بعد تحديد موعد انتخابات البرلمان في مارس المقبل, وبعد الانجازات التي حققتها المرأة المصرية عبر تاريخها السياسي, حيث أنها سبقت المرأة الأمريكية في برلمان7591 إضافة إلي أنها البطل الرئيسي في تحقيق الاستحقاقات السياسية لخارطة الطريق, فضلا عن دورها الشجاع في تجميع عائلتها ونزولها لتفويض الجيش والشرطة في مكافحة الإرهاب, لذلك لابد أن يكون تمثيلها مشرفا في البرلمان كما ونوعا والحاصل أن هناك قوائم تتشكل حاليا, بعضها يطلق عليها وطنية,وبعضها حزبية, وبعضها مستقلة, وكل هذه القوائم لابد أن تضم مرشحات وفقا لقانون الانتخابات, وهناك أحزاب تعد شخصيات حزبية للترشح علي المقاعد الفردية, ولكن معظم هذه الشخصيات من الرجال,حيث تخشي الأحزاب علي فقدان الكرسي, لقناعتها أن الناخبة والناخب يفضلان اختيار المرشح الرجل, وهناك من سيخوض المعركة الانتخابية من النساء كمستقلات,أمام المنافسين البارعين من الرجال. وفي هذا السياق قالت لي صديقة قديمة, كانت ولاتزال تمارس العمل العام الخيري, في إحدي محافظات الصعيد, إنها لم تطلب الترشح في البرلمان, لأنها لاتنتمي الي حزب, وغير قادرة علي الإنفاق لكي تنزل مستقلة, ولكن لاتصالها بالمحليات والتنفيذيين,ولعلاقتها الطيبة بالمحافظ, وخدماتها للمرأة المعيلة والفقيرة, طلبها حزب ما علي قائمته, ورحبت بذلك وبعد أن أحضرت أوراقها, فوجئت بهم يطلبون منها تبرعا قيمته ربع مليون جنيه, بهدف الإنفاق علي المرشحين علي المقاعد الفردية التي سيرشحها الحزب,ورغم امتلاكها المهارات والمقدرة البرلمانية إلا أنها اعتذرت لعدم امتلاكها المقدرة المالية!! وفي حديث تليفوني لصديقة من إحدي دوائر محافظة القاهرة تسرد لي التخوف من نوعية المرأة المرشحة في البرلمان القادم, في أحد الاحياء الراقية, حيث وفود بعض السيدات من الأثرياء من أصحاب المصانع والشركات, علي بعض الدوائر والاحزاب السياسية الجديدة,وهن لايمتلكن المؤهلات الأكاديمية والخبرة السياسية أو المدنية أو العمل العام, إضافة إلي جهلهن بالعمل البرلماني والحاصل أن بعض الأحزاب تطلب ترشيحات من المجلس القومي للمرأة باعتباره المؤسسة الرسمية المعنية بالمرأة, وهو بالطبع يرشح مقررات المجلس في المحافظات, ويرشح أعضاءه, والسؤال: ماذا عن الكفاءات النسائية ممن لاعلاقة لهن بأحزاب سياسية ؟, وماذا عن الخبرات والمرأة التي ليست عضوا في المجلس القومي للمرأة ؟ هل سيتم دعمهن إعلاميا ومعنويا وماديا من المجلس القومي؟ الواقع أن قنوات التليفزيون والصحافة الورقية منذ ثورة52 يناير, تركز علي نوعيات وشخصيات برلمانية فقط, عند مناقشة نظام الانتخابات, مما يرسخ للتمييز, فهل سيختار الناخب نجوم الفضائيات أم سيختار من سيشرع قوانين للشعب عامة وللمرأة المصرية بصفةخاصة وفي تصوري أن هناك معايير لابد أن تراعيها الأحزاب ومن يهمه الأمر عند اختيار المرشحات علي القوائم الحزبية والمقاعد الفردية أهمها:الكفاءة,ويمكن قياسها من خلال سيرتها الذاتية والخبرة السياسية أو الأكاديمية, وتقاس من خلال شخصيتها وإنجازاتها في العمل العام, وثقافتها من خلال إلمامها باللوائح البرلمانية, وأن تكون مقبولة في الشارع, من خلال أن يجري الحزب استطلاع رأي عينة من دائرتها, ولديها رؤية لتطوير المنطقة, التي ستكون ممثلة فيها, ولها علاقة طيبة بالجهات التنفيذية في المحافظة والحي. المطلوب إذن أن ترشح الأحزاب من لها قدرة علي التواصل مع الشارع, وفي هذا السياق أعرف شخصية نسائية كانت تقوم بعمل تطوعي حزبي في مجال المرأة, وكانت تزور أسبوعيا سيدات الدويقة بعد وقوع الصخرة, وتنقل للمحافظ انذاك احتياجاتهم, فهل سترشح الأحزاب هذه النوعية التي تتواصل مع الجمهور ؟ ..ويبقي أن يتم تعيين المرأة في البرلمان ممن لايرشحهن الوزراء والمؤسسات والجامعات, حيث يتم اختيار الموالين لهم من أهل الحظوة والثقة, ولكن بمعايير تعلن عنها الرئاسة ويتقدم من يتقدم, وتشكل لجنة من خارج الحكومة وهنا سيحسب للرئيس أنه لاول مرة في تاريخ البرلمان تعين المرأة المصرية علي أساس معايير موضوعية من اهل الكفاءة والخبرة. العميدة السابقة لكلية البنات جامعة عين شمس [email protected]
