أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن موافقة مجلس الوزراء والبنك المركزي على رفع سقف قيمة الوحدات السكنية التي سيتم تمويلها من البنوك إلى 400 ألف جنيه بدلًا من 300 ألف، من شأنها إفادة شريحة متوسطي الدخل، خاصة فى مشروع الوزارة لهذه الشريحة بالتعاون مع القوات المسلحة، والتى تقدر مرحلتها الأولى بعدد 50 ألف وحدة سكنية. وقال إن الوزارة تقدمت بطلب إلى البنك المركزى لرفع سقف قيمة الوحدة فى إطار مبادرة البنك للتمويل العقارى، وذلك فى ظل اتفاقها مع القوات المسلحة والتنسيق مع المستثمرين العقاريين، لطرح وحدات لمتوسطى الدخل، تتراوح مساحتها من 100 إلى 130 مترًا مربعًا.
وأضاف أنه عند طرح مشروع الوزارة الجديد لمتوسطي الدخل بالتعاون مع القوات المسلحة، سيستفيد كل المتقدمين بهذه المبادرة.
من جانبها، أشارت الدكتورة مي عبد الحميد مدير صندوق التمويل العقارى، إلى أن الوزارة أبدت رغبتها لرفع سقف مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، فى إطار خطة الوزارة لتوفير مساحات متنوعة وأسعار مختلفة لفئتى محدودى ومتوسطي الدخل.
وأوضحت مي أن رفع سقف الوحدات سيفيد شريحة أكبر من متوسطي الدخل، مما ينعكس إيجابيًّا على تنشيط السوق العقارية وااقتصاد المصرى ككل عبر إتاحة التمويل لأكبر قدر من الوحدات السكنية، مشددة على أن سقف سعر الوحدة التى ستنفذها الوزارة بالتعاون مع القوات المسلحة، لن يزيد عن القيمة التى حددها البنك المركزى.
وأضافت أن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة تتراوح بين 7و8 % على التوالى وفقًا لمساحة الوحدة، حيث أعلن المركزي أنه سيوفر للبنوك 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى تستخدم فى التمويل الموجه لتلك الشريحتين من المواطنين على 20 سنة.
يذكر أن هشام رامز، محافظ البنك المركزى، قرر رفع سقف قيمة الوحدات السكنية التي سيتم تمويلها من البنوك في إطار مباردة التمويل العقاري إلى 400 ألف جنيه للوحدة الواحدة بدلًا من 300 ألف جنيه كحد أقصى، وبسعر عائد 8% لمدة 20 عامًا بناء على طلب من الوزارة.