في الوقت الذي فتحت الحكومة فيه يدها للمستثمرين من خلال إجراء تسويات بشأن العقود المبرمة معهم, أكد خبراء اقتصاد أن التفاوض والوصول لاتفاق بين الطرفين بالتراضي هو السبيل لنجاح التسويات وتشجيع المستثمرين علي الاستثمار في السوق المحلية لتأكدهم من ضمان حقوقهم. وأكدوا أنه لا توجد الضمانات التي يجب أن تتضمنها التشريعات أو القوانين المزمع اقرارها في الفترة المقبلة لمنع تكرار ما حدث من خلل أو مشكلات مع رجال الأعمال, مؤكدين أن هذه العملية تتطلب إرادة ذاتية من مسئولي الحكومة والمستثمرين خاصة أن أي قانون يمكن التحايل عليه لتحقيق مكاسب شخصية علي حساب الدولة والمواطن المصري. وكانت الحكومة قد أعلنت التصالح مع احدي المجموعات الاقتصادية الخليجية الفطيم في خطوة لمصالحات أخري قد تكون في الطريق. سلطان أبو علي: سلامة العقود تحتاج لارادة ذاتية أشار الدكتور سلطان ابو علي وزير الاقتصاد الاسبق إلي انه لا يوجد ضمانات لابد ان توضع في التشريعات او القوانين المزمع اقرارها في الفترة المقبلة لمنع تكرار ما حدث من خلل او مشكلات مع رجال الاعمال بالنسبة للتعاقدات الحكومية خاصة ان العقود يتم تحريرها وفقا لاشتراطات معينة ولذلك لابد ان تحترم الدولة هذه العقود طالما لا يوجد بها شبهة فساد او تدليس. وتابع: هناك عقود عديدة تمت بين الحكومة والمستثمرين قبل ثورة يناير2011 التي شهدت الكثير من الفساد والانحراف وهو الامر الذي دعا الحكومة لتتوافق وتسعي لاجراء تسويات مع المستثمرين لتعديل مسار هذه العقود خاصة ان العقد شريعة المتعاقدين. وأضاف: التشريعات لن توقف اي فساد ولكن لابد ان يحدث ذلك من خلال ارادة بين المعتقادين سواء من مسئولي الحكومة او المستثمر في حد ذاته فلابد ان يتم ابرام عقود لا يتم فيها ممارسة عمليات فساد او انحراف التي تتوقف علي كفاءة المستثمر والحكومة. ///////////////// اقتصاديون: مسئولية الدولة احترام العقود وسن التشريعات وإجراء التسويات دون خرق للقانون أكد الدكتور علي لطفي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ورئيس مجلس الوزراء الاسبق أن هناك تعديلا قانونيا يحذر علي اي شخص الذهاب لمجلس الدولة ورفع دعوي قضائية ضد اية تعاقدات تم امبرامها بين الحكومة والمستثمرين, واصفا هذه العملية ب خراب للاقتصاد خاصة انه هذا الامر في حالة حكم القاضي باسترداد الحكومة لها سيؤدي الي فقدان المستثمر في السوق المحلية وهروب الاستثمارات. وأشار الي ان هذا لا يمنع انه في حالة وجود شبهة وجود عملية فساد في اي تعاقد حكومي مع المستثمرين او خصخصة يمكن للفرد تقديم بلاغ للنائب العام مرفق بالمستندات الخاصة بهذه القضية ويتم من خلال اتخاذ جميع الاجراءات القانونية. وأضاف: مصر حينما تدخل في نزاع قضائي بينها وبين المستثمرين ويتم البت باسترداد الحكومة للشركات او الاراضي كما حدث مع الفطيم وشركة عمر افندي يمكن هذا ان يضعها في مأزق في حالة لجوء المستثمر لمركز أكسيد التابع للبنك الدولي وحينها سيحصل علي تعويض ضخم ستتحمله الحكومة المصرية لان العقد شريعة المتعاقدين وعلي الدولة احترام تعاقداتها. وتابع: وهذا ما يتم حاليا فالحكومة تسعي للتوصل لحلول وتسويات بالتراضي مع المستثمرين, فالعقود المختصة بها القانونيون ومهما سن قوانين فهذه القوانين لن تستطيع الصمود في حالة رغبة المسئول للتحايل علي القانون للحصول علي مبالغ مالية بدون وجه حق, فالعبرة ليست بالقوانين ولكن باحترام التعاقدات وامانة المسئول حينما يوقع هذه العقود. ///////////////// البهي: تعيد الثقة للمستثمر الصفتي: المهم سرعة الاجراءات قاسم: جاءت مع تعافي الاقتصاد المصري أكد رجل الأعمال المهندس علاء البهي ان هذه التسوية سوف يكون لها تأثير ايجابي خاصة وانها جاءت قبل عقد القمة الاقتصادية المقرر عقدها في مارس المقبل, مشيرا الي اننا جميعا في هذا التوقيت نسعي الي استعادة ثقة المستثمر مرة اخري في الاستثمار, لأن هذا من شأنه ان يكون له كبير الأثر علي الشعب المصري في المقام الأول من حيث رفع مستوي المعيشة وتقليل نسبة البطالة, بالإضافة الي تأثيره الايجابي علي المستثمر الأجنبي وجعله يبدأ من جديد في التفكير بتحويل استثماراته الي مصر, خاصة أن هناك الكثير من الاستثمارات قد فقدتها مصر خلال الاعوام الأخيرة بسبب الأحداث التي مرت بها منذ ثورة25 يناير والتي جعلت الكثيرين من المستثمرين المحليين والاجانب يخشون علي استثمارتهم داخل مصر, وهذا بالطبع كان له تأثير سلبي كبير علي الاقتصاد المصري. وأضاف ان الدولة في الوقت الحالي تسعي الي إعادة ثقة المستثمر مرة اخري في الاقتصاد المصري وجعله يشعر بأنه بالفعل استثمار آمن. ومن جانبه أكد رجل الأعمال المهندس علاء الصفتي, رئيس جمعية مستثمري بدر أن هذه التسوية بالفعل تعتبر مؤشرا جيدا علي الاتجاه الذي تسلكه الحكومة حاليا من جانبها بشأن تذليل العقبات امام المستثمرين وحل المشكلات المتعلقة بهم, وهذا بدوره يبث روح الطمأنينة في نفوس هؤلاء المستثمرين. وأضاف ان الأهم من هذه التسوية هو ان تنتهي جميع اجراءاتها في اسرع وقت ممكن لأن هذا يؤكد بالفعل علي جدية الحكومة في التعامل مع مشكلات المستثمرين. ومن جانبه يري د. قاسم منصور الخبير الاقتصادي و مدير المركز الاقتصادي المصري ان حل مشاكل المستثمرين بصفة عامة شيء جيد ويشجع علي دخول مستثمرين جدد الي السوق المصري. واضاف د. قاسم أن حل هذه المشكلة في هذا التوقيت قبل عقد القمة الاقتصادية يعتبر خطوة كبيرة من جانب الحكومة نحو تشجيع المستثمرين علي الدخول باستثماراتهم الي مصر ويزيد من ثقتهم وطمأنتهم علي استثماراتهم, وهذا بدوره سوف يؤدي الي تعافي الاقتصاد المصري وعودته مرة اخري الي سابق عهده. ////////////////// الالتزام ببنود الاتفاق شرط النجاح أكد محمد معيط مستشار وزير المالية الأسبق, أنه مادامت هناك مشكلات اقتصادية ومالية وأهداف ترغب الحكومة في تحقيقها كالإصلاح الاقتصادي وتشغيل الشباب, فلابد من إجراء التسوية لنكمل المشوار, فالمنازعات والقضاء يتطلبان وقتا طويلا, ولهذا فأنا أشجع عملية التسوية مادامت النزاع لا يشمل مخالفات مادية أو خروجا علي القانون. وأضاف أنه مادامت أن الحكومة قد وقعت اتفاقا مع المستثمر فعلي كلا الطرفين الالتزام ببنوده من أجل عدم نشوب الخلافات وتعطل حركة الإصلاح. صلاح فهمي: الاتفاق الحكومي مع المستثمر يجذب المزيد من الاستثمارات قال الدكتور صلاح الدين فهمي استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الازهر إن كلا الطرفين يريد ضمان حقوقه فالحكومة حينما تتفق علي تسوية فيعتبر ذلك مزيدا من الايجابيات للمناخ الاستثماري الداخلي خاصة ان هذا التوجه سيطمئن المستثمرين الحاليين والجدد للاستثمار في السوق المحلية والتأكد من عدم اتخاذ الحكومة اي اجراءات تعسفية تجاه المستثمرين. وأشار الي ان التفاهم والتفاويض يعمل علي تعزيز الاقتصاد القومي في ظل توجه الاقتصاد نحو سياسات السوق الحرة دون اتخاذ اي قرارات للتأميم او التمصير او الحراسة كما كان يتم فيما مضي, مشيرا الي ان التسويات تعمل علي الاتفاق لحل وسط بعد تنازل كل من الطرفين عن جزء من حقوقه لضمان استمرار العملية الاستثمارية وأوضح ان الضوابط التي تتحكم في عمليات التسويات تتم وفقا للقانون والعقد المبرم بين الطرفين, فحينما يتم اجراء تسوية يتم النظر علي بنود العقد وتنفيذها ليس بعين العدالة المطلقة التي يمكن ان توقف النشاط الاستثماري ولكن يتم تنفيذها بشكل يضمن استمرار المشروع في العمل سواء من خلال تخفيض المبالغ النقدية او تقسيط هذه المبالغ او منح الشركة مهلة للسداد. ////////////////// يوسف: المستثمرون تعرضو ا ل الظلم أعلنت الحكومة المصرية عن تسوية مع شركة الفطيم بمقدار218 مليون جنيه علي قطعة أرض في منطقة التجمع الخامس. وعن تلك التسويات ومدي تأثيرها علي الاقتصاد المصري, والقوانين والتشريعات التي من الواجب أن تتم من خلالها يقول يوسف محمد مدير منفذ المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر, وقع ظلم كبير علي رجال الأعمال, حيث إن هذه الأراضي عرضت عليهم بسعر بخس فقاموا بالشراء, وهم غير مسئولين عن نظام فاسد قدم لهم هذه الأسعار. وأضاف لقد اقترحت كثيرا بعمل مناطق حرة لرجال الأعمال للتوسع واقامة المشاريع, حيث أن لدينا قوائم انتظار طويلة, تجعل المستثمر يمل ويتجه لدولة أخري غير مصر, بالرغم من أن المساحات الصحراوية في كل المحافظات واسعة فلم لا يتم الاستفادة منها, فمن الواجب أن تقل العوائق والعقبات التي تواجه المستثمرين في القوانين والتشريعات الجديدة. ///////////////// جمال بيومي: المنا زعات تسيء لمناخ الاستثمار أشار جمال الدين بيومي رئيس وحدة الشراكة المصرية الأوروبية, إلي أن التسوية تتم تحت يد الحكومة وهذا يمنع حدوث تلاعب أثناء عملية التسوية أو بعدها, فلو لم يكن نظام التسوية هو الاتجاه الذي تسير فيه الحكومة سوف تحل المنازعات والقضاء محله لتمتد سنوات التقاضي ربما إلي عشر سنوات مما يتسبب في خسائر مادية طوال هذه السنوات, إضافة إلي أن هذه المنازعات تسيء إلي سمعة مناخ الاستثمار في مصر, مع ضرورة ايجاد نظم للتسوية القانونية. وشدد علي أن القانون الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور والذي ينص علي أن التصرفات التي تقوم بها الدولة ليست محل طعن من الأفراد, مما يعطي فرصة واسعة للاستقرار في المعاملات, وأيضا يجعل رفع القضايا لا يقبل إلا من ذوي الصفة, وقصر التقاضي علي أصحاب المصلحة فقط.
