسنين.. تربي أبناءها وفتياتها علي قيم التعايش والتسامح وقبول الآخر والانتماء والولاء للوطن.. وتنأي بهم عن نوازع التعصب والتطرف. التحولات في العالم وعن التحديات التي نواجهها قالت إن الأسرة المصرية قد شهدت تحولات عديدة.. تعكس في مجملها التحولات في مجتمعنا ومنطقتنا والعالم من حولنا.. طالت هذه التحولات الأسرة المصرية في اقتصاديات تدبير شئونها.. وفي منظومة قيمها.. وطبيعة العلاقات بين أفرادها بعضهم البعض..وعلاقاتهم بمجتمعهم. واشارت إلي أن الاقتصاد الأسري شهد الآن من كافة شرائح المجتمع المصري اعتمادا متزايدا علي عمل الزوجة.. كشريك في تدبير دخل الأسرة ومواجهة نفقات المعيشة. ولم تعد هناك الأدوار النمطية المتعارف عليها داخل الأسرة. للزوج باعتباره المسئول الاساسي علي إعالتها.. والزوجة باعتبارها المسئولة عن رعاية الأطفال والأعمال المنزلية فقط.. صارت لدينا مفاهيم وقيم جديدة.. تعترف بالمسئولية المشتركة لكل من الزوج والزوجة في إعالة الاسرة ورعاية وتنشئة ابنائها.. بل وصارت المرأة المعيلة هي العائل لنحو30% من الأسر المصرية.. وفقا للعديد من الدراسات والابحاث وهو ما يؤكد الاهمية البالغة لتمكين المرأة باعتباره عنصرا أساسيا في جهود تمكين الأسرة المصرية.. والنهوض بأوضاعها. وأضافت أن العلاقة بين الوالدين والأطفال لم تعد كسابق عهدها.. تغير مفهوم الدور النمطي للأطفال.. من دور المتلقي المنفذ لرغبات الوالدين.. لمفهوم أكثر قبولا لحقوق الأطفال.. وأكثر تقبلا لتعبيرهم عن آرائهم ورغباتهم لم تعد قيم التعلم وممارساته تسير في اتجاه واحد من الوالدين لأطفالهم.. فهي الآن علاقة في اتجاهين بين الآباء والأبناء.. تلخصها مقولة خبراء الاتصالات والكمبيوتر( تعلموا من أبنائكم). ازدياد معدلات الطلاق وفي ذات السياق.. فإن ما تشهده بعض الأسر المصرية من تحولات..أدي لاهتزاز بعض قيم الترابط الاسري الراسخة في مجتمعنا.. ولازدياد معدلات الطلاق. خاصة بين المتزوجين حديثا.. وعلينا أن نتوقف بالاهتمام والدراسة.. أمام ارتفاع نسبة حالات الطلاق من نحو13% عام2004 إلي40% عام.2008 وأما الاختلافات في قيم التنشئة بين الأسر المصرية.. ما بين من يربي أطفاله علي الانغلاق والجمود والسلبية.. ومن يتخلي عن مسئوليته في تنشئة الأطفال.. وهو ما يطرح ضرورة التوصل إلي حد أدني من التوافق المجتمعي حول القيم المشتركة للتنشئة في الأسرة المصرية.. وأكدت أن الحاجة تشتد لهذا الحد الأدني من التوافق المجتمعي.. لكي نواجه ظواهر دخيلة علي الأسرة المصرية وثقافة مجتمعنا.. ولنتصدي للتراجع في التزام بعض الأسر بمسئوليتها في حماية ورعاية افرادها الأكثر ضعفا من الأطفال والمسنين.. ولما يفرزه هذا التراجع من مشكلات أسرية ومجتمعية.. كعمالة الأطفال.. وأطفال الشوارع.. وزواج القاصرات من كبار السن.. في شكل واضح من أشكال الاتجار بالبشر. ودعت إلي التعامل مع كل هذه الظواهر والتحديات.. وأن نعترف بأن الأسرة المصرية قد تعرضت ولا تزال لعوامل عديدة.. أثرت في تكوينها وبنيتها ووظائفها وأدوارها واستقرارها.. وأثرت في منظومة قيمها وسلوكها وأنماط معيشتها.. وفي العلاقات بين أفرادها وأجيالها كما تأثرت بالانعكاسات السلبية لقضايا الفقر والبطالة.. وبعض أطر الثقافة الراهنة لمجتمعنا المناهضة للمرأة ولجهود التطوير والتحديث.. فضلا عن عوامل أخري عديدة.. من بينها غياب الآباء والامهات للعمل بالخارج.. وما أدي إليه ذلك من عدم استقرار الاسرة.. وظهور حالات إنحراف الأبناء. وأكدت أننا لسنا وحدنا في مواجهة هذه التحديات وغيرها.. فهي جزء من معطيات العصر في منطقتنا العربية وعلي اتساع العالم.. وتمثل تحولا في القيم المجتمعية نحو الفردية والمادية والنزاعات الاستهلاكية.. بما لكل ذلك من انعكاسات علي ثقافة المجتمع وسلوكياته. وتساءلت حول كيفية مواجهة هذه الظواهر والتحديات وما هو المطلوب لتحركنا من أجل الأسرة المصرية ومن أجل مجتمعنا؟ وقالت إن نقطة البداية هي تعزيز التزام الدولة بالشراكة مع الجميعات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.. في تناول قضايا الأسرة المصرية.. وخطط وسياسات وبرامج النهوض بها.. وفي متابعة وتقييم مستوي الاداء في تنفيذها البعد الإنساني في التنمية وأضافت أننا في حاجة لتوزيع واضح ومحدد للأدوار في إطار هذه الشراكة.. فالدولة تضطلع بمسئوليتها.. وتمضي في مكافحة الفقر والارتقاء بالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية ومحاصرة البطالة.. وفي جهود النهوض بالأسرة المصرية وتمكينها تواصل السياسات الداعمة للعدل الاجتماعي والبعد الإنساني في عملية التنمية.. وتواصل مع البرلمان تطوير تشريعاتنا لتحقيق هذه الأهداف.. والوقوف إلي جانب الفئات المهمشة والأكثر احتياجا.. ومساندة المرأة وتمكينها من المشاركة في حركة المجتمع. ودعت قادة العمل الأهلي وممثلي منظمات المجتمع المدني.. إلي تحمل مسئوليتها مع القطاع الخاص لندعم جهود الدولة في تحقيق هذه الأهداف, علينا أن نعمل من أجل تمكين الأسرة المصرية.. وفق منظور شامل ونهج متكامل.. وتحرك متواصل منا جميعا.. يتأسس علي منظور حقوقي وتنموي. يؤمن بأن ما نقدمه للأسرة المصرية يتجاوب مع حقوقها الثابتة في الحماية والرعاية والحياة الكريمة..وليس من قبيل العمل الخيري أو التفضل. الزيادة السكانية منظور متكامل يتعامل مع قضايا تمكين الأسرة كمدخل أساسي لمعالجة مشكلة الزيادة السكانية ونشر الوعي بمفهوم( الأسرة الصغيرة).. يحقق تضافر قوي المجتمع لتجاوز عادات وموروثات سلبية وضارة كختان الاناث.. ولنشر الثقافة الداعمة للتطوير الاجتماعي المنشود.. بجهود ضرورية ومطلوبة من رواد العمل الأهلي والمفكرين والمثقفين والاكاديميين والاعلاميين.. كي نتمكن معا من بناء مناخ قيمي وثقافي مشترك.. يحفظ كيان الأسرة المصرية وينهض بأوضاعها.. ويحقق طموح كل مصري ومصرية.. للحاضر والمستقبل الافضل. وأعربت عن ثقتها في قدرتنا علي العمل معا من أجل قضية النهوض بالأسرة المصرية.. وغيرها من قضايا المجتمع.. وهي ثقة لا تأتي من فراغ.. فلقد عملت لسنوات عديدة مع منظمات العمل الأهلي وجمعياته.. وأعتز كل الاعتزاز بما حققناه لقضايا المرأة والأطفال والشباب.. وقضايا التعليم والرعاية الصحية وتطوير العشوائيات.. وغيرها من القضايا ذات الأولوية.. كما أحمل إعتزازا مماثلا لأمثلة عديدة لتحركنا وتعاملنا مع حالات الأزمات الإنسانية والطوارئ.. مثلما حدث مؤخرا مع ضحايا السيول. وكانت السيدة سوزان مبارك قد تفقدت معرض لوحات عن تطوير أعداد السكان في مصر من عام1882 وحتي عام2006 من حيث نسبة الزيادة السكانية في الريف والحضر وفق إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والاحياء. تنمية الأسرة المصرية وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بعد ذلك حيث استمعت لكلمة من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أكد فيها أن الحكومة تقوم بتنفيذ البرنامج الذي حدده السيد الرئيس لتنمية الاسرة المصرية وأكد أن الحكومة قد تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ قبل وقوع الأزمة الاقتصادية العالمية وقد وصل معدل هذا النمو إلي5% في الوقت الحالي. وأكد الدكتور نظيف أن الحكومة تمكنت من تحديد الاسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا ليصل الدعم إلي مستحقيه, وقد اضطلع مشروع الالف قرية في هذا السياق للخروج بهذه الأسر من حالة الفقر وتنمية افرادها, وأكد أن هذا المشروع يلقي تعاونا من عدة أطراف منها المجتمع المدني بهدف إحداث التغيير الحقيقي في مستوي معيشة هذه القري. وأشاد بدور السيدة سوزان مبارك وجهودها المتواصلة من خلال نشاطها الاجتماعي في جميع المجالات مثل التعليم وتطوير المدارس والسكان ورعاية الطفولة ودعم المرأة وأكدأن السيدة قرينة الرئيس تمثل نموذجا يحتذي به في هذا المجال. دور المحافظين وأكد الدكتور عبدالعزيزحجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن مصر تعاني زيادة سكانية دعا الرئيس مبارك مرارا للحد منها.. وأشار إلي أن متوسط عدد أفراد الاسرة حسب احصائيات جهاز التعبئة والاحصاء يصل إلي4 أفراد إلا أن العديد من الاسر يزيد عدد افرادها عن هذا الرقم.. ودعا المحافظين إلي القيام بدورهم في ضبط ايقاع الانجاب كل في محافظته وفق ظروفها مع تقديم خدمات متميزة لتنظيم الأسرة. وأكد الدكتور حجازي ضرورة إنشاء شبكة للجمعيات التي تتلقي منحا من أجل إقامة مشروعات صغيرة للأسر الأكثر احتياجا. وقدم إلي السيدة سوزان مبارك درع الاتحاد العام للجمعيات والموسسات الأهلية تقديرا لجهودها المتواصلة في العمل الاجتماعي. ثقافة العمل التطوعي ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي الشكر للسيدة سوزان مبارك علي جهودها لتطوير العمل الأهلي في مصر وتحويله من مرحلة الرعاية إلي التنمية والتمكين. وأكدت السيدة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان أن الوزارة الجديدة قد وضعت استراتيجية للتصدي للقضية السكانية مبنية علي رؤية تنموية من خلال تمكين الاسرة وتحسين خصائص أفرادها وضمان مشاركتها في اتخاذ القرار.
