حقيقة مؤلمة كشفت عنها مناقشات المجلس المحلي لمحافظة البحيرة تمثلت في قيام أصحاب الاقفاص السمكية بفرع النيل برشيد بتقديم سبلة الدواجن ومخلفات الماشية والمجازر وغيرها كعلائق للاسماك للتغذي عليها الامر الذي يتسبب في تدهور نوعية المياه بالنيل مما يشكل خطرا علي الصحة العامة للمواطنين خاصة مع وجود هذه الاقفاص بالقرب من مآخذ محطات مياة الشرب كما حذر المجلس من ارتفاع معدلات التلوث بالمجاري المائية والاهمال في اعمال تطهيرها وانهيار أعمال التكاسي والكباري المقامة عليها مما يمثل اهدارا للمال العام. وكانت سعيدة عبدالعظيم عضو المجلس المحلي قد تقدمت بسؤال خلال الجلسة الأخيرة التي حضرها المحافظ اللواء محمد شعراوي حيث أشارت إلي ثلوت مياه النيل بفرع رشيد وانتشار الأقفاص السمكية بها بالرغم من وجود مآخذ محطات مياه الشرب الأمر الذي يؤدي إلي ارتفاع معدلات الأمونيا وتلوث المياه. كما كشفت أنه بالرغم من اصدار وزير الصحة للقرارة رقم305 سنة95 بازالة الاقفاص وعمل العديد من حملات الازالة الا ان الاقفاص لاتزال باقية حيث يعلم أصحاب الاقفاص بموعد الحملات فيقومون بانزال الاقفاص إلي قاع النهر وترك بعض الاقفاص الفارغة فوق سطح المياه لازالتها واثبات الحملة في الأوراق الرسمية فيما لاتزال الاقفاص الحقيقية بالقاع. وأكدت ان المشكلة تعاني منها مدن رشيد وشبراخيت والرحمانية والمحمودية حيث تنتشر هذه الاقفاص بصورة كبيرة. أما المهندس مصطفي المنياوي فأكد الفساد في تنفيذ الحملات وتواطؤ القائمين علي بعضها مشيرا إلي ظهور أثرياء جدد من أصحاب الاقفاص السمكية حيث يجني أصحابها أرباحا لا تدانيها أي أرباح سوي تجارة المخدرات والممنوعات مطالبا بالضرب بيد من حديد علي كل مقصر يتسبب في تدمير الصحة العامة للمواطنين في حين أكد جمعة منيسي عضو المجلس ان الترع والمجاري المائية تحولت إلي بؤر خطيرة للتلوث والإصابة بالأمراض بسبب قيام معظم القري بعمل شبكات لصرف مياه المجاري بالجهود الذاتية وإلقائها المياه مباشرة في المصارف دون أي معالجة فضلا عن إلقاء المخلفات المنزلية والحيوانات النافقة بها الأمر الذي بات يهدد بوقوع كارثة بيئية خاصة ان هناك الآلاف من الأفدنة تعتمد كلية علي مياه المصارف في عمليات الري. كشف منيسي أن اختلاط مياه المجاري المائية بالصرف الصحي, اما عن طريق فتحات الصرف المباشر أو إلقاء سيارات الكسح التي تجوب القري لحمولتها في المجاري المائية. موضحا ان معظم القري لا يوجد بها مشروعات للصرف الصحي أو محطات للمعالجة وعليه تستخدم سيارات الكسح في رفع مياه الخزانات المنزلية فيما يلجأ أهالي بعض القري إلي عمل شبكة من المواسير البلاستيك في الشوارع وربطها بخزانات منازلهم, ثم تجميعها في خطوط طرد يلقي المياه وما تحتويه من أطنان الملوثات مباشرة في مياه المصارف وهو ما يمثل خطورة كبيرة علي الأرض الزراعية والزراعات بها خاصة ان معظم الأراضي لايتوافر لها مصادر ري من الترع وتعتمد علي مياه المصارف. أكد منيسي وجود20 مصنعا للكيماويات بكفر الدوار بعضها غير مرخص تلقي مخالفاتها مباشرة في مصرف العالمية دون معالجة وذلك في غفلة من مسئولي البيئة, الأمر الذي يتسبب في تلف التربة والزراعات, وإصابة المزارعين بالأمراض وأشار إلي نقص الوعي البيئي لدي العديد من المواطنين بالقري حيث يقوم بعضهم بإلقاء المخلفات المنزلية من القمامة والحيوانات النافقة في مياه الترع فضلا عن مخلفات مصانع الجبن ومحطات غسيل السيارات بما تحمله من زيوت وشحوم وللأسف تقوم المحطات برفع مياه المصارف وخلطها مرة أخري بمياه الترع لري الخضراوات والفاكهة بمياه الري الملوثة وهو ما يتسبب في إصابة المواطنين بأمراض الفشل الكلوي وتليف الكبد.
