كشف الحريق الهائل الذي تعرض له الفندقان العائمان عايدة2 و3 مساء أمس الأول بمدينة أسوان عن قصور شديد في تعامل أجهزة الحماية المدنية مع النيران علي حد قول أعضاء المجلس المحلي الذين اكدوا ان هناك ميزانية ضخمة تخصصها المحافظة للإدارة لمواجهة مثل هذه الاحداث الطارئة. وقالو ان الحادث كشف عن عدم توافر أجهزة التعامل الليلي مع الطوارئ مثلما حدث من قبل في حوارث سيول يناير2010 وتسرب السولار في النيل وحريق أحد الفنادق السياحية بقلب المدينة الأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة لجميع أجهزة مواجهة الكوارث بالمحافظة علي حد قول عدد من أعضاء المجلس المحلي للمحافظة. ووصف هلال الدندراوي عضو المجلس تعامل رجال الإطفاء مع حريق الفندقين بالفشل قائلا ان وجود فندق عائم في مياه النيل يسهل كثير من الاطفاء خاصة ان جميع المراسي القديمة والحديثة مجهزة بحنفيات الحريق كما ان المحافظ اللواء مصطفي السيد قد دعم الادارة بلنشات اطفاء نهري تم تدشينها في النيل منذ فترة قريبة وأوضح العضو ان العبرة ليست في كثرة عدد سيارات الاطفاء ولكن بمدي جاهزيتها واستعدادها لمواجهة مثل هذه الكوارث حيث يري علي حد قوله ان يتم دعم الادارة بأجهزة علي مستوي عال من التقنية التي تمكنها من التعامل سريعا مع الحرائق خاصة من مثل النوعية الخطيرة. وأشار حسين ياسين وكيل المجلس إلي انه سيتقدم فورا بطلب مناقشة لمسئولي إدارة الحماية المدنية والمحافظة لبحث أوجه القصور سواء كانت من حيث التدريب علي مواجهة الكوارث أو نقص في بعض المعدات خاصة ان الميزانية الخاصة بها تتحملها المحافظة وقال ان القدر كان رحيما بالفنادق العائمة والمراسي الاخري الموجودة بكورنيش النيل القديم في ظل عدم وجود تيارات هوائية وقت الحريق كانت ستؤدي إلي كارثة غير محدودة. وتساءل ضياء الدين خيري عضو المجلس عن الاسباب التي تستدعي وجود فنادق عائمة لا تعمل وخالية من الركاب داخل المراسي الخاصة بها لاجراء عمليات التجديد والصيانة خاصة ان المراسي ليست احواضا عائمة أو ترسانة تجري فيها هذه الاعمال في ظل عدم وجود حراسة ورقابة علي العمال وهو ما يعرضها لحريق بسبب عقب سيجارة مثلا! والقي الدكتور عبدالحي محمد علي رئيس لجنة الاعلام, عضو المجلس باللوم علي إدارة المراسي بالمحافظة حيث سمحت للفندقين المنكوبين بالرسو منذ عام2003 رغم توقفهما عن العمل وطالب بمراجعة التراخيص الخاصة بهما وكذا إجراءات التأمين ومواجهة الحرائق التي تحرص إدارة الحماية المدنية علي تدريب عدد من العمال عليها عند التفتيش عليها دوريا ووصف الامكانات بانها بدائية وتحتاج إلي وقفة جادة للتعامل مع الكوارث الامر الذي أدي إلي استمرار اشتعال النيران التي بدأت خفيفة ويمكن مواجهتها إلي فجر اليوم التالي حتي التهمت الفندقين بأكملهما! من جانبه نفي وصفي عزيز مدير إدارة المراسي النيلية للفنادق العائمة مسئوليته عن وجود الفنادق العائمة الخالية من الركاب لفترة طويلة بالمراسي الخاصة بها وقال ان القرار الصادر من وزير السياحة رقم258 لسنة2006 ينظم هذا الأمر باشتراطات محددة والقي بالمسئولية علي النقل النهري والحماية المدنية.
