شهد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس التوقيع علي اتفاقيتين الاولي إيجار ينتهي بالتمليك واتفاقيتي وكالة وخدمات مع البنك الإسلامي للتنمية بملبغ120 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء بنها ذات الدورة المركبة قدرة750 ميجاوات. وقعت علي الاتفاق بالإنابة عن الحكومة المصرية فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي, ووقع بالإنابة عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي رئيس المجموعة. كما وقع الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر, علي اتفاق الوكالة وعوض فتحي رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء وسط الدلتا, علي اتفاق الخدمات. حضر مراسم التوقيع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية, والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة, ومحافظ مصر لدي البنك الإسلامي للتنمية. كما تم التوقيع علي اتفاق مرابحة بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي والصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ10 ملايين دولار, والذي يهدف لتمويل احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مصر من المواد الخام والمدخلات الصناعية والزراعية والمواد الطبية. وقع الاتفاقية بالإنابة عن الحكومة المصرية هاني سيف النصر امين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية. وتجدر الاشارة إلي أن هذا الاتفاق يعد بادرة للتعاون المباشر بين المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الاسلامي والصندوق الاجتماعي للتنمية. وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء ان مشروع محطة كهرباء بنها ذات الدورة المركبة يهدف إلي تعزيز كفاءة استغلال احتياطي الغاز الطبيعي, ومواجهة الطلب المتزايد علي الطاقة من خلال إنشاء محطات أقل تكلفة وتلوثا, وكذا الاستفادة من حرارة عادم التربينات الغازية في توليد البخار اللازم لإدارة التربينات دون استخدام وقود إضافي, إلي جانب تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لمجابهة الأحمال المتزايدة في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية, وذلك بتكلفة إجمالية قدرها806 ملايين دولار, منها235 مليونا مكون محلي, بالإضافة إلي30 مليون دولار من الموارد الذاتية لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء الجهة المنفذة للمشروع. وقال: ان وزارة التعاون الدولي انتهت من توفير المكون الأجنبي المطلوب للمحطة والبالغ527 مليون دولار- من خلال حزمة تمويلية ساهم فيها عدد من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية, منها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ167 مليون دولار, والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ100 مليون دولار, والصندوق السعودي للتنمية, وصندوق أبو ظبي للتنمية كل بمبلغ50 مليون دولار, وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ40 مليون دولار. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن رئيس مجلس الوزراء رحب, خلال استقباله رئيس البنك الإسلامي باستضافة المكتب الإقليمي لمجموعة البنك في القاهرة, وهو ما سوف ينعكس ايجابيا علي تيسير الاتصال بين مجتمع الأعمال المصري ومؤسسات البنك المختلفة وتعزيز وجود البنك الإسلامي في مصر. كما تم بحث وضع برنامج مشترك للتعاون بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية والدول الإفريقية الأخري من خلال منظومة التعاون الثلاثي الذي سيتيح الفرصة لتوفير الآليات الملائمة لمشاريع استثمار تعزز التكامل والاندماج والتكاتف والاستفادة من الخبرات الذاتية بين الدول الإفريقية وبعضها البعض, هذا وتجدر الإشارة إلي أن مصر من أوليات الدول التي انضمت لعضوية البنك كما أنها من الدول السبع المالكة لأكبر عدد من الأسهم, حيث تساهم مصر بنسبة9.22% في رأس مال البنك. يذكر ان محفظة التعاون بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية قد شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة لتشمل تمويل عدد من المشاريع والعمليات والأنشطة, حيث بلغ عدد العمليات التي مولها البنك في مصر منذ إنشائه عام1974 ما يقرب من56 عملية بإجمالي635 مليون دينار إسلامي( بما يعادل900 مليون دولار أمريكي), بالإضافة إلي122 عملية معونة خاصة وعمليات مكتب التعاون الفني وعمليات إدارة الأصول وعمليات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بالإضافة إلي عمليات التجارة الخارجية بمبلغ1.630 مليار دينار إسلامي بما يعادل2.3 مليار دولار أمريكي, وبذلك يبلغ إجمالي حجم التعاون مع البنك الإسلامي حولي3.2 مليار دولار.
