رفضت القيادات الكنسية ما تضمنه التقرير الصادر عن لجنة الحريات بالخارجية الأمريكية مؤكدين أن هذا التقرير مكرر ويعاد منذ13 عاما وأنه خرج عن قانون بلطجة مخالف لمبدأ إقليمية القوانين ورفض نيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وفرشوط التدخل الخارجي في شئون مصر الداخلية خاصة ما يمس النواحي الدينية, مؤكدا أن مشكلاتنا الداخلية لن تحل بالمطالبات الخارجية ولكن عن طريق الحوار بين أبناء مصر في الداخل. وقال: إن الرئيس مبارك حريص دائما علي حل أي مشكلة قد تحدث بين أبناء الوطن الواحد, أما القول بأن هناك تمييزا في تمثيل الأقباط في شغل الوظائف الحكومية فهو شأن داخلي. وأضاف قائلا: بعيدا عن التقارير الخارجية ومغزاها فإن شغل الوظائف في الدولة يجب أن يكون علي أساس الكفاءة والإخلاص في العمل وليس علي أساس الديانة لأننا محتاجون لتقدم اقتصادي حتي نرتقي بمصر بعيدا عن التعصب الديني الذي يقضي علي الأخضر واليابس ويهدد وحدتنا الوطنية. ومن جانبها رفضت النائبة بمجلس الشعب ابتسام حبيب ما تضمنه التقرير الصادر عن لجنة الحريات بالخارجية الأمريكية من وجود تمييز ضد الأقباط في مصر, مؤكدة أن هناك معلومات مغرضة ومغلوطة تحصل عليها أمريكا وتبني علي أساسها مثل هذه التقارير المفبركة. وقالت إنه يجب علي أمريكا التي تقوم بعمل مثل هذه التقارير أن تنظر بما تقوم به من ممارسات بشعة وفيها انتهاك لحقوق الإنسان في العراق وأفغانستان وتوافق علي ما تقوم به إسرائيل في فلسطين متسائلة أين وعود أوباما التي أعلنها في خطابه من جامعة القاهرة إلي العالم أين الحياد الأمريكي من استمرار وتمادي إسرائيل في بناء المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وقالت ابتسام حبيب إن الولاياتالمتحدةالأمريكية إذا استمرت علي هذا النهج فإنها ستفقد مصداقيتها لدي العالم كله. وأكدت ابتسام حبيب أنه لا يوجد أي اضطهاد أو تمييز ضد الأقباط في مصر وهذا الكلام إذا قيل من أمريكا أو غيرها مرفوض جملة وتفصيلا. من جانبه رفض الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة ما تضمنه التقرير من حيث وجود تمييز بين المسلمين والمسيحيين في الحصول علي الوظائف القيادية قائلا يجب علي المسئولين المصريين مراجعة مثل هذه التقارير الخبيثة التي يكتبها الأجانب قبل نشرها في الصحافة المصرية ومواجهتهم لأننا شعب واحد يرفض التدخل في الشئون الداخلية. وطالب بسنتي بعدم نشر مثل هذه التقارير باعتبارها تولد الفتنة وتؤدي إلي الجفاء بين أبناء الشعب الواحد. من جانبه أكد المفكر جمال أسعد أنه لا يوجد اضطهاد أو تمييز ضد الأقباط في مصر وأن التدخل الأمريكي في شئوننا الداخلية أمر مرفوض تحت أي مسمي, موضحا أن هذه التقارير تزيد من المناخ الطائفي لأنها تثير الإخوة المسلمين ضد إخوانهم الأقباط لأنها تصور المسيحيين علي أنهم يستقوون بالخارج. وقال لا يخفي أن هناك مشكلات تراكمت عبر مئات السنين ولكن لا شك في أن هناك تقدما ملحوظا للقضاء عليها, مشيرا إلي أن أسباب تغذية المناخ الطائفي تجب معالجتها مثل التغطية الإعلامية الخاطئة ونظام التعليم الذي يفرق بين المسلم والمسيحي. وتساءل أسعد قائلا أين تقارير الخارجية الأمريكية عن اضطهاد مسيحيي العراق الذين تجري ضدهم عمليات تصفية عن طريق قوات الاحتلال الأمريكي وأين تقارير الحريات الأمريكية حول مساندتهم العنصرية الإسرائيلية ضد مسيحيي القدس. وأشار أسعد إلي أن التقرير الأمريكي هدفه تفعيل قرار الأممالمتحدة الذي صدر في تسعينيات القرن الماضي والذي حدد16 عقوبة علي أي دولة بها اضطهاد للأقليات التي تعيش فيها ومن هنا نجد ما يسمي بأقباط المهجر وجمعيات حقوق الإنسان التي تزعم أن هناك اضطهادا للأقباط في مصر وهو أمر ليس له أساس من الصحة حيث لا يفرق الدستور المصري بين مسلم ومسيحي في التعامل. ووصف النائب بمجلس الشوري الدكتور نبيل لوقا بباوي وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس التقرير الأمريكي بالمعاد والمتكرر منذ13 عاما واعتبره صادرا عن قانون بلطجة بسبب مخالفته مبدأ إقليمية القوانين, مؤكدا أنه لا يجوز أن يخرج قانون من أمريكا يطبق في مصر والعالم. وأضاف قائلا لن نقول إن هناك تمييزا لكن هناك مشكلات لابد من حلها يواجهها المسلمون والأقباط علي حد سواء منها مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين الذي من المنتظر أن يعرض للمناقشة في الدورة البرلمانية الجديدة. وقال إن المشكلة الثانية تتمثل في قانون دور العبادة الموحد بحيث يكون ترخيص كل دور العبادة بناء علي قانون واحد, قائلا ننتظر أن تخرج مثل هذه القوانين للنور حتي لا نعطي فرصة لأمريكا والغرب للتحدث عن وجود تمييز أو اضطهاد للمسيحيين في مصر. وأضاف بالنسبة لما ذكره التقرير عن الوظائف فإنه من العيب أن يكون التعيين في الوظائف بناء علي الأساس الطائفي حتي لا نقع في مستنقع طائفي مثل لبنان وأنه لابد أن يكون الاختيار بناء علي الكفاءة والتخصص وهو المطلوب للقضاء علي الاحتقان الطائفي.
