طالب المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات الحكومة بمنع تداول الأموال النقدية ''الكاش'' في التعاملات التجارية والخدمية، وجعلها منظومة إلكترونية، وإثباتها عن طريق البنوك، مما يسهم في تخفيف عجز الموازنة ووقف عمليات الإرهاب الاقتصادي وغسيل الأموال، ويحقق الاستقرار الاقتصادي، ويساعد على إحكام السيطرة وتطبيق المنظومة الضريبية بصورة كبيرة على الجميع دون اقتصارها على فئات معينة. ودعا السويدي - في تصريحات للصحفيين - الحكومة إلى البدء في إعداد كتالوج خاص بكل الإجراءات لكافة الخدمات ومجالات الاستثمار التي تتمتع بها مصر يكون واضحًا وشفافًا، وليس خطوات تقديرية لوقف البيروقراطية والمحسوبية من خلال لائحة تنفيذية، الأمر الذي سينعكس على زيادة جذب رؤوس الأموال قبل بدء مؤتمر القمة الاقتصادي في مارس المقبل. وأكد أهمية اغتنام الفرصة قبل القمة والتي تعتبر فرصة ذهبية للاهتمام بالمستثمر وإزالة المعوقات التشريعية التي تقف أمامه، حيث تهتم الحكومة بالمستثمر المصري بقدر اهتمامها بالأجنبي، معربًا عن تفاؤله بالإصلاحات التي بدأت الحكومة في اتخاذها، والتي ستظهر نتائجها في غضون 10 سنوات من الآن، موضحًا أن تغير الثقافة يأخذ فترة زمنية؛ فالعنصر البشرى أصعب عنصر في الإصلاح والأقوى على النجاح بجانب إصلاح المنظومة الإدارية والتعليم والصحة. وأوضح السويدي أن الاتحاد من خلال الغرف وجه خطابات إلى الشركات الأجنبية خارج مصر لما يحتاجون إليه للاستثمار في مشروع قناة السويس، مبينًا أن مصر رغم ما تعانيه من مشكلة الطرق ومستوى العمالة ومشكلة طاقة، إلا أنها في ذات الوقت، تتمتع بمميزات كحالة المناخ ووجود أراضي صالحة للزراعة وموقع جغرافي متميز بجانب توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية الدولية مع الدول العربية والأوروبية والأفريقية والذي يعتبر ميزة مهمة للاستثمار. وأشار السويدي إلى أن تلك السلبيات، قد تكون ميزة للعديد من الدول من خلال الدخول في إنشاء مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة والقيام بمشروعات لإصلاح الطرق. ولفت إلى قيام الاتحاد بإعداد دراسة لوزير الصناعة للمساهمة في إصلاح المعوقات الاقتصادية، ومنها تعديل قانون الاستثمار وإنشاء ''الشباك الواحد ''وحل مشاكل شهادات توثيق الشهر العقاري والاعتماد و تداول العملات، وقوانين الأراضي والتخارج من السوق والتصالح والتحكيم والقضاء على البيروقراطية بجانب الاهتمام بالقضاء على التشوهات الجمركية وضبط قيمتها لحماية الصناعة الوطنية وتعديل اللوائح الدولية. وبين السويدي أن الحكومة لا تعمل بانعزال عن الاتحاد، بل تستمع إليه في القوانين الخاصة بالصناعة كالتعديلات الخاصة بملف الطاقة والاستثمار، ما يسهم في مساندة الأداء الاقتصادي، مطالبًا بضرورة إعداد خطة واضحة ورؤية متكاملة للسياسات في كل ما يتعلق بالضرائب والأراضي والتمويل والخدمات والمياه والرسوم وكافة الإجراءات المختلفة. وحول عدم موافقة الاتحاد على المواد التي يضمها قانون العمل الجديد، قال ''إن العلاقة بين اتحادي العمال والصناعات قوية، ولكن القانون الجديد به بعض النقاط التي تثير القلق بين الفئتين ولا توجد في أي قانون بالعالم، ووضعت بدون الاستماع إلى رأي الاتحاد الذي يمثل عنصرًا مهمًا في القانون، بما يظهر أنه لا يمثل إرادة الشعب، لذلك نحن في انتظار مجلس النواب القادم لعرضه عليه ومناقشته''. كما أكد اهتمام الاتحاد بالتوسع في إنشاء المناطق الصناعية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها مشروعات قومية لتشغيل الشباب وتسهم في حل مشكلة العشوائيات في الصناعة وتحول الصناعات غير رسمية إلى رسمية. وقال السويدي إن اتحاد الصناعات يسهم في حل مشكلة الحصول على التراخيص الخاصة بهذه المناطق الصناعية، وتعقيدات الجهاز الإداري والبيروقراطية من خلال استحداث غرفة المطور الصناعي، مشيرًا إلى الانتهاء من إصدار أول رخصة مجمعة للمنطقة الصناعية المتخصصة في البلاستيك ''مرغم'' ويليها المرحلة المقبلة التوسع في منطقة الصعيد بغرب طهطا بسوهاج، وفي الفيوم ويعقبها الشرقية، الدقهلية ودمياط. وأضاف ''وتتضمن الرخصة المجمعة، رخصة دفاع مدني وبيئة بحيث يقوم المطور الصناعي بالانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالمنطقة للتيسير على المستثمرين''. وبشأن نية بعض رجال الأعمال الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة، قال ''إن هذا يمثل حدثًا إيجابيًا في سير العملية التشريعية؛ لأنهم يمثلون فئة من فئات الشعب، والمجلس يجب أن يتضمن كافة الفئات''.
