أكد الدكتور مصطفي مدبولي, وزير اسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, أن موافقة مجلس الوزراء و البنك المركزي, علي رفع سقف قيمة الوحدات السكنية, التي سيتم تمويلها من البنوك إلي400 ألف جنيه بدلا من300 ألف, من شأنها إفادة شريحة متوسطي الدخل, خاصة في مشروع الوزارة لهذه الشريحة بالتعاون مع القوات المسلحة, والتي تقدر مرحلتها الأولي بعدد50 ألف وحدة سكنية. وقال وزير الإسكان إن الوزارة تقدمت بطلب إلي البنك المركزي, لرفع سقف قيمة الوحدة, في إطار مبادرة البنك للتمويل العقاري,وذلك في ظل اتفاقها مع القوات المسلحة والتنسيق مع المستثمرين العقاريين, لطرح وحدات لمتوسطي الدخل, تتراوح مساحتها من100 إلي130 مترا. وأضاف مدبولي: عند طرح مشروع الوزارة الجديد, لمتوسطي الدخل, بالتعاون مع القوات المسلحة, سيستفيد كل المتقدمين بهذه المبادرة. من جانبها, أشارت الدكتورة مي عبدالحميد, مدير صندوق التمويل العقاري, إلي أن الوزارة أبدت رغبتها لرفع سقف مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري, في إطار خطة توفير مساحات متنوعة وأسعار مختلفة لفئتي محدودي ومتوسطي الدخل. وأوضحت أن رفع سقف الوحدات سيفيد شريحة أكبر من متوسطي الدخل, مما ينعكس إيجابيا علي تنشيط السوق العقارية, وااقتصاد المصري ككل, عبر إتاحة التمويل كبر قدر من الوحدات السكنية, مشددة علي أن سقف سعر الوحدة التي ستنفذها الوزارة بالتعاون مع القوات المسلحة, لن يزيد عن القيمة التي حددها البنك المركزي. يذكر أن هشام رامز محافظ البنك المركزي, قرر رفع سقف قيمة الوحدات السكنية التي سيتم تمويلها من البنوك في اطار مباردة التمويل العقاري الي400 الف جنيه للوحدة الواحدة بدلا من300 الف جنيه كحد اقصي, وبسعر عائد8% لمدة20 عاما, بناء علي طلب من الوزارة. وأضافت الدكتورة مي أن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة تتراوح بين7 و8% علي التوالي, وفقا لمساحة الوحدة, حيث اعلن المركزي انه سيوفر للبنوك10 مليارات جنيه كمرحلة اولي تستخدم في التمويل الموجه لتلك الشريحتين من المواطنين, علي20 سنة.