انتهت توصيات الدورة الفضية لمؤتمر أدباء مصر الذي تنظمة الهيئة العامة لقصور الثقافة الي التأكيد علي المطالب التي طرحها الادباء في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر علي وزير الثقافة والمتعلقة باستمرار سلسلة الترجمة الصادرة عن المؤتمر تحت مظلة الهيئة العامة لقصور الثقافة الي جانب تحول مجلة القصة( الصادرة عن نادي القصة) الي اصدار شهري منتظم يليق بها كواحدة من المجلات النوعية القليلة في مصر الي جانب مجلة الشعر. كما انتهت جلسة التوصيات التي عقدت ظهر الخميس الماضي في آخر ايام المؤتمر الي المطالبة بتوجيه جائزة الادباء التي ستمنحها الهيئة الي ادباء مصر في الاقاليم وهي التوصية التي شكك في امكانية تنفيذها بعض الحضور من الادباء الذين تحكمهم تفضيلات بعينها. كما أوصي المؤتمر بأن تتولي امانة أدباء مصر وضع المعايير اللازمة لتنفيذ وعد وزير الثقافة بتخصيص منح للادباء بالاكاديمية المصرية بروما اسوة بالفنانين التشكيليين. وأكد المؤتمر توصياته العامة التي ارسيت منذ دورته الاولي واهمها حسب نص البيان: رفض جميع اشكال التعاون والتطبيع مع العدو الصهيوني, وتوجيه النداء للقوي السياسية في العراق والسودان وفلسطين لتوحيد الصف وانهاء الفرقة والوقوف صفا واحدا في مواجهة الاحتلال وتهديدات الانقسام. وكانت جلسة التوصيات قداتت بعد جلسة عاصفة لتعديل لائحتي نوادي الادب والمؤتمرات التابعة للهيئة, حضرها اعضاء الجمعية العمومية للمؤتمر ورأسها د. جمال التلاوي أمين عام المؤتمر بحضور الشاعر سعد عبد الرحمن مدير الادارة المركزية للشئون الثقافية والشاعر محمد ابو المجد مدير الادارة العامة للثقافة العامة ود. أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الذي حضر الثلث الاخير من الجلسة. وناقشت الجلسة البنود التي جري تعديلها في اللائحة التنظيمية لنوادي الادب البالغ عددها117 ناديا في الفروع الثقافية( المحافظات) المختلفة. وتضمنت تعديلات واضافات في شروط العضوية العاملة وكان اكثر التعديلات اثارة للجدل بين الاعضاء الحاضرين شرط حصول العضو علي درجة الدكتوراه في احد فروع العلوم الانسانية واصر الاعضاء علي قصرها علي رسالة الدكتوراة في الادب فقط. كما اثارت التعديلات الخاصة باختصاصات رؤساء واعضاء مجالس ادارة نوادي الادب جدلا بين الحضور الذين رأوا في اللائحة اجحافا بحقوق رؤساء نوادي الادب بمنعهم من الترشيح لحضور المؤتمرات الاقليمية والمؤتمر العام واستبعادهم من الترشيح في مشاريع النشر الاقليمي طوال فترة رئاستهم أو عضويتهم في مجالس ادارات النوادي الي ان التصويت الذي اجرته المنصة انتهي الي تأييد البنود كما هي دون تعديلات حرصا علي الشفافية في التمثيل ومشاريع النشر الاقليمي. كما اعترض الاعضاء علي التعديل الجديد في لائحة المؤتمرات والذي كان يقضي في نصه الاول علي حق كل نادي أدب في التمثيل بعضو واحد في كل مؤتمر تعقده الهيئة متضمنة المؤتمر العام, حيث نص التعديل الجديد علي ان يمثل كل فرع ثقافي بثلاثة اعضاء فقط من ثلاثة نوادي ادب مختلفة الي جانب عضو الامانة عن المحافظة ذاتها. ورفض الاعضاء النص الجديد الي ان تحدث د. أحمد مجاهد رئيس الهيئة عن عدم رضاه عن مستوي الاقامة التي جري توفيرها للادباء هذا العام ووصفها بالمتدنية. قائلا ان الهيئة اضطرت الي ذلك لكثرة عدد الحضور مقابل تواضع الميزانية مشيرا الي ان تقليل عدد الحضور سيصب في صالح تنظيم افضل للمؤتمر. واشار الكاتب الصحفي يسري حسان الي ان كثيرا من المحافظين يرفضون استضافة المؤتمر بسبب كثرة عدد المدعوين لحضوره. وأكدا ان هذا كاد يهدد عقد المؤتمر من الاساس عدة مرات. قائمة التصويت الي الموافقة علي التعديل الذي اقرته الامانة العامة في اللائحة. كما اقرت الجمعية العمومية تعديلا لائحيا يقضي بخفض عدد الشخصيات العامة المدعوة لحضور المؤتمر العام من30 شخصا إلي10 أشخاص فقط يقتصرالحق في اختيارهم علي الامانة العامة. كما أضيف للائحة الخاصة بتنظيم المؤتمرات الزام عضو نادي الادب الفرعي الذي وقع الاختيار عليه لحضور أي من المؤتمرات التي تنظمها الهيئة بتقديم تقرير كامل عن المؤتمر الي زملائه في نادي الادب لتحقيق الهدف من الحضور. كما نصت اللائحة في تعديلاتها الجديدة علي اضافة مناقشة قضايا الابداع الادبي خارج العاصمة ومشكلاته ومعوقاته كمحور رئيسي من محاور المؤتمر العام لأدباء مصر بالاضافة لتخصيص محور لمناقشة القضايا الثقافية القومية. الي جانب قيام الامانة العامة لمؤتمر ادباء مصر بوضع خطة لاعمال وموضوعات المؤتمرات الاقليمية وربطها بالموضوع الذي ستجري مناقشته في المؤتمر العام الختامي علي ان تقر الأمانة هذه الخطة في بداية دورة انعقادها. وهو الاقتراح الذي كان قد طرحه د. أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة في افتتاح المؤتمر العام لادباء مصر في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في محافظة مرسي مطروح.
