كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية عن إحالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ل12 متهما من العاملين بإدارات المرور المختلفة بالقاهرة والمحافظات إلي النيابة العامة بعد تحقيقات مكثفة معهم بمعرفة جهاز التفتيش والرقابة بينهم ضباط وأمناء شرطة وموظفين مدنيين تورطوا في تلقي أموال علي سبيل الرشاوي لتسهيل الحصول علي تراخيص القيادة والسيارات دون وجه حق. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي بأن وزراة الداخلية لن تتستر علي أي فاسد يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين والحصول علي رشاوي مقابل تقديم خدمات مخالفة للقانون أيا كانت رتبة هؤلاء المتهمين بتلقي الرشاوي خاصة في ظل ما اكتسبته أجهزة الأمن من ثقة المواطنين عقب ثورة30 يونيو. من جانبه قال اللواء مدحت قريطم, مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة, إن الوزارة تنفذ إستراتيجية جديدة للحد من حوادث الطرق بالتنسيق مع باقي الوزارات والقطاعات المعنية في الدولة. وأضاف قريطم خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن توصيات المجلس القومي للسلامة علي الطرق أمس بحضور اللواء مصطفي درويش مدير الإدارة العامة للمرور والعميد أيمن حلمي مدير إدارة الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية بالإضافة إلي أعضاء المجلس القومي للسلامة علي الطرق أن من بين الإجراءات الهامة للحد من حوادث السير علي الطرق رفع مستوي الأمان للحد من المصادمات ومنها حصر ومراجعة المناطق التي تتكرر فيها الحوادث وأماكن التقاطعات والدوران للخلف علي الطرق السريعة والصحراوية وتأمين جوانب الطريق بحواجز الحماية الجانبية وإزالة العوائق التي تشكل خطورة علي السيارات وتحسين الرؤية عن طريق تخطيط المنحنيات وزيادة اللافتات والإرشادات المرورية وإنارة الطرق عند التقاطعات والأماكن العمرانية. وأضاف اللواء مدحت قريطم أن من بين الإجراءات المهمة دراسة تخصيص مسار منفصل للشاحنات خاصة في المحاور الرئيسية الرابطة للموانئ والمدن الصناعية والمحاجر ومناطق التعدين ومراكز التجارة الداخلية. وأشار إلي أنه سيتم إنشاء تحويلات للطرق المخترقة للمدن بحيث تمر خارجها وإعادة دراسة الطرق المفردة وأولية احتياجها للازدواج وفقا للأحجام حركة المرور وطبيعتها. وفي سؤال لالأهرام المسائي عن إجراءات تشديد الرقابة علي قطع غيار السيارات الرديئة قال مساعد الوزير إن الدولة لن تسمح باستيرادها أو تداولها إلا لوكلاء معتمدين وفقا لمواصفات قياسية ومراجعة موقف فحص قطع الغيار المستوردة وفقا لقانون المنطقة الحرة ببورسعيد وحظر إعادة بيع وترخيص السيارات الحكومية والجهات الأخري حتي وإن كانت صالحة للاستحداث ومنع السيارات المستوردة علي أجزاء. وأشار إلي تطوير وتحديث المراقبة علي الطرق وزيادة كفاءتها بالإضافة إلي وضع مخطط للتطبيق التدريجي لأنظمة النقل الذكية( آي تي إس) مع زيادة تفعيل المراقبة ورصد كل المخالفات علي الطرق ومنها تجاوز السرعة المقررة والحالة الصحية لقائدي السيارات والقيادة تحت تأثير المخدرات والحمولات المخالفة ووإجراء تعديل تشريعي في قانون المرور والقوانين ذات الصلة فيما يخص عناصر المنظومة المرورية وأكد اللواء مدحت قريطم أنه بين الإجراءات أيضا وضع مخطط لإنشاء مراكز تعليم قيادة بمواصفات قياسية تكون شرطا لاستخراج رخص القيادة وتجديدها وإنشاء عدد من مراكز التدريب علي القيادة الآمنة للسائقين المهنيين ووضع خطة توعية للمجتمع لاستخدام وسائل الإعلان والمناهج التعليمة في المدارس والجامعات بجميع المراحل ووضع برامج مخصصة لذلك والتنسيق مع الهيئات المحلية والدولية المرتبطة بحوادث الطرق للاستفادة من إمكانياتهم في التوعية.
