في الوقت الذي اكتفت فيه شركتا العز وارسوميتال بشراء كراسات الشروط تقدمت9 شركات بعروضها للمنافسة علي اقتناص رخص الحديد الجديدة وذلك حتي مساء أمس الأول وهو الموعد الذي حددته هيئة التنمية الصناعية لغلق باب التقدم لسحب كراسات الشروط لرخص إنتاج حديد التسليح والبليت والتي تم الإعلان عنها لتلبية احتياجات التنمية الصناعية حيث تقدمت هذه الشركات بمستندات التأهيل الكاملة وخطابات الضمان للهيئة. وقال عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية انه سيتم فحص المستندات التي تقدمت بها الشركات من خلال لجنة فنية متخصصة ويتم إعلان نتيجة الفحص20 ديسمبر المقبل وإخطار الشركات التي اجتازت التأهيل بشكل نهائي. وأشار عمرو عسل إلي ان طرح هذه الرخص يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من حديد التسليح والبليت وتوفير المتطلبات اللازمة لتوسعات خطط التنمية, مؤكدا حرص الوزارة علي تشجيع التصنيع المحلي لحديد التسليح والذي يسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج وكذلك زيادة المعروض في السوق المحلية من حديد التسليح لضمان استقرار الأسعار وتلافي التقلبات الحادة في الأسعار العالمية لحديد التسليح علي المستهلك المصري. وأوضح أن طرح هذه الرخص يستهدف ايضا إنتاج مليوني طن حديد تسليح ومليون طن بليت وستجذب استثمارات جديدة تقدر بنحو2 مليار جنيه وسيتم إنتاج30% من هذه الطاقات في محافظات الصعيد بدءا بمحافظة المنيا حتي أسوان لجذب الاستثمارات لهذه المناطق وسيخصص70% من الطاقة الإنتاجية لمحافظات الوجه البحري مع إعطاء أولوية لمواقع الرخص القريبة من الموانئ وأشار عمرو عسل الي ان الرخص الجديدة تم طرحها بنظام التأهيل الفني والمالي للشركات وفقا للنظام المتبع من قبل لضمان توافر الخبرة الفنية والقدرة المالية في ظل توفر270 م3 غاز, مشيرا إلي إنه في حالة زيادة عدد الشركات المؤهلة لإقامة المشروعات بنسبة30% التي ستقام في الصعيد سيتم إجراء مزايدة علنية علي قيمة وحدة الغاز بين الشركات المؤهلة وكذلك لو زاد عدد الشركات المؤهلة لإقامة نسبة70% من الإنتاج في الوجه البحري فسيتم طرح مزايدة علنية. وأضاف ان الشركات التي تقدمت بعروضها شملت شركة المراكبي ومصر الوطنية للصلب( الجارحي) وراشد والمصرية للحديد الأسفنجي( بشاي) وشركةIIC لإدارة مصانع الصلب( ابو هشيمة) وشركة النهضة للصناعات المعدنية وشركة الأهرام لصناعة ودرفلة الصلب وبورسعيد الوطنية للصلب و6 أكتوبر للقطاعات الخفيفة. وأوضح ان الطاقة المخصصة لهذه المشاريع هي ذات كمية الطاقة التي سبق اعتمادها لرخصة تصنيع البليتايز ولم يتم استغلالها والاستفادة منها وفي ضوء تزايد معدلات استهلاك الحديد محليا بنسبة8% سنويا سيتم طرح رخص لسد الاحتياجات المتوقعة خلال7 سنوات.
