في تصريح خاص لالأهرام المسائي كشف د. عادل نصير عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة, وهي الكلية الوحيدة في مصر المتخصصة في هذا المجال, عن وجود لائحة جديدة سوف تحكم مجال العلاج الطبيعي أكاديميا ومهنيا, وسيتم الانتهاء منها العام الدراسي الحالي, علي أن يتم العمل بها, بعد اعتمادها من مجلس الكلية ومجلس الجامعة ثم المجلس الأعلي للجامعات, في العام الدراسي2012 2013, وهي اللائحة التي تصدر بعد حالة من الجدل التي استمرت بين نقابتي الطب والعلاج الطبيعي حول التداخل المهني بين تخصصي الطب البشري والعلاج الطبيعي. وكشف نصير عن تفاصيل اللائحة الجديدة التي تعمل علي مواكبة التقدم العلمي في مجال العلاج الطبيعي, خاصة أنه مجال سريع التغير والتطور, حيث سيتم إقرار عدد من المقررات لتدريسها لطلاب الكلية, وتشمل مواد جودة التعليم والحاسب الآلي, ومقررات تنظم العلاقة بين مهنة العلاج الطبيعي والمجتمع بحيث يتم تدريس آليات جديدة في هذا المجال, خاصة فيما يتعلق بالجانب الوقائي والتوعية ومقررات تركز علي الجديد في مجال أجهزة العلاج الطبيعي وتحديثها, بينما سيتم تطوير مقررات اللغة الإنجليزية بما يركز علي اللغة العلمية المستخدمة في هذا المجال, فضلا عن تحديث المقررات المتعلقة بالمهارات المهنية الخاصة بإخصائي العلاج الطبيعي. وأكد نصير أنه لن يتم إلغاء أي من المواد أو المقررات التي يتم تدريسها في كلية العلاج الطبيعي, بل سيتم التركيز علي المواد التي تخدم العلاج الطبيعي بالمقام الأول, ليحسم نصير بذلك الموقف من المطالبات التي طالما نادت بها نقابة الأطباء بإلغاء المقررات التي تتماس مع تخصص الطب البشري. وكشف عن أن القصور الذي يعانيه خريجو العلاج الطبيعي تطبيقيا وعمليا هو ما دفع إلي الاهتمام في اللائحة الجديدة بالمقررات العملية والتطبيقية والتدريبية, حيث سيتم إقرار مقررات ستعمل علي رفع شأن إخصائي العلاج الطبيعي في هذا المجال, وذلك من خلال تدريس مقررات تكشف طبيعة المهنة ودورها وعلاقتها بالتشريعات المرتبطة بها.