أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه تم توقيع عقد تقديم خدمات التصديق الالكتروني الحكومية بين وزارة المالية ممثلة في سلطة التصديق الالكتروني ووزارتي الإسكان والصحة, وذلك في إطار تفعيل خدمات الحكومة الالكترونية وتحقيق أقصي درجات الحماية للمستندات الالكترونية الحكومية, مما يعد خطوة مهمة لتفعيل التوثيق والتوقيعات الالكترونية الحكومية بين العاملين بالوزارة وبين العاملين بالحكومة عبر شبكات الاتصالات باستخدام تكنولوجيا البريد الالكتروني. وأكد أن مد خدمات التصديق الاليكتروني إلي جميع الوزارات والمصالح الحكومية سيعمل علي زيادة مرونة وسرعة المعاملات الحكومية بشكل لحظي مع التأكد من توثيق هذه المعاملات بتكنولوجيا حكومية هي الأول من نوعها مما يمكن تلك الهيئات من تحقيق اهدافها وتطوير خدماتها المقدمة للمواطنين. وقال الدكتور غالي إنه ولأول مرة في تاريخ الحكومة المصرية تتحول نشاطات وأعمال الحكومة الي نشاطات الكترونية موثقة حكوميا عبر شبكات الاتصالات ليتحقق لأفراد الحكومة ولأول مرة السرعة العالية في الأداء وتنفيذ أعمالهم لحظيا من أي مكان يتواجدون فيه مع الاحتفاظ بسرية أعمالهم وحقوقهم القانونية بضمان القانون المصري, حيث إن وزارة المالية قامت بإنشاء سلطة التصديق الالكتروني الحكوميةgov.CA من أجل تطوير بني أساسية لإدارة مفاتيح شفرة التوقيع الالكتروني الحكومية بهدف تناقل المعلومات إلكترونيا بين الأفراد في الحكومة مع تحقيق الثقة في تكامل المعلومات وسريتها والتأكد من مصدرها.. وأوضح غالي أن خدمات سلطة التصديق الالكتروني الحكومية سيستفيد منها اكثر من6 ملايين موظف يعملون بالحكومة المصرية والجهاز الإداري للدولة بخلاف شرائح أخري من المجتمع ستستفيد من هذا التفعيل بالحكومة وتعاملاتها في العديد من القطاعات مثل البورصة والتجارة الالكترونية والبنوك التجارية والمجتمع الضريبي والمستوردين والمصدرين واصحاب المعاشات وفي مجال دفع المرتبات ومستحقات الموردين لدي الحكومة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية إلكترونيا. وأوضح الدكتور ماجد الجندي مستشار وزير المالية والمدير التنفيذي لسلطة التصديق الالكتروني الحكومية ان سلطة التصديق الالكتروني الحكومية ستوفر لافراد الحكومة المصرية اقصي درجات الحماية والسرية للمعلومات المتبادلة بينهم وحماية حقوقهم من خلال مجموعة من الخدمات الأساسية مثل استخدام خوارزميات تشفير للمعلومات عالية السرية لحماية المعلومات من آي شخص غير مصرح له الاطلاع عليها. وأشار إلي أن التوقيع الإلكتروني الرقمي يرفع مستوي الأمن والخصوصية بالنسبة للمتعاملين علي شبكات الاتصالات الحكومية والتأكد من مصداقية الاشخاص والمعلومات والحماية من عمليات التزييف وتزوير التوقيعات كما تقوم وزارة المالية الآن باعداد خطة متكاملة لنشر التوعية بأهمية التصديق الالكتروني ومعايير سلطة التصديق الالكتروني الحكومية الخاصة بأمن وسرية المعلومات الحكومية والتثقيف والتدريب عليها للعاملين بالحكومة علي مراحل زمنية متتابعة. كما أضاف الجندي ان تفعيل التصديقات الالكترونية الحكومية بوزارتي الاسكان والصحة يمثل بداية جادة وعملية لتفعيل خدمات سلطة التصديق الالكتروني الحكومية في كل الكيانات الحكومية حيث ستبدا كل من وزارتي الإسكان والصحة بتدريب كوادرهم بوزارة المالية علي أنظمة التصديق الالكتروني الحكومية. وحول أدوات منظومة التصديق الالكتروني الحكومية التي سيحصل عليه المشترك من الحكومة المصرية, أكد الجندي انها تتضمن كارت إلكتروني وقارئا لهذا الكار والتي سيتم استخدامها في التشفير والتوقيع الالكتووني علي الرسائل والمستندات الإلكترونية بالاضافة الي دليل يوضح كيفية استخدام شهادة التصديق الإلكتروني في التشفير والتوقيع الالكتروني وأسطوانة محمل عليها البرامج اللازمة لتشغيل الشهادات الحكومية.
