أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه تم توقيع عقد تقديم خدمات التصديق الالكتروني الحكومية بين وزارة المالية ممثلة في سلطة التصديق الالكتروني ووزارتي الإسكان والصحة. وذلك في إطار تفعيل خدمات الحكومة الالكترونية وتحقيق أقصي درجات الحماية للمستندات الالكترونية الحكومية, مما يعد خطوة مهمة لتفعيل التوثيق والتوقيعات الالكترونية الحكومية بين العاملين بالوزارة وبين العاملين بالحكومة عبر شبكات الاتصالات باستخدام تكنولوجيا البريد الالكتروني. وأكد د. غالي أن مد خدمات التصديق الالكتروني الي جميع الوزارات والمصالح الحكومية سيعمل علي زيادة مرونة وسرعة المعاملات الحكومية بشكل لحظي مع التأكد من توثيق هذه المعاملات بتكنولوجيا حكومية هي الأولي من نوعها مما يمكن تلك الهيئات من تحقيق أهدافها وتطوير خدماتها المقدمة للمواطنين. وقال إنه ولأول مرة في تاريخ الحكومة المصرية تتحول نشاطات وأعمال الحكومة إلي نشاطات الكترونية موثقة حكوميا عبر شبكات الاتصالات ليتحقق لأفراد الحكومة والسرعة العالية في الأداء وتنفيذ اعمالهم لحظيا من أي مكان يوجدون فيه مع الاحتفاظ بسرية اعمالهم وحقوقهم القانونية بضمان القانون المصري, حيث أن وزارة المالية قامت بإنشاء سلطة التصديق الالكتروني الحكوميةGOV.CA من أجل تطوير بنية أساسية لإدارة مفاتيح شفرة التوقيع الالكتروني الحكومية بهدف تناقل المعلومات إلكترونيا بين الأفراد في الحكومة مع تحقيق الثقة في تكامل المعلومات وسريتها والتأكد من مصدرها. وأوضح غالي أن خدمات سلطة التصديق الالكتروني الحكومية سيستفيد منها أكثر من6 ملايين موظف يعملون بالحكومة المصرية والجهاز الإداري للدولة, بخلاف شرائح أخري من المجتمع ستستفيد من هذا التفعيل بالحكومة وتعاملاتها في العديد من القطاعات. وأوضح الدكتور ماجد الجندي مستشار وزير المالية والمدير التنفيذي لسلطة التصديق الالكتروني الحكومية أن سلطة التصديق الالكتروني الحكومية ستوفر لافراد الحكومة المصرية أقصي درجات الحماية والسرية. وأشار إلي أنه يرفع مستوي الأمن والخصوصية بالنسبة للمتعاملين علي شبكات الاتصالات الحكومية والتأكد من مصداقية الاشخاص والمعلومات والحماية من عمليات التزييف وتزوير التوقيعات.
