أكدت انتخابات برلمان2010 بكل مشتملاتها و مشكلاتها علي مختلف مراحلها, أن مصر في حاجة لصياغة نظام انتخابي جديد, و تحديدا نظام القائمة النسبية الحزبية, الذي يتيح تمثيلا أوسع في البرلمان بوجود مؤثر و ملائم, و تعبيرا أدق عن إرادة الناخبين من ناحية فالتوجه العام خلال السنوات القليلة الماضية, ركز علي هدف تقوية الاحزاب, سواء من خلال النص الدستوري أو بالمادة الاستثنائية التي تتيح للأحزاب شرطا مختلفا مخففا لخوض الانتخابات الرئاسية في2011 من ناحية أخري, فإن كل التجارب الانتخابية أكدت أن النظام الفردي لا يدعم الأحزاب و لا الاختيار السياسي, بل يؤدي إلي المزيد من إضعاف الأحزاب, و تكريس فكرة الاختيار علي اساس المنفعة والمصلحة الشخصية لدي الناخب, وليس المصلحة الاجتماعية و السياسية. صحيح أنه من المبكر للغاية و البرلمان الجديد لم ينعقد بعد أن نتحدث عن تعديل النظام الانتخابي للتعامل به بعد السنوات الخمس لكن أحداث الانتخابات و ظواهره المختلفة تؤكد احتياجنا الشديد للتفكير المبكر فيما حصل. المؤكد أن الأحزاب أثبتت ضعفا و عدم قدرة علي النهوض في انتخابات تعتمد علي الاختيار الفردي القائم علي قدرة المال والعصبية و النفوذ القبلي والعائلي, كما أثبتت الأحزاب أنها تعاني من أمراض عضال جراء أسباب تاريخية عديدة جعلتها غير قادرة علي تلبية متطلبات الانتخابات الفردية. و من الاستحالة الحديث عن تقوية الأحزاب باخلاء دوائر لها تتيح حصولها علي مقاعد أكثر بالبرلمان, لأن ذلك يعني مؤسسة تشريعية مريضة مرهونة بإرادة من يتنازل, وليس بإرادة الناخبين و انحيازاتهم, و يجعل من البرلمان مؤسسة مشوهة قائمة علي اسس شكلية مزيفة. انتظار مرور الوقت و اعتبار أن لكل مقام مقالا حديث غير ملائم, فالطرق علي الحديد وهو ساخن كفيل بعلاج الكثير من السلبيات, كما أن حوار القائمة يحتاج لوقت طويل و ترتيبات عميقة, كون فكرة هذا النظام تقوم علي معان و مفاهيم عديدة, و تحتاج لوقت ملائم لبحث أفضلها و أكثرها نفعا لاحتياجنا المحلي. و للحديث بقية..... [email protected]