قرر مجلس القضاء الأعلي في اجتماعه أمس برئاسة المستشار الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء بمنع بث أو إذاعة وقائع المحاكمات عبر وسائل الإعلام اثناء اجراءات المحاكمة. وأكد صيام عدم الخوض في الدعاوي والتعليق علي مجرياتها من جانب القضاة أو المحامين وغيرهم من السلطات والجهات الاخري وذلك لتجنب زعزعة الرأي العام في عدالة القضاء. وأضاف صيام ان هذه القرارات تأتي تدعيما لاسقلال القضاء وكفالة مقومات موضوعيته وحيدته وصونا لثقة الرأي العام في القضاء والقضاة وضمان عدم التأثير في مجريات المحاكمات بأي حال من الأحوال, مشيرا الي ان هذه القرارات تأتي التزاما بما نهت عنه وعاقب علي مخالفته قانون العقوبات من حيث الإخلال بإحدي طرق العلانية بمقام قاضي أو هيبته وهو بصدد النظر في دعواه أو نشر أمور من شأنها التأثير في القضاة الذين يفصلون في دعوي مطروحة أمام أي جهة من جهات القضاء أو بالنسبة لرجال النيابة العامة المكلفين بالتحقيق أو التأثير في الشهود أو الرأي العام لمصلحة طرف آخر في الدعوي المنظورة. وقد رحب وزير الإعلام أنس الفقي بقرار مجلس القضاء بمنع تصوير المحاكمات وقال ان هذا القرار يعيد لقاعات المحاكم قدسيتها ويحفظ للقضاء قامته ومقامه ويجنب المجتمع الكثير من المهاترات التي غالبا ما تثار نتيجة تناول وسائل الاعلام لوقائع المحاكمات.