أكد رجال الأعمال حاجة الاقتصاد المصريإلي إصدار قانون الإفلاس لطمأنة أصحاب رءوس الأموال الأجنبية والعربية وسط منافسة دول العالم علي استقطاب أكبر عدد من المستثمرين. وقال اقتصاديون: إن العمر الافتراضي للقانون الحالي قد انتهي حيث تم وضعه منذ نحو131 عاما وقالوا: لاتعرف دول العالم الحجز علي أصحاب المشروع الذي يفلس كما يحدث هنا, فالطبيعي أن يتم بيع أصول المصنع دون الحجز علي أموال الصانع الشخصية, متوقعين أن يظهر نتائجه الإيجابية علي المدي المتوسط والطويل. يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه عدد من الخبراء فوائد القانون الإيجابية علي الوضع العام الاقتصادي, واستنكر التجار وضع الحكومة مسودة للقانون دون العرض علي الاتحاد العام للغرف التجارية. اقتصاديون: انتهاء العمر الافتراضي للقانون الحالي يحتم تعجيل الإصدار الجديد أوضح سالم عبد الفتاح خبير اقتصادي, أن قانون الإفلاس المصري القديم تم وضعه منذ131 عاما, لتنظيم العلاقات بين الأفراد الذين يتم فيما بينهم عمليات تجاريه, ولكن مع تطور التجارة أصبح هذا القانون غير مجد حيث انتشار ظاهرة التجارة عن طريق الشركات. وقال: إن القانون الحالي غير مناسب لتطبيقه لانتهاء زمانه, بعدما اتسعت عمليات التجارة لتشمل الدول مع بعضها البعض مما استلزم استصدار قانون جديد يحتكم اليه ليواكب هذا التطور التجاري الذي شهدته مصر بصفة خاصة والعالم بصفة عامة. من جانبه, قال أسامه الجنزوري خبير اقتصاد: إن تعديل قانون الإفلاس الذي يعني الاهتمام بالتجارة وتنظيمها الذي من شأنه أن ينمي الاقتصاد المصري ويطوره, سيؤدي حتما الي تشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية, وفتح آفاق تعاون تجاري متنوعة وجديدة. وأشار إلي أنه لابد من بعث روح الاطمئنان في نفس المستثمر في حالة فشله, ويكون من خلال مواد مدروسة تصاغ في قوانين. حلمي: القانون الجديد يجنبنا الحرجمع الأجانب أبوالمكارم: الحجز في حال فشل المشروع لا يتم إلا في مصر قال محمد حلمي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين, إن مصر ينبغي عليها اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الاستثمارية لكي تتمكن من استغلال الفرصة التي دقت الأجراس لمستثمري دول العالم بسبب مشروع قناة السويس الجديدة التي أعادت أنظار العالم بصورة كبيرة حاليا. وأشار إلي أن قانون الإفلاس الذي يتم إعداده حاليا سوف يكون له آثار إيجابية علي المدي المتوسط والطويل, خاصة أن جميع المستثمرين في أمس الحاجة إليه سواء كانوا محليين أو أجانب, لافتا إلي أننا كمستثمرين مصريين كنا غير قادرين علي الإجابة علي تساؤلات المستثمرين الأجانب بشأن هذا الموضوع. وأوضح حلمي أن رأس المال جبان بطبيعته, الأمر الذي يدفع المستثمرين إلي التساؤل عن محورين أساسين هما كيفية الدخول السوق والحوافز الممنوحة, وكيفية الخروج من السوق في حالة التعثر دون اللجوء إلي القضاء وغيره, مؤكدا أنه آن الوقت للإعلان عن منظومة واضحة لجذب أكبر عدد من رءوس الأموال خلال المرحلة المقبلة. من جانبه, قال خالد أبو المكارم رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات إن قانون الخروج أو بما يسمي الخروج الآمن من السوق سيكون له آثار إيجابية علي مستقبل الصناعة والاستثمار, فليس معقولا أن يتم الحجز علي صاحب المشروع عندما يفشل المشروع. وتابع: فالحجز لا يحدث الا في مصر, أما في دول العالم فيوجد قانون يضمن للمستثمر الخروج الآمن من السوق وهو ما يعد محفزا وجاذبا للاستثمار في المناخ المستقر, فما نسعي إليه هو عندما يفلس المشروع نقوم ببيع أصول المصنع وليس يتم احتجاز أموال صاحب المصنع الخاصة. وأوضح أبوالمكارم أنه ينبغي أن يكون القانون بندا في قانون الاستثمار الجديد, لافتا إلي أن جميع القوانين المتعلقة بالمنظومة الاستثمارية سوف يتضمنها قانون الاستثمار الجديد. الوكيل: الحكومة تتجاهل التجار في التشريعات.. وإحنا مش فاهمين حاجة في الإفلاس أو غيره سيطرت حالة من الاستياء الشديد علي الاتحاد العام للغرف التجارية مع استمرار تصريحات وزيري الصناعة, والاستثمار بشأن وضع الحكومة مسودة لقانون الافلاس دون العرض علي منظمات الاعمال وابداء رأيهم فيه. استنكر أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تصريحات الوزراء التي كان آخرها تصريح وزير الاستثمار بشأن الانتهاء من قانون الافلاس وسعيهم لعرضه علي مجلس الوزراء والحكومة لاقراره. وأضاف: ازاي يعدوا قانون الافلاس قبل العرض علي منظمات الأعمال, إحنا مش فاهمين حاجة, وهذا الأمر غير مقبول شكلا وموضوعا. وأشار إلي أنه وفقا لقانون الغرف التجارية واتحادها العام فالمسئولون, والوزراء ملزمون بمشاركة اعضاء الاتحاد والغرف التجارية في اي تعديلات او مقترحات علي القوانين المنظمة للعمل الاقتصادي وابداء الرأي فيها الا ان المسئولين يخالفون القانون ولا يريدون ان تشارك الغرف التجارية في الخطوات التي تتم حاليا. وأكد أنه علي منير فخري عبدالنور وزير الصناعة, عرض قانون الافلاس علي مجتمع الأعمال خاصة ان عدم عرض علي الاتحاد بمثابة كارثة لان التجار والصناع هم من سيلتزمون بهذا القانون وبالتالي فلابد ان يسألوا قبل إصداره لضمان نجاحه, مشيرا الي ان مجتمع الاعمال هو الاجدر بمعرفة المعوقات والحوافز التي ستمكنه من دفع عجلة التنمية للامام. وأشار الوكيل إلي أنه وفقا للمعلومات المتداولة حاليا فإن كل وزير يعمل علي تعديل مشروعات القوانين المنظمة لطبيعة عمل وزارته كوزير الاستثمار, ووزير الصناعة والتجارة الذي أعلن مؤخرا عن اعتزام الوزارة إعداد عدة مشروعات لقوانين خاصة بالعمل الصناعي والتجاري. وأوضح أن الإعلان عن القوانين الجديدة لم يقتصر علي كل وزير بل شمل أيضا اللجنة الوزارية المختصة بالتشريعات التي أعلنت أيضا انها في صدد الانتهاء من مشروعات قوانين اقتصادية, وكل هذا دون اخذ رأي الاتحاد. وأكد أن الاتحاد لديه تصور كامل ومشروعات قوانين جاهزة تعمل علي تعزيز النواحي الاقتصادية وتهيئة المناخ الاستثماري والتجاري الملائم لجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة ونقل مصر لمصاف الدول المقدمة مشيرا الي ضرورة توقف الحكومة عن تجاهل مجتمع الاعمال في سن القوانين.
