طالب محمد السويدي, رئيس اتحاد الصناعات الحكومة, بالبدء في اتخاذ عدد من القرارات قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي لجذب أكبر عدد من رءوس الأموال خلال المرحلة المقبلة والتي تتمثل في منع التداول بالسيولة النقدية الكاش; لوقف عمليات الإرهاب الاقتصادي وغسل الأموال وهو ما يساهم في زيادة الحصيلة الضريبية للدولة وتخفيف الضغط علي الموازنة العامة. وقال إن هذا نظام متبع في دول العالم لضمان تحصيل الضريبة من جميع المواطنين وليس عدم اقتصارها علي الموظف ورجل الأعمال, وسوف يحفز المستثمرين الأجانب لأنه سوف يضمن منافسة عادلة ويحافظ علي الاستقرار الاقتصادي للدولة, وإن الاتحاد قدم معالجة التشوهات في المنظومة الضريبية للوزارة ولم يتم الرد عليها حتي الوقت الراهن. وتابع رئيس الاتحاد: كما لابد من إعداد كتالوج تفصيلي حتي يكون هناك خطوات واضحة مما يقضي علي الفساد والمجاملات, وإزالة المعوقات التشريعية حتي تكون القمة الاقتصادية فرصة ذهبية ولهذا نعمل علي قانون الاستثمار الموحد الذي إذا تم تطبيق نظام الشباك الواحد سنكون قضينا علي نصف البيروقراطية مع ضرورة فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشعب لأنه سيكون مؤثرا بصورة إيجابية علي المناخ الاستثماري. وأكد أن الاهتمام بالمستثمر المصري هو الاهتمام بالمستثمر الأجنبي الذي لن يدخل السوق المصرية قبل رؤية ارتياح المستثمر المحلي, موضحا أننا في حاجة إلي بدء إزالة المعوقات التشريعية قبل المؤتمر فعلي سبيل المثال إنه في حالة تطبيق الشباك الموحد سنكون قضينا علي نصف البيروقراطية. وأشار السويدي إلي أن الاتحاد لم ينته من إعداد الرؤية الصناعية للقمة بعد, ولكنه أرسل إلي وزارة الصناعة عددا من المشروعات كإنشاء مناطق صناعية خاصة بالنسيج في مختلف المناطق, بالإضافة إلي مناطق للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وتابع رئيس الاتحاد: حيث إن الاتحاد اقترح منذ أن توليت رئاسته ضرورة تخفيض نسبة التأمينات ورفع حدها الأدني إلي600 جنيه وهو ما يعد في صالح العامل لكن لا يؤخذ به, لكن نأمل بتحسن الأوضاع خلال المرحلة المقبلة خاصة وأننا يسعي حاليا إلي استخراج رخص التشغيل من الاتحاد. وكشف عن رغبة الاتحاد في التركيز علي السوق الأفريقية خلال الفترة المقبلة لأن الأفضلية والغلبة ستكون لمنتجك عند منافسة المنتج الصيني بتلك الأسواق إلي جانب ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين مصر ودول إفريقيا, لافتا إلي أن أغلب المصريين الذين عملوا في أفريقيا حققوا نجاحات لكنها تحتاج إلي مثابرة وجهد ومساندة من الحكومة. وفيما يتعلق بأزمة الدولار الحالية, قال السويدي إن زيادة التصدير أهم سبل مواجهة تلك الأزمة لأن تصدير كل جنيه يدر دولارا أمامه, ودعا الحكومة إلي زيادة دعم الصادرات بدلا من تخفيضها وسط زيادة الأعباء الداخلية من ارتفاع أسعار الطاقة والضرائب وزيادة أجور العاملين لتتمكن المصانع من زيادة المعدلات.
