أعلن منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة انه تم الاتفاق مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية على اعادة تقنين اوضاع المصانع الصغيرة والمتوسطة داخل المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة بالتجمع الثالث والتى يصل عددها إلى 1250 مصنعاً وتوفيق اوضاعها بما يسهم فى تدوير عجلة الانتاج داخل هذه المصانع واعادة تشغيل المصانع المتوقفة منها، لافتا الى انه تم الموافقة على اعتماد عقود التنازلات الخاصة بهذه المصانع لاصدار رخص التشغيل فوراً والتى كانت تتطلب ان تصدر باسم المالك الاصلى للارض وذلك تيسيرا على اصحاب تلك المشروعات داخل هذه المنطقة. وقال ان الوزارة وأاجهزتها التابعة حريصة على تقديم المساندة اللازمة للشباب والمستثمرين وتوفير الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأعتبارها احدى الركائز الاساسية للتنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن هذ المشروعات تعمل على توفير الالآف من فرص العمل أمام الشباب وأضاف عبدالنور أن الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال عقد سلسلة من ورش العمل بمشاركة جميع الأطراف المعنية إلى جانب عدد من الجهات المانحة الدولية حيث سيتم البدء بعقد أول ورشة عمل خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل للإرتقاء بالقدرة التنافسية لهذه المشروعات. وكان الوزير قد كلف الدكتورة عبلة عبداللطيف مستشار الوزير بدراسة المشكلات والمعوقات التى تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل تلك المنطقة على ارض الواقع لتسهيل كل الإجراءات وإزالة كافة العقبات أمام تلك المشروعات والعمل على تشغيلها فى أسرع وقت. وأشارت عبلة عبداللطيف إلى انه تم التعرف على جميع المعوقات التى تواجه تلك المنطقة حيث تم عقد اجتماعات مكثفة مع السيد وزير الإسكان والمسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية لوضع الحلول اللازمة لتلك المشكلات وتوفير كافة الخدمات التى تلبى متطلبات شباب المستثمرين داخل المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة بالتجمع الثالث. واضافت انه تم تحديد عددا من تلك المشكلات ومنها اعتماد عقود التنازلات للمصانع ورخص التشغيل والتى يرتبط إصدارها بالمالك الأصلى للأرض حيث تم حل تلك المشكلة بالتنسيق مع وزارة الإسكان وإعتماد تلك العقود، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء أسهم بشكل كبير فى تشغيل عدد كبير من المصانع المتوقفة داخل هذه المنطقة كما يجرى حالياً التعامل مع بعض المعوقات الأخرى المتمثلة فى المشكلات الإدارية والفنية والبنية التحتية لهذة المنطقة.
