استقبل البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس الأول، السفيرة الأمريكية بالقاهرة مارجريت سكوبى، بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية. وصرح مصدر من المقر البابوى بأن سكوبى جاءت للمعايدة على البابا نظراً لتواجدها خارج البلاد أثناء احتفال عيد الميلاد الماضى، وكشف المصدر عن أن اللقاء تطرق إلى أحداث نجع حمادى وما صاحبها بعد ذلك من بعض المصادمات بين المسلمين والأقباط فى مناطق متفرقة من قنا والأقصر، مضيفاً أن السفيرة «أبلغت البابا متابعة بلادها لما يجرى وقلقها بشأن الاعتداءات الأخيرة على الأقباط». فى سياق متصل، كشف تقرير بعثة التحقيق الميدانى الذى أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس، حول أحداث نجح حمادى الأخيرة، أن مؤشرات دالة على احتمال حدوث اعتداءات ضد الأقباط كانت معروفة قبل الحادث، وأن مطرانية نجع حمادى حذرت المسيحيين من احتمالية وقوع أعمال عنف وشغب ليلة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. وذكر التقرير أن وفد المبادرة المصرية حصل على معلومات وشهادات من بعض الشخصيات الكنسية، من بينهم كاهن بمطرانية نجع حمادى، أفادت بأن الأنبا كيرلس أسقف المطرانية، عقد اجتماعا مع كهنة الإبراشية يوم 4 يناير الماضى، طالباً منهم إنهاء صلاة قداس العيد باكراً، لأنه يشعر بالقلق والخوف من حدوث اشتباكات أو مشاحنات عقب الخروج من الكنيسة. وأضاف الكاهن أنهم نقلوا تلك التعليمات إلى شعب الكنيسة، وتم الانتهاء من صلاة القداس فى العاشرة والنصف مساءً بدلاً من منتصف الليل، على أن يكون إفطار العيد بعد الثانية عشرة مساءً. وذكر التقرير أن باحثى المبادرة المصرية لم يتأكدوا مما إذا كان الأسقف كيرلس قد أبلغ الأمن أم لا، خاصة أنه تراجع منذ مساء السبت 9 يناير عن التصريحات التى أدلى بها إلى وسائل الاعلام بعد الحادث عن تلقيه تهديدات، ونقل التقرير تصريحات أدلى بها الأنبا كيرلس إلى باحثى المبادرة قال فيها «أنا من واجبى تهدئة الأوضاع لتجنب حدوث خسائر أخرى، لأن عندى شهداء ومصابين مقبوض عليهم، وكلهم يأتون إلى الكنيسة ويطالبونى بالتدخل، اللى إيده فى المية مش زى اللى إيده فى النار». وتعجبت المبادرة المصرية فى تقريرها من عدم اتخاذ الأجهزة الأمنية بنجع حمادى تدابير كافية لحماية الكنائس الموجودة بالمدينة، وخاصة مع وجود عدد كبير من المؤشرات السلبية قبل ليلة عيد الميلاد، وطالبت بإجراء تحقيق رسمى من قبل النائب العام أو إنشاء لجنة مستقلة خاصة وذات صلاحيات قانونية للتحقيق فى الحادث. واتهم التقرير أجهزة الأمن بارتكاب العديد من الانتهاكات ضد أهالى نجع حمادى، دون التفريق بين مسلم ومسيحى، حيث قامت وفقاً لروايات شهود العيان بحملة اعتقلات عشوائية، شملت 48 قبطياً، خلال الأيام الأربعة الأولى بعد الحادث، وفقاً لمصادر كنسية، كما تم إلقاء القبض على 30 مسيحياً و14 مسلماً يوم 9 يناير بقرية بهجورة. ولفت التقرير إلى تعرض عدد كبير من المحتجزين إلى التعذيب، داخل مقر أمن الدولة بنجع حمادى، بناء على شهادات متطابقة جمعها الباحثون، وصل إلى حد الركل والضرب والتجريد من الملابس والصعق بالكهرباء فى مناطق حساسة بالجسد، كما حاولت قوات الأمن، بحسب التقرير، منع الصحفيين والمصورين من تغطية الأحداث. فى سياق مواز، أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أمس، تقريرها عن لجنة تقصى الحقائق التى أوفدتها إلى نجع حمادى بعد أحداث العنف الأخيرة، ووصفت المنظمة ما حدث بأنه «قتل على الهوية»، مستدلة بحصيلة الضحايا التى وصلت إلى 7 قتلى و9مصابين من بينهم 15 مسيحيا، وهو مايعنى أن القتل تم على أساس الهوية. وأكد تقرير المنظمة أن هذا الحادث يعكس غياب دولة سيادة القانون والمواطنة، وضعف المؤسسات السياسية وعدم قدرتها على استقطاب المواطنين وتنمية الوعى السياسى لديهم. وانتقد التقرير تقاعس المؤسسات الدينية من الأزهر والكنيسة واكتفاءهما بإعطاء مسكنات دون البحث عن حلول جذرية، إلى جانب غياب الأمن وتأخر القبض على الجناة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع بين الطرفين. من جهة أخرى، أصدر المجلس القبطى الدولى، الذى يضم أكثر من مائة منظمة لأقباط المهجر حول العالم، تقريراً، أمس، عن أحداث نجع حمادى، وتوصيات تهدف لحل مشاكل الأقباط فى مصر. وانتقد التقرير تراجع الأنبا كيرلس عن تصريحاته التى سبق أن أدلى بها حول تلقيه تهديدات قبل الحادث، مرجعا ذلك إلى عقد مجدى أيوب، محافظ قنا، ونبيل لوقا بباوى، عضو مجلس الشورى، جلسة مغلقة تردد أنه تخللها اتصال من زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، خرج بعدها كيرلس بتصريحات غريبة مفادها أن الأمن لم يقصر فى حماية الأقباط وأنه لم يعلم مسبقا بالحادث ولم تصله أى تهديدات، مشيرا إلى أن الحياة عادت لطبيعتها. وحدد مايكل منير، المتحدث باسم المجلس القبطى الدولى، 7 مطالب للمجلس هى إقالة محافظ قنا ومدير الأمن ورئيس مباحث أمن الدولة ومأمور نجع حمادى ومأمور مركز فرشوط واستئناف الحكم الصادر بشأن تبرئة جميع المقبوض عليهم فى حادث فرشوط مع ضرورة الإفراج عن جميع المحتجزين داخل قسم شرطة نجع حمادى والذين تم القبض عليهم أثناء مظاهرات الاحتجاج القبطى.
