مهمته حماية قوتالمصريين وضمان وصول الدعم إليهم.. هو اللواء مدحت الأعصر مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين الذي أحدث تطورات غير مسبوقة في الإدارة العامة لشرطة التموين جعلت منها حائط الصد الأخير لمواجهة أباطرة الفساد والغش التجاري و ملوك السوق السوداء. عن المنظومة الاقتصادية الجديدة التي أطلقت صفارة النهاية لقضايا الفساد والتهريب والغش وأعادت الكرامة للمواطن المصري, والدور الذي تقوم به الإدارة في المتابعة والحرب علي الاتجار غير المشروع والحملات السرية كان هذا الحوار مع الأهرام المسائي. بداية ما هو الدور الذي تقوم به الإدارة العامة لشرطة التموين ؟ الدور الأول يتمثل في المتابعة لكل الأنشطة و المناطق التموينية كما أن الإدارة تعمل علي خدمة المواطن علي مدار الأربعة و العشرين ساعة من حيث توفير متطلباته الحياتية واحتياجاته و تأمين خدماته الغذائية و الاستهلاكية بشكل عام بمعني أنني أتابع مدي تشغيل الأنشطة التموينية وطاقتها الإنتاجية للتأكد من أنها موازية لاحتياجات المواطن و لا تقل عن المستوي المطلوب. لذلك كل المؤسسات والشركات والمطاحن والمخابز ومستودعات البوتاجاز وشركات التعبئة و شركات البترول والضخ و محطات البنزين تحت المجهر دائما لضمان تشغيلها بالكفاءة المطلوبة وحتي تفي بمتطلبات المواطنين. أما الدور الثاني للإدارة فيبدأ بحملات علنية بالأسواق ومناطق تداول السلع بوجه عام سواء كانت سلعا غذائية أو غير غذائية استهلاكية ومعمرة بحيث نعمل علي ضبط الأسعار والتأكد من جودة المنتج المعروض. وهناك الحملات السرية التي تأتي كمرحلة تالية للحملات العلنية فأثناء الحملات العلنية يتم التنبؤ بالأحداث وقياس اتجاهات الرأي العام وردود الأفعال ويتم إعداد تقرير بكل ظاهرة في السوق مثلا قياسات الرأي تؤكد علي سبيل المثال وجود ضعف في الكميات المعروضة من البوتاجاز مثلا بما يمكن أن نطلق عليه دراسة ميدانية أمنية و بناء عليه يتم التواصل مع الجهات المنتجة لضخ كميات إضافية للبوتاجاز لسد احتياجات السوق. التنبؤ بالأحداث ومن خلال هذه التقارير و الدراسات يمكننا التنبؤ بالأحداث وفقا لاتجاهات الرأي العام في السوق فلو افترضنا وجود سلع تأخرت في الميناء أو تأخر مصنع سكر في ضخ كميات السكر التي من المفترض أن يضخها من هذا نتنبأ بتأثير ذلك علي الأسواق لأنه حتما سوف يحدث نقصا يثير استياء الناس و لابد أن نعمل علي تعويض هذا النقص بالتعاون مع وزارة التموين وبالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية أو شركات المطاحن و هكذا. ماذا عن الاتجار غير المشروع و سبل مكافحته ؟ فيما يخص الاتجار غير المشروع نحن دائما نرصد هذه البؤر بالأسواق ويعد هذا هو الدور الرئيسي للحملات السرية وباتجاهيه المتمثلين في الاستيلاء علي الدعم أو الغش التجاري. ما هي أقسام الإدارة ؟ لدينا4 إدارات الأولي إدارة التفتيش والثانية إدارة المعلومات والثالثة إدارة التحريات والمكافحة والرابعة إدارة الشئون المالية والإدارية وإدارة الشئون المالية هي المنوط بها التجهيز اللوجستي للحملات أما إدارة المعلومات فهي منوط بها الدعم الفني للحملات وإدارة التفتيش تقوم بالمتابعة و التقارير وهو دور رصدي للأسواق وحركة البيع والشراءوفي النهاية يأتي دور إدارة المكافحة فهي تنقسم لعدة أقسام مثل قسم مكافحة جرائم الدعم وقسم مكافحة الجرائم البترولية وقسم مكافحة جرائمالمخابز و قسم مكافحة جرائم المطاحن وقسم مكافحة الاتجار غير المشروع بالمحلات العامةوقسم التجارة وهذا استحدثنا فيه منذ شهر وحدة متابعة الرسائل المستوردة سواء الموجودة تحت التحفظ أو المرفوضة إما صحيا أو لانتهاء صلاحيتها للاستخدام الآدمي وذلك يتم بالتنسيق بيني و بين مباحث التهرب الضريبي والجمارك. وأعود لجرائم الغش التجاري التي تعود بضرر بالغ علي الصحة العامة وسلامة المواطن والأمن الاقتصادي عامة لأنه من يقوم بعمليات الغش التجاري يعتمد علي الكيفية التي يخدع بها المواطن من خلال الثلاثة أبعاد وهي أبعاد الضرر الصحة العامة وسلامة المواطن والأمن الاقتصادي فهناك غش غذائي مرتبط بالسلع الغذائية و هناك غش استهلاكي يشمل كل أنواع السلع الاستهلاكية مثل الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات والمنسوجات ومواد البناء وغيرها من المنتجات. هل هناك أمثلة علي جرائم الغش التجاري ؟ هناك بعض المنتجات المستوردة التي لها علامات تجارية معروفة يتم تقليدها في مصانع تحت السلم بطرق بدائية سيئة و هذا يضر بالاقتصاد القومي وسلامة المواطن المصري فلو افترضنا وجود بعض المنتجات المقلدة والمغشوشة في مواد البناء مثلا لابد أن نتوقع علي الفور وقوع كارثة بانهيار الأبنية التي تتضمنها هذه المنتجات أو تعرض المواطنين للضرر المباشر لفساد وصلات كهربائية أو ما نحو ذلك. هل هناك دور لمباحث التموين في جرائم غسيل الأموال ؟ استحدثنا إدارة جديدة متخصصة في هذا الاتجاه تعمل وفق قانون غسيل الأموال الجديد الذي يقول إن كل المتحصلات المالية التي تنتج عن جرائم جنائية أو جنحة تعتبر كسبا غير مشروع و عندنا في مجال الجرائم التموينية إما الاستيلاء علي الدعم أو الغش التجاري أو التهريب والتصرف غير القانوني في الحصص التموينية والتصنيع غير المصرح به وهذا كما قلنا يسبب ضررا بالغا بالاقتصاد القومي وكل هذا تندرج أرباحه تحت جرائم غسيل الأموال و نحن عندما نقوم بمكافحة مثل هذه الجرائم لا نكافح من يعرض المنتجات المغشوشة فقط و لكن نكافح من ينتجها إذا كانت منتجة محليا في مصانع بئر السلم أو من يقوم بتهريبها من الخارج أي الشركات المستوردة للمنتجات المغشوشة. وعمليات المكافحة تمر بمراحل متعددة مع هؤلاء حيث نعتمد علي المعلومات والتحريات التي نقوم بها في الأسواق و بعد ذلك نضع البؤر الإجرامية التي يتم فيها ترويج المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الأدمي تحت مجهر الرصد المستمر و هذا سهل لنا ضبط عدد كبير من القضايا أستطيع أن أقول لك إننا أحكمنا قبضتنا علي أسواق الغش التجاري وقضينا علي نسبة كبيرة منها تصل إلي أكثر من70% وهناك قسم آخر استحدثناه هو قسم مكافحة الملكية الفكرية خاص بنماذج العلامات التجارية حيث نعمل مع إدارة الرقابة و الجودة لمكافحة غش و تزوير هذه العلامات علي المنتجات المقلدة. هل ينتهي دوركم عند تحرير المحاضر وإحالتها للنيابات المتخصصة ؟ هناك دور مهم للإدارة في مجال تنفيذ الأحكام حيث نتابع القضايا التي قمنا بضبطها من خلال تحقيقات النيابة والأحكام الصادرة بشأنها و هنا تقوم وحدة تنفيذ الأحكام التابعة للإدارة بتنفيذ هذه الأحكام وأحيانا أنسق مع المديريات بالمحافظات في عملية تنفيذ الحكم في المحافظات البعيدة عني. وأعود لغسيل الأموال وأقول عند انتهاء مراحل الضبط في الجرائم التموينية نقوم بإخطار وحدة غسيل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لكي تتابع ما تربح منه المجرم في جرائم الغش التجاري. تهرب ضريبي وجمركي هل هناك عمل جماعي تقومون به مع إدارات الداخلية الأخري ؟ بالتأكيد هناك منظومة عمل متكاملة في قطاع الأمن الاقتصادي حيث يتم التنسيق بيننا دائما في القضايا المشتركة فنحن دائما علي اتصال بإدارات مثل الأموال العامة كما قلت لك والتهرب الضريبي والجمركي كذلك نحن ننسق مع التفتيش البيطري في الجرائم المتعلقة باللحوم وأيضا مع التفتيش الصيدلي والإدارة العامة للبحوث الدوائية في جرائم غش المستحضرات الطبية كذلك مع إدارة الرقابة والجودة والعلامات والنماذج ومصلحة الكيمياء وإدارة المواصفات والجودة و ذلك في جرائم تزوير العلامات التجارية. ماذا عن السوق الموازية الذي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ فكرة السوق الموازية التي طرحها الرئيس السيسي لضبط الأسعار تقوم علي أساس التنافس بمعني أنني كدولة لو تركت استيراد اللحوم للقطاع الخاص دون أن يكون هناك منافس له سوف يتحكم في الأسعار كيفما يشاء و كذلك في أي سلعة أخري ومهمتنا التي كلفنا بها السيد الرئيس هي إيجاد سوق موازية منافسة للسوق الفعلية في الجودة وفي السعر. وحددنا المناطق التي يجب إقامة السوق الموازية فيها وهي المناطق الشعبية و الأقل في الخدمات وفي منافذ التوزيعحيث نقوم بمراقبة منافذ التوزيع المتنقلة التي توجهها وزارة التموين لهذه المناطق بواسطة سيارات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وهي حوالي24 شركة نقل و توزيع تابعين للشركة القابضة علي مستوي الجمهورية معدة لهذا الغرض وهذه الشركات الأربع عبارة عن شركة لتسويق اللحوم والدواجن والأسماك وهناك الشركة العامة والنيل والأهرام والمصرية وشركة السكر وكلهم يطرحون منتجاتهم في السوق الموازية بأسعار أقل عن مثيلتها بالسوق العادية ونعمل نحن علي تأمينها من ناحيتين الناحية الأولي تأمين خط سير هذه السيارات حتي تصل للأماكن المحددة لها والانتهاء من مهمتها في طرح السلع وبيعها بأسعار تقل عن أسعار السوق30% والناحية الثانية تتمثل في الإشراف علي البيع ومراقبة السلع المدعومة حتي تصل إلي مستحقيهاوالقضاء نهائيا علي فكرة التلاعب. كم منفذ بيع للسوق الموازية تقومون بتأمينها ؟ هناك حوالي20 سيارة متنقلة علي مستوي القاهرة حمولة كل سيارة لا تقل عن أربعة أطنان من السلع المدعومة تتجه للمناطق الشعبية تكون تحت مظلتنا الأمنية تماما. وهذه المظلة الأمنية نبدأ العمل بها من الصباح الباكر في خطة انتشار يومية علي مستوي القاهرة الكبري وفي المحافظات من خلال فروعنا هناك وبكامل طاقة الإدارة بدءا مني أنا شخصيا وانتهاء بأصغر عسكري تابع للوزارة وبالفعل توليت قيادة التأمين هذه بنفسي أكثر من مرة فالتجربة جيدة وستعمل علي ضبط الأسعار بصورة سريعة. وهل الطاقة البشرية من الضباط والأفراد بالإدارة كافية للقيام بكل هذه العمليات الأمنية ؟ دعمنا اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بعدد كاف من الأفراد والضباط بالإضافة للدعم اللوجستي إلي جانب أننا فعلنا دور المساعدين بأفرع الإدارة بالمحافظات حيث أنه لدينا5 مساعدين هم مساعد مدير الإدارة لفرع شرق الدلتا ومقره محافظة الإسماعيلية ومسئوليته مدن القناة وسيناء وشمال سيناءودعمناه بضباط وقوات العمل المادية كالسيارات وغيرها. الفرع الثاني غرب الدلتا ومقره في الإسكندرية ويتبعه مديريات غرب الدلتا والثالث فرع شمال الصعيد ببني سويف والفرع الرابع جنوب الصعيد وفي النهاية فرع المنطقة المركزية ويشمل القاهرة الكبري. الحكومة اتخذت مجموعة إجراءات لضبط منظومة الأسعار والدعم وعلي رأس هذه المنظومة الخبز كيف تتابعون ذلك ؟ تطبيق منظومة الخبز الهدف منها الاحتفاظ بكرامة المواطن وكرامة المنتج نفسه فاليوم أصبح هناك تحرير لسعر الدقيق و هناك استحالة للتلاعب من قبل أصحاب المخابز لأن التلاعب دائما يكون في قيمة الدعم وعندما حررنا سعر الدقيق توفر الدعم وأعطيناه للمواطن في صورة المنظومة الجديدة حيث يدفع المواطن قيمة الرغيف التي اعتاد عليها مدعومة وهي5 قروش وباقي قيمة ثمن الرغيف تدفعه الدولة لصاحب المخبزوبالتالي لا تجد أي نوع من التلاعب في التوزيع و لا تجد أيضا زحاما أو تكدسا حول منافذ توزيع الخبز كذلك هذه المنظومة أعطت المستهلك نوعا من الحرية بحيث لو لم يعجبه العيش في مخبز ما لديه الحرية أن يذهب لأي مخبز آخر ويشتري منه الكمية المحددة له داخل منظومة الدعم بالبطاقة الذكية وهنا نجد المواطن يمتلك دعمه في يده عكس من قبل حيث كان الدعم في أيدي آخرين يتلاعبون به ويستولون عليه ويضيع حق المواطن فيه. ومهمتنا هنا متابعة الالتزام بموضوع البيع ورصد أي مخالفات يمكن أن تحدث أثناء التطبيق. حق المواطن هل أفرزت هذه التجربة الجديدة أنواعا جديدة من التلاعب و جرائم الغش في الكروت الذكية أو الكميات المحددة لكل بطاقة ؟ هذا الأمر بات صعبا جدا إلي حد المستحيل فلو تفحصنا المنظومة الجديدة سنجد أن صاحب المخبز يحصل علي حصة محددة من الدقيق بسعرها الحقيقي وهذه الحصة معروف قدر العيش الذي ينتج عنها يعني مثلا كل5 أجولة تنتج6 أو7 آلاف رغيف و إن لم يبع صاحب المخبز حصته لمستحقيها لن يحصل علي فارق الدعم فهو حريص علي البيع و كما قلت لك إننا أبعدنا الدعم من يد من يتلاعبون به ليد أصحابه الأصليين. وهنا يجب علي المواطن أن يحافظ علي حقه الذي أصبح في يده بالحفاظ علي البطاقة الاليكترونية كما يحافظ علي بطاقة الرقم القومي و بطاقات الفيزا والقيادة وغيرها حيث إن هناك عددا من البشر يتركون بطاقاتهم للبوابين بدعوي شراء العيش لهم وفي أغلب الأحيان لا يستهلكون الكميات المخصصة لهم بالكامل و الفارق يحصل عليه من لا يستحق. ماذا عن مافيا تهريب الدقيق المدعم التي تضرب بجذورها في الأسواق المصرية منذ عقود طويلة ؟ لم يعد هناك ظاهرة تهريب الدقيق هذه الجريمة اختفت من مصر تماما فجرائم تهريب الدقيق كان لها شقان أولا الدقيق كان مدعما و ثانيا تكلفته الإنتاجية لرغيف العيش لم تكن موازية لسعر السوق و بالتالي كان المناخ مهيأ تماما للتلاعب والتهريب للاستيلاء علي الدعم لكن أنا اليوم حررت الدقيق وأعطيت صاحب المخبز تكلفة معقولة ومقبولة يستطيع أن يتعايش منها بشكل جيد إذا الدولة بالمنظومة الاقتصادية الجديدة حافظت علي شقين الأول شق المخبز كمنتج و الشق الثاني هو المستهلك الذي أعادت له حقه المهدر في الدعم. كيف يضيع حق المواطن من الدعم هنا ؟ ما لا يحصل عليه المواطن من كمية العيش المدعم مثلا لا يضيع عليه حيث يتحول ما لم يحصل عليه من عيش إلي نقاط قيمة كل نقطة10 قروش و إذا قلنا إن نصيب الفرد خمسة أرغفة في اليوم أي أن نصيبه من النقاط يوميا يساوي50 قرشا علي مدار الشهر من حقه15 جنيها يمكنه بموجب هذه النقاط أن يشتري بقيمتها أي سلع تموينية أخري و ذلك في الفترة من يوم1 في الشهر وحتي يوم5 وعندما وجدنا شكاوي في التوقيت قرر الوزير مده ليوم10 من الشهر نفسه عن رصيده في الشهر السابق ومن هذا تري أن المواطن هو المتحكم في الدعم الذي توفره له الدولة وهذه ميزة وفرها الدكتور خالد حنفي والمواطن هو المسئول بعد ذلك عن ضياع حقه في هذه الميزة. كيف يستطيع المواطن حساب قيمة النقاط المتوفرة لديه كي يستفيد منها شرائيا ؟ بمجرد أن يذهب المواطن بالكارت الذكي لأي بقال تموين و يضع الكارت في الجهاز سوف يقرأ الجهاز عدد النقاط المتوفرة و يظهرها و بموجبها يشتري المواطن ما يريد بقيمة النقاط المتوفرة. ألا يسبب ذلك زحاما حول البقالين ؟ قامت وزارة التموين بتقسيم منافذ توزيع و صرف المقررات التموينية لأربعة قطاعات بحيث لو كان هناك عطل في أي جهاز لدي بقال التموين بالمنطقة يمكن للمواطن استخدام بطاقته وفق القطاعات المقسمة في المحافظة وبهذا قضينا علي الزحام والتكدس حول البقالين لصرف التموين لأنه من حق المواطن أن يصرف من أي بقال آخر. هل واجهتم عقبات في تطبيق منظومة التموين الجديدة ؟ واجهنا في بداية تطبيق منظومة التموين عقبات كثيرة كان أهمها عدم إلمام المواطن المصري بثقافة التغيير وتفهم نمط منظومة الدعم بسهولة ولكننا مع الوقت تغلبنا علي ذلك بالتوعية السليمة والتجربة الواقعية فرضت واقعا إيجابيا لمسه الناس واقتنعوا به وتوافرت لديهم الثقافة الاستهلاكية وبدأ المواطن يفكر كيف يوفر وكيف يعيد توزيع منظومة الدعم وفق احتياجاته هو لا وفق نظام مفروض عليه. ما حكاية الفرخة التي ثمنها25 قرشا التي أثارت سخرية البعض من المنظومة التموينية الجديدة ؟ الحكاية كما قلت لك إن المواطن له قيمة محددة من الدعم من حقه أن يشتري بها ما يشاء من السلع التموينية دون شروط مسبقة بشراء سلع بعينها وضرب مثل وقتها علي مواطن له دعم مضاعف في رمضان يوازي22 جنيها وقيل إن من حقه أن يشتري بقيمة الدعم لحوما أو دواجن دون أن يدفع ثمنها ولكن يدفع قيمة زهيدة25 قرشا وهذه القيمة تم وضعها كرسوم لمصلحة بقال التموين. وفي الأيام العادية غير رمضان حق الدعم للمواطن15 جنيها يمكنه أن يستبدلها بفرخة قيمتها السوقية مجمدة15 جنيها أي قيمة الدعم نفسها ويدفع عليها رسم25 قرشا فيهيأ له أنه اشتراها بال25 قرشا. ولو حسبنا فرق النقاط من العيش تجد أن الفرد نصيبه زاد عن ال15 جنيها بقيمة ما يوفره من نقاط يمكنه أن يشتري بها فرخة بقيمة الرسم نفسهو هي25 قرشا. كيف تواجهون مصانع بئر السلم وأباطرة الغش التجاري في مصر ؟ من أهم المحاور الأمنية التي تعمل عليها الإدارة هي الرصد وجمع المعلومات حول الأنشطة التجارية بالأسواق خاصة غير المشروع منها ومن بين هذه الأنشطة غير المشروعة التي يتم رصدها ووضعها تحت المجهر مصانع بئر السلم حيث نستهدفها دائما بالحملات الأمنية المباغتة وهذه المصانع تكون غير مرخصة ومنتجاتها لا تطابق المواصفات القياسية في مجالات عديدة ومتنوعة ما بين تصنيع المواد الغذائية والأدوية ومستحضرات التجميل و الأدوات الكهربائية وقطع غيار السيارات وغيرها من السلع الاستهلاكية وأستطيع أن أقول إننا استطعنا السيطرة علي هذه المصانع غير المرخصة بنسبة قد تصل إلي80% وإن شاء الله تنتهي الظاهرة في أقرب وقت ممكن بالجهد والمثابرة والحملات المستمرة. وأناشد أصحاب هذه المصانع أن يقننوا أوضاعهم القانونية وأن يلتزموا بالمواصفات القياسية وصدقوني لن تخسروا وستعملون في النور بدلا من المطاردة والمصادرة والغرامات والحبس أحيانا. مع المنظومة الاقتصادية الجديدة لن يكون هذا اقتصاد غير مربح وعلي أصحاب هذه المصانع التوافق مع المنظومة الاقتصادية الجديدة وساعتها يتحول إلي رجل أعمال شريف أتابعه فترة ضمانا لالتزامه وبعدها يكون مثله مثل أي رجل أعمال شريف غير مطارد أمنيا. حدثنا عن السوق السوداء في مصر إلي أي مدي تلقي بظلالها الداكنة علي الأسواق ؟ توجد السوق السوداء مع وجود فارق في الأسعار وعندما يزيد الطلب عما هو معروض من سلع ونحن اليوم حررنا الأسعار من الدعم وطرحنا كميات من العيش والسلع التموينية تفوق الطلب فلم يعد هناك مجال للسوق السوداء. وكما نجحنا في القضاء علي السوق السوداء في الخبز والدقيق نسعي للقضاء عليها في سوق المواد البترولية مع تطبيق الكارت الذكي عليها ماذا عن غرفة العمليات المركزية بالإدارة وكيف تدير عملها علي مستوي الجمهورية ؟ هناك منظومة عمل أمنية علي أعلي مستوي من الدقة ترتكز إليها الإدارة من خلال غرفة عمليات رئيسية و غرف فرعية علي مستوي الجمهورية بكل أفرع الإدارة بالمحافظات وكل هذه الغرف متصلة بشبكة إلكترونية بالغرفة المركزية ذلك بالإضافة ل5 غرف بالمناطق الشعبية محل الأسواق الموازية التي تحدثنا عنها وهذا يحقق لنا التواصل الدائم والسريع لمواجهة أي أزمات قد تطرأ علي الأسواق. دور المجمعات الاستهلاكية ما هو الدور الذي تقوم به إدارة المجمعات الاستهلاكية ؟ المجمعات الاستهلاكية تؤدي دورا مهما في صرف المواد الاستهلاكية للمواطنين بأسعار زهيدة منذ أكثر من33 سنة أي قاربت علي نصف القرن وهي تحارب جنون الأسعار ودورنا هو مراقبة العمل في هذه المجمعات والتزامها بالأسعار المعتمدة كذلك التأكد من جودة المعروض من السلع و محاسبة من يطرح سلعا فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي. لديكم قطاع لحماية الملكية الفكرية كيف يدور العمل به وما هو الدور المنوط به ؟ هذا القطاع معني بجرائم النماذج و العلامات التجارية سواء بتقليد المنتجات العالمية أو تزييف النماذج الصناعية ماذا عن الأزمات البترولية و البوتاجاز ؟ أستطيع ان أقول لك أن هذه الأزمة في طريقها للزوال تماما وأننا حققنا نجاحا أكثر من80% في القضاء عليها وأعتقد أن الناس بدأت تلمس ذلك في الشارع حيث أحكمنا الرقابة علي المنافذ والمعابر وأغلقنا العديد من الأنفاق التي يتم من خلالها تهريب البنزين ويمكنني أن أقول ان هناك قبضة أمنية قوية تحكم حركة العمل بشركات البترول التي تمون كل محطات الوقود علي مستوي الجمهورية و كذلك مراقبة دقيقة لهذه المحطات تحكم حركة بيع البنزين فيها. وعندما استطعنا إغلاق حنفية إهدار البنزين إما بالسرقة والتهريب أو المتاجرة به في السوق السوداء اختفت الأزمة فنحن نراقب خط سير سيارات نقل البنزين من محطات الضخ وحتي محطات البنزين خاصة أن هذا واكب رفع أسعار البنزين بما يقترب من قيمة معقولة تقلل من دعم البنزين بعض الشيء. هل لكم دور خاص بالإعلانات عن السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية ؟ هذا يدخل تحت الملكية الفكرية خاصة الإعلانات المضللة? هل قوانين العقوبات في جرائم التموين كافية ؟ أتمني تعديل أحكام بعض القوانين الخاصة بالجرائم التموينية التي معظمها غرامات زهيدة فلو غلظناها بالحبس مثلا سيكون ذلك رادعا لمثل هذه النوعية من الجرائم خاصة أن الغرامة أقصي ما تصل إليه10 آلاف جنيه و هذا ليس رادعا وأعتقد أن هناك أفكارا لتعديلات في قوانين الغش التجاري سوف تري النور مع انعقاد البرلمان. ما هي السلع الاستراتيجية في مصر و كيف تحمونها ؟ هي التي توفر للمواطن احتياجاته من الغذاء والشراب والدواء وأريد أن أطمئن المواطنين أن السلع الاستراتيجية موجودة بوفرة في مصر وهي فوق خط الأمان ولا تمثل مشكلة فلدينا من السلع الاستراتيجية ما يكفي6 أشهر و هذا رقم مطمئن جدا. أقولها و أؤكد عليها الاحتياطي الغذائي المصري آمن بنسبة100%. هل تعود التسعيرة الجبرية ؟ التسعيرة الجبرية تخضع للنظم الاقتصادية الموجهة أما سياسة الاقتصاد الحر التي ننتهجها في مصر لا تشجع ذلك ومن هذا المنطلق التسعيرة الجبرية ليس لها وجود الآن و لكن يمكن أن نقول ان هناك تسعيرة للسلع تبعا للقيمة الفعلية لها غير المبالغ فيها وتبعا لما تحدده الشركات من قيمة انتاجية أضف عليها هامش الربح المعقول وفي حالة عدم التزام البائع بالسعر الذي تحدده الشركة مضافا اليه هامش الربح يحرر ضده محضر. وهناك تفكير لإلغاء الوسيط الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار ما بين المنتج و المستهلك وذلك بتفعيل دور المجمعات الاستهلاكية مثل النيل والأهرام لعرض السلع مباشرة من خلال فروعها علي مستوي الجمهورية من المنتج للمستهلك بدون وسيط و هذا سوف يعيد للسوق انضباطها. هذا الي جانب أن السوق الموازية تحقق نتائج مبهرة في ضبط الأسواق و السيطرة علي الأسعار. كم من الأموال الضائعة من المال العام أعادتها الإدارة ؟ خلال الشهر الماضي فقط تمكنا من ضبط8833 قضية تموينية متنوعة بملايين الجنيهات وفي مجال المواد البترولية أحبطنا تهريب مليون و700 و10 آلاف و852 لتر سولار و بنزين بما يوازي أكثر من ثلاثة ملايين جنيه. وفي مجال القمح أحبطنا الاستيلاء علي4292 طنا ونحوقضية420 غش تجاري و197 طن لحوم مذبوحة خارج السلخانة.
