قال اللواء أحمد موافى، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، إن الإدارة وضعت خطة أمنية لمواجهة المتاجرين والمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية وضمان وصولها إلى مستحقيها، ومكافحة جميع صور الغش والتدليس والاستغلال فى عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أنها تبدأ بالرقابة على «رغيف العيش». وأضاف: «مهمتنا الأساسية أن يصل الدعم إلى مستحقيه بصورة جيدة، وإحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز لضمان توافر الدقيق والخبز بأنواعه ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، وانتظام الإنتاج وفقاً للمعدلات المعتادة، والوقوف على مدى توافر جميع السلع خلال العيد، وفى مقدمتها اللحوم والدواجن والخضر والفاكهة والسكر والأرز والمكرونة، والزيت والدقيق والألبان ومنتجاتها، والأسماك الطازجة والمدخنة والمملحة، ورصد أى نقص بها لاتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية». وأشار فى حواره ل«المصرى اليوم» إلى أن الخطة أيضاً تشمل مكافحة ظواهر الغش التجارى والسلع منتهية الصلاحية، والفاسدة ومجهولة المصدر، ومراقبة ما يطرح فى الأسواق من الأسماك المملحة والمدخنة التى اعتاد المواطنون شراءها وتناولها خلال أيام العيد، والتصدى لمحاولات تسرب السلع المدعمة، من دقيق وقمح وخبز مدعم، وزيت تموينى، وسكر تموينى، وأسطوانات البوتاجاز إلى غير مستحقيها، وتجميعها لإعادة بيعها فى السوق السوداء. وأكد أن خطة الإدارة تهدف إلى ضمان توافر سلعة وقود البوتاجاز، وضبط أى محاولات للتلاعب فى أسعاره ورصد أى اختناقات تحدث فى توزيعها، والتنسيق مع الشركة العامة للبترول وشركات التسويق للقضاء عليها، من خلال الدفع بكميات مناسبة من الاحتياطى المتوافر، والوقوف على مدى توافر المواد البترولية الأخرى من بنزين وسولار. وحذر من أنه كانت هناك محاولات لإقصاء دور الإدارة العامة لمباحث التموين فى ضبط المخالفين من أصحاب المخابز، بعدما وقعوا عقوداً مع وزارة التموين، واشترطوا عدم وجود مباحث التموين فى اللجان التى تشرف على إنتاج المخابز، وذلك فى عهد وزير التضامن السابق على مصيلحى، الذى طلبوا منه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة مع المخالفين، واستبدالها بجزاءات إدارية، وكانت البداية وقتها جيدة، وأخرجوا رغيف عيش على المستوى المطلوب، إلا أنهم عادوا بعد شهرين لارتكاب جميع المخالفات التى اعتادوا على ارتكابها. وشدد على أن الإدارة تؤدى دورها، رغم تلك العقود، وذلك لأن العقود لم تلغ القانون، ونقوم بضبط جميع المخالفين، ومن يُهربون الدقيق، لكنهم فى المحكمة يستندون إلى العقود، ومن الممكن أن تنتهى القضايا لصالحهم، لكن ما يهمنا فى النهاية المواطن ورغيف العيش، وألا يباع الدقيق فى السوق السوداء. وأشار إلى أن التلاعب بالقمح يبدأ منذ تخزين القمح فى «الصوامع والشون»، ويتم التلاعب، لكنه تلاعب مقنن، ونحن نراقب ذلك منذ وصول القمح المحلى إلى الصوامع، أضف إلى ذلك التباطؤ فى الإنتاج، والتلاعب فى بعض المطاحن، كما أن لدينا 25 ألف مخبز، وللأسف فى العشر سنوات الأخيرة بدأت المخابز الصغيرة فى الانتشار الرهيب، وهى جميعاً على كاهل الجهات الرقابية. وقال إن الإدارة تبدأ عملها بجمع المعلومات، وتلقى الشكاوى من خلال فروع لها فى جميع المحافظات، وكل محافظة بها غرفة عمليات، وجهاز مباحث تموين، وجهاز رقابى للتموين، وتوجد فى الإدارة الأم غرفة عمليات تعمل 24 ساعة فى اليوم، كما أن هناك حملات يومية، وبصفة ثابتة، وهناك إدارة متخصصة مثل قسم المطاحن والمخابز تتولى مراقبة الدقيق والقمح ورغيف العيش، يومياً، وقسم المجمعات الاستهلاكية، وهناك ضباط يراقبون قطاع المجمعات الاستهلاكية، وكل إدارة داخل الإدارة العامة لها تخصص، ويوجد قطاع الغش التجارى الخاص بالسلع التى تغش أو تقلد، وقطاع لحماية الملكية الفكرية. وأكد أن الإدارة منعت محاولات عديدة لإدخال كميات من القمح المستورد على أنه قمح محلى، وتم ضبط كميات كبيرة، والمهم أن يشعر الجميع بتواجدنا، مشيراً إلى أن الدولة تتكلف مبالغ كبيرة جداً، لكن التسلم يكون على غير الحقيقة، ونحن نضبط المخالفين ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وقد كثفنا الحملات على بعض المطاحن والمخابز، بمناسبة العيد، وكذلك مكافحة الغش التجارى، ومتابعة الأسماك المملحة، واللحوم المستوردة، والمجمدة، ومتابعة الشوادر. وطالب «موافى» أعضاء اللجان الذين يشرفون على إنتاج السلع، أن يكون لديهم ضمير، وعدم تسلم سلعة غير صالحة أو غير مطابقة للمواصفات، لأن مصر الآن تعانى أزمة ضمير، وعلى الجميع أن يحب هذا البلد، وأن نتكاتف جميعاً من أجل تحقيق مصلحتها. وعن أزمة البوتاجاز، قال إن البوتاجاز يشهد انفراجة هذه الأيام، نعم العيد قادم، والاستهلاك يزيد، إلا أن الصيف جعل الاستهلاك فى البوتاجاز أقل، عما كان عليه فى فترة الشتاء، والدولة تدعم المواد البترولية بمبالغ كبيرة جداً، ونحن نستورد سولار وبنزين وبوتاجاز، وبعض الناس ينصحون بتركيب غاز طبيعى للمواطنين فى البيوت، لكن ذلك يحتاج مدى زمنياً طويلاً واستثمارات كبيرة جداً، وأتمنى إعادة دراسة موضوع كوبونات البوتاجاز. وأكد أن سبب الأزمات البترولية والبوتاجاز، العجز فى المنتجات، وزيادة الاستهلاك، وإننا نستورد 35% سولار، وبنزين حوالى 30%، وهو ما يجعلنا ننزف، فنحن نستهلك كأننا من أكبر دول العالم، ونحن أقل أسعار فى المواد البترولية والتموينية، هل هناك فى الدول العربية من يبيع رغيف العيش ب5 قروش، أو لتر سولار ب110 قروش، الدول المجاورة يباع فيها السولار ب7 و8 جنيهات، ويتم التهريب لأنها تجارة أفضل من تجارة المخدرات، كما أن البوتاجاز أيضاً يسرب، وتحدث أزمة عند نقص المعروض، ويحدث عجز، ثم يزداد، ليتم فتح سوق سوداء. وقال إن الدولة تدعم لتر البنزين والسولار بحوالى 5 جنيهات، والدولة تنزف، ومواد البوتاجاز لا تكفى، حيث إنها توفر حوالى 40 أو 45%، والباقى نستورده من الخارج، إضافة إلى أن الاستهلاك يزيد فى فصل الشتاء، لدينا مصانع طوب، ومزارع دواجن، ومسابك، وغيرها. ونفى «موافى» ما تردد حول إلقاء البنزين والسولار فى الصحراء لإحداث الأزمة، وأكد أن هذا الحديث لا أساس له من الصحة، وأن الإدارة تابعت ذلك فى الإسكندرية والبحر الأحمر، وتبين أن سيارات البترول كانت تلقى مخلفاتها فى الصحراء، وأن بعض المواطنين هم من نشروا تلك المعلومات المغلوطة، وعندما تحققنا منها اكتشفنا أنها مخلفات وليست مواد بترولية. وأضاف أن الإدارة بها قسم يتابع الإعلانات التى تذاع فى القنوات الفضائية، والخاصة بأى سلعة يتم الإعلان عنها، وأن الإدارة تقوم بضبط الكثيرين ممن يعلنون عن منتجات وسلع فى الفضائيات، مشيراً إلى ضرورة أن تذاع تلك الإعلانات بعد موافقة الجهات المعنية. وحذر من أن جميع السلع والأدوات يتم غشها، خاصة الأدوية والأدوات الكهربائية، ويتم طرحها فى الأسواق والصيدليات، للمواطنين، وأن السجائر المستوردة التى يتم بيعها حالياً على الأرصفة فى الشوارع من أسوأ ما يعرض حياة المواطنين للخطر، ويعجل بالإصابة بالأمراض الخطيرة. وناشد «موافى»، الصيادلة، والمستشفيات بعدم شراء أدوية من خارج المؤسسات الدوائية وشركات الأدوية، نظراً لخطورة التلاعب فى الدواء وخطورته على صحة المواطن، وإبلاغنا بأى مشكلة فى أى مكان، وقال إن السلع الاستراتيجية فى مصر متوفرة، ولا يوجد بها أى أزمات أو مشكلات، ولا توجد سلعة غذائية بها مشكلة، ولدينا احتياطى 3 شهور، ويوجد فقط بعض المشكلات فى المواد البترولية، وسوف يتم حلها، ويومياً أتابع أى اختناقات تحدث بسبب المواد البترولية، لأتابعها مع وزير البترول أو وزير التضامن لحل أى اختناقة ولو كانت بسيطة. وشرح أن الإدارة تتابع كل السلع بالكامل، وأن السلع التى يتم غشها، هى التى يزيد الطلب عليها، ثم تنقص بالسوق، مما يدفع المخالفين إلى غشها، وتتلقى الإدارة شكاوى من أصحاب الشركات التى يتعرضون لذلك، وتبدأ فى أداء عملها وضبط المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة، التى تحيلهم بدورها إلى المحكمة، إلا أن العقوبات التى تطبق عليهم غير رادعة، لذلك يجب إعادة النظر فى تلك العقوبات، وجعلها عقوبات أشد مما هى عليه الآن حتى لا يعود المتهم إلى ارتكاب جريمته مرة ثانية، خاصة أنها جرائم تتعلق جميعها بالصحة والإنسان.
