تحسم محكمة النقض خلال أسابيع, الفصل الأخير من محاكمة القرن بنظر الطعن المقدم من النيابة العامة علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة أمس, ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك, ووزير داخليته حبيب العادلي, في قضية قتل المتظاهرين. وكلف النائب العام المستشار هشام بركات أمس, المكتب الفني بدراسة حيثيات الحكم التي صدرت في1430 صفحة, للطعن عليها أمام محكمة النقض خلال فترة ال60 يوما التي يحددها القانون, وهو الطعن الذي سوف تنظره المحكمة وتصدر حكمها بشأنه, إما بالتصديق علي الحكم ليصبح باتا ونهائيا, أو بإصدار حكم جديد نهائي وبات بالادانة. وعاد محيط ميدان التحرير الي صدارة المشهد ليلة أمس بعد شهور من الغياب, في أعقاب اشتباكات جرت بين أهالي أسر الشهداء وعدد من القوي الثورية من جهة, وقوات الأمن التي أغلقت الميدان منذ الساعات الأولي لصباح أمس من جهة أخري, استخدمت خلالها الأخيرة القنابل المسيلة للدموع, بعد تسلل عناصر اخوانية الي المتظاهرين الغاضبين من الحكم, وهو ما دفع قوات الأمن الي تفريق المتظاهرين. فيما ألقت قوات الأمن بالاسكندرية القبض علي7 نشطاء, في أثناء مسيرة نظمتها قوي سياسية وثورية, بمنطقة الابراهيمية وسط الاسكندرية, اعتراضا علي الحكم الصادر ببراءة الرئيس الأسبق, بالتزامن مع تنظيم عشرات من النشطاء, وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحفيين وسط القاهرة, اعتراضا علي الحكم, ردد خلالها المشاركون الهتافات المناهضة للرئيس الأسبق, مطالبين بالقصاص لدماء الشهداء. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها مساء أمس, إن الأجهزة تابعت تجمعات معارضة وأخري مؤيدة للحكم واتسمت بالعملية إلا أنها تحولت عن السلمية بعد اندساس حماعات من الإخوان ورددوا هتافات ضد الجيش والشرطة وقد تم القاء القبض علي65 متهما بالشغب ممن ألقوا الحجارة تجاه القوات, فيما أعلن د. حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عن وفاة شخص وإصابة9 آخرين جراء الاشتباكات التي وقعت بالميدان مساء أمس حيث تم نقل المصابين للمستشفي, وقضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة الرئيس الاسبق حسني مبارك ونجليه, ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعدي الاخير من بينهم مدير جهاز مباحث امن الدولة الاسبق حسن عبدالرحمن في وقائع التحريض علي قتل المتظاهرين, قبل ان يصدر القاضي محمود كامل الرشيدي رئيس المحكمة, حكما مشابها ببراءة مبارك في القضية نفسها, وقضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل, وبعدم جواز نظر الدعوي الجنائية المقامة ضده في قضية فيلات شرم الشيخ والمتهم فيها ونجلاه علاء وجمال بتلقي هدايا من رجل الأعمال حسين سالم مقابل استغلال نفوذه لانقضاء المدة. ووجه الحكم في حيثياته ادانة شديدة إلي نظام حكم مبارك, الذي شهد تقاتل زمرة من المنتفعين وأصحاب المصالح والمتسلقين علي ثروات مصر, وتزييف الارادة الشعبية واندثار التعليم واهدار الصحة, وتجريف العقول المستشرفة للغد, مشيرا إلي ان ذلك كله كان يستلزم محاكمة سياسية للرئيس الاسبق فما كان يتناسب الولوج لمحاكمة جنائية لرئيس الجمهورية الاسبق, عملا بكود قانون العقوبات واستبدال الأفعال الخاطئة في نطاق المسئولية السياسية بالجرائم المشار إليها في منطق الاتهام.