منذ سنوات لم نسمع عن تأخر وصول الكتاب المدرسي إلي التلاميذ بعد بدء الدراسة ودخلنا في الأسبوع الثاني ولم تنته عمليات طبع الكتاب والكل يلقي العبء علي الكل فالمطابع تتهم وزارة التربية والتعليم بعدم دفع مستحقاتها القديمة والمتأخرة والوزارة تلقي بالعبء علي وزارة المالية التي لم تسدد مستحقات طباعة الكتب بالوزارة إلي جانب اتهام المديريات التعليمية بتأخرها في تسلم حصتها من الكتب وبعد كل ذلك المظلوم والمتأثر هو الطالب الذي لم يحصل علي الكتاب المدرسي وولي الأمر الذي يقوم بشراء الكتب الخارجية لتعويض نقص الكتاب المدرسي والمستفيد في هذه الحالة أصحاب الكتب الخارجية التي تروج مع اختفاء الكتاب المدرسي بعد اضطرار ولي الأمر الذي لا يستطيع في الوضع العادي أن يشتري الكتاب الخارجي و أيضا المدرس الذي يستسهل الكتاب الخارجي وزيادة تسعيرة الدروس الخصوصية وتنتعش المراكز التي تحولت إلي بديل فعلي للمدرسة وحتي لا تتحول قضية الكتاب المدرسي إلي قضية سنوية في ظل حكومات لا يتعاون أعضاؤها في حل مشاكل المواطنين وكل يعمل في جزيرة منعزلة عن الآخر لابد من البدء في إعداد الكتاب من الآن للعام القادم وعدم الانتظار لشهر مايو إن مادفعني للحديث عن الكتاب المدرسي الأصوات العالية من أولياء الأمور والشكوي المريرة من عدم وصول الكتب الدراسية خاصة المدارس الحكومية التي يتعلم بها أبناء الفقراء والتي تبلغ نسبتها أكثر من تسعين في المائة من عدد المدارس في مصر لأن المدارس الخاصة يعتمد أبناؤها في الغالب علي الكتاب الخارجي المتوافر في السوق منذ عدة شهور لقرب المسئولين عن الكتاب في وزارة التربية والتعليم بأصحاب دور النشر والكتب الخارجية فيتم تسريب الكتاب لها قبل وصوله للمطابع التي تتعامل مع الوزارة وأيضا لقربي من صانع القرار في التربية والتعليم ككاتب متخصص في مجال التعليم ومندوب في الوزارة فعرفت أن التعديلات التي أجريت علي المناهج أثرت بشكل كبير علي تأخير الكتاب الذي تعامل معه مركز تطوير المناهج بشكل بطيء متناسيا أن هناك عاما دراسيا جديدا قادم أدي ذلك إلي تأخير إسناد الكتب للمطابع وتقاعس الحكومة عن دفع المستحقات و توقف الطبع بسبب احتياجات المطابع من أجور وشراء أحبار وورق وصيانة للماكينات والعديد من الاحتياجات في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء وقطع غيار أجهزة الطباعة وأدوات المطابع خاصة الورق إلي عشرات الإضعاف في اقل من عام وللأسف الحكومة تعلم ذلك ولكنها تغض البصر عن كل ذلك وكأنها آخر من يعلم بمعاناة المطابع. فالمشكلة ستبقي قائمة ما دمنا نتعامل مع القضايا المصيرية باستهتار وننتظر وقوع الكارثة حتي نبحث عن إيجاد الحلول لها فالحكومة التي ليس لديها خطط مستقبلية وعاجلة هي حكومات عاجزة, أعضاؤها لا يملكون القدرة علي اتخاذ القرار وعليهم الرحيل قبل الترحيل. لابد أن يعرف وزيرا التعليم والمالية أن التعليم امن قومي ويجب عدم التلاعب بأدواته لأنه المؤثر الأكبر بشكل مباشر علي الأسرة المصرية فإذا كانت الدولة تسعي إلي تحويل التعليم من تعليم نمطي إلي تعليم الكتروني الذي يحتاج ميزانيات ضخمة في الوقت الذي تفشل في توفير أموال المطابع لكتاب لا يكلف الدولة ميزانية توفير تابلت لتلاميذ وطلاب محافظة واحدة أليس هذا عبثا خططيا وعشوائية في التعامل مع القضايا الوطنية واستهتارا بالمواطن والتلاعب بمشاعره وخلق مشاعر الاستهتار واللامبالاة لدي التلاميذ واليأس من حدوث تقدم ملموس لدي المواطن في حياته وتحسن الأحوال المادية والاقتصادية ولكن كل ذلك سيؤدي إلي يأس وتشاؤم وفقد الأمل في الوقت الذي كان لديه الأمل ومتفائلا بحدوث تقدم ملموس في حياته ومعيشته بعد ثورتين [email protected]
