قرر المهندس حسن يونس وزير الكهرباء تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في حادث إنهيار مدخنة بمحطة السويس الحرارية وأسباب القصور التي أدت إلي الحادث المأساوي والذي يعد الأول من نوعه فيما قرر حاتم نزيه وكيل نيابة السويس تحت إشراف المستشار أحمد محمود المحامي العام لنيابات السويس حبس مقاول هدم من الباطن أحمد عبد الخالق4 أيام علي ذمة التحقيق لتسببه في مصرع4 عمال هدم وإصابة آخر أثناء عملية هدم أكبر وأعلي مدخنة خرسانية لمحطات توليد الكهرباء بمصر. يذكر أن المحطة كانت تعمل بالفحم علي غرار القطارات في الماضي, وهي تنتمي إلي الأجيال الأولي في صناعة توليد الكهرباء بالقوي الحرارية وتمت إقامتها متاخمة لشركة السويس لتصنيع البترول والمنطقة السكنية الخاصة بالشركة والتي يقطنها5 آلاف مواطن لتكون بالقرب من مصادر تشغيل المحطة بالفحم من معامل التكرير بالشركة لخدمة الأنشطة الصناعية والبترولية والحياة العامة بالسويس. وكشفت التحقيقات أن مسئولي شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء طالبوا المقاول المحبوس بايقاف عمليات الهدم لاستخدامه أساليب غير آمنة بما يتفق مع ارتفاعات المدخنة التي تبلغ126 مترا حيث أتبع المقاول الأساليب الآمنة في هدم أول26 مترا بهدم مترين من الارتفاع الذي يحتوي علي100 ألف طن خراسانات إلا أن المقاول حاول الاسراع في الهدم وازالة ارتفاع50 مترا مرة واحدة وتتراوح سمكها من70 30 سم مما أدي إلي انهيار كتل ضخمة علي رءوس عمال الهدم والمنشآت المجاورة غير أن خطة الطوارئ التي أشرف عليها المهندس رضا عبد الصمد رئيس شركة السويس لتصنيع البترول حالت دون تأثر معامل تكرير البترول بالأتربة وآثار الانهيار للكتل الخرسانية علي المنشآت البترولية والأجهزة الحساسة للتكرير. حيث يعد المعمل من أقدم معامل تكرير البترول في مصر والتي كانت تعمل بالفحم. وقد أنتقل إلي مكان الحادث اللواء محمد حمد عبد الهادي مدير أمن السويس والعميد جمال عبد الباري مدير المباحث وتم تشكيل فريق بحث وتم التحفظ علي مقاول الهدم وتقديمه للنيابة ودلت تحريات الرائد محمد عادل رئيس مباحث قسم السويس والنقيب محمد زين معاون المباحث علي مصرع4 عمال تحت الانقاض هم: محمد محمد محمد ووليد عبد الخالق ومحمود عبد الحميد ونبيل محمود وإصابة طارق حسين فتم اخطار مرفق الاسعاف لنقل الجثث للمشرحة والمصاب للمستشفي العام بالسويس. تأتي عملية ازالة المدخنة في إطار خطة وزير الكهرباء المهندس حسن يونس لإحلال وتجديد المحطة ورفع كفاءتها وبعد توفير500 مليون جنيه لانتاج650 ميجاوات بعد أن توقفت المحطة الحرارية منذ10 سنوات فتقرر استغلال موقعها ومساحتها لإقامة محطة جديدة ترتبط بالشبكة الموحدة لمصر. وأكدت لجان شركة السويس لتصنيع البترول عدم تأثير الحادث علي المنشآت والأجهزة ومعامل التكرير والمنطقة السكنية.
