عن تفاصيل برنامج تنمية الحرف التراثية الذي تبنته وزارة التجارة والصناعة المصرية يقول المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة إن الصناعات الحرفية تمثل قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد القومي رغم صغر حجمها لانها تعتمد بشكل كبير علي الخامات المحلية والابداع البشري وهو مايعظم من قيمتها المضافة كما انها تمثل مضمونا ثقافيا وفنيا عظيما يعتمد علي التراث المصري مما يضفي عليها بعدا وطنيا ودعائيا ولهذا فإن الوزارة تتبني عددا من البرامج بالتعاون مع وزارة الثقافة لاحياء وتنمية هذه الصناعات والنهوض بها وتحويلها الي مشروعات مؤسسية قادرة علي المنافسة والاستمرار وتشغيل أجيال جديدة في هذه الصناعات بعد تدريبها التدريب اللازم من خلال مركز تحديث الصناعة. كما تدرس الوزارة حاليا إنشاء شركة متخصصة لتسويق منتجات هذه المشروعات في الاسواق الخارجية ومنحها مميزات للمشاركة في كل المعارض الاقليمية والدولية والمحلية هذا بالاضافة الي تعاون الوزارة مع مؤسسات التمويل المختلفة لتوفير فرص تمويلية مناسبة خاصة الصندوق الاجتماعي للتنمية لتوفير خطوط تمويل ميسرة للمشروعات الحرفية. ويؤكد ادهم نديم مدير مركز تحديث الصناعة ان الهدف الاستراتيجي للمشروع هو دمج المنتجات التراثية المصرية في سلسلة الموردين العالميين وتطوير المنتجات التراثية المعروفة تجاريا وهذا يستلزم حصر وتسجيل وتوثيق المنتجات التراثية المصرية من خلال تجميع قائمة شاملة بمنتجات الحرف اليدوية والتراثية وتسجيل تلك القوائم تسجيلا رسميا علي انها تراث ثقافي قومي وتوثيق عمليات الانتاج التقليدي مع تحسين الامكانات والفرص للمنتجين المهمشين وزيادة الاهتمام بالتدريب المهني والارتقاء بالتصميم وتطوير المنتج والتسويق والترويج وترسيخ مبادئ التجارة العادلة, مشيرا الي ان صادرات المنتجات التراثية والحرفية وصلت الي50.5 مليار دولار في عام2008 في حين بلغت الصادرات المصرية264 مليون دولار في عام2008 وسجلت الصادرات زيادة في عام2009 لتبلغ422 مليون دولار وتستهدف الاستراتيجية زيادة عدد الشركات العاملة في مجال الصناعات التراثية وزيادة حجم صادراتها تدريجيا خلال الثلاث سنوات المقبلة بان يصل حجم الصادرات الي30 مليون جنيه لمنتجات الشمع و200 مليون جنيه للمنسوجات خاصة السجاد اليدوي والصوف والحرير والكليم و75 مليون جنيه لمنتجات الفخار والخزف والسيراميك و50 مليون جنيه لمنتجات الجريد والنخيل و50 مليون جنيه للاحجار الكريمة من الالباستر والرخام والجرانيت و50 مليون جنيه للزجاج اليدوي والملون المرصع او المدمج من الرصاص و30 مليون جنيه للمشغولات النحاسية والمعدنية بما في ذلك الفضة و75 مليون جنيه لصناعة المجوهرات والمشغولات الذهبية و250 مليون جنيه للمنتجات الغذائية التقليدية من بلح وزيتون ومنتجات البان مما يساعد علي خلق فرص عمل, خاصة ان مجال المنتجات التراثية والحرفية أقل المجالات تكلفة في خلق فرص العمل فمثلا لا تحتاج حرفة التطريز الا تكلفة ابرة خياطة اما في مجالات اخري كصناعة الاسمنت تزيد تكلفة الخدمة علي350 الف جنيه واثبتت نجاحها في الكثير من الدول ففي الهند مثلا توفر الحرف التقليدية ما لا يقل عن6 ملايين فرصة عمل ويضم هذا الرقم أعدادا غفيرة من النساء والطبقات الأقل حظا. واختتم قوله:' التمويل مسألة حاسمة لتحقيق معدلات النمو التي تستهدفها الاستراتيجية ويعتمد التطور الناجح لقطاع الحرف التراثية واليدوية في الدول النامية علي الدعم المستدام وتدخل الحكومة ومساعدة هيئات التنمية الدولية والمنظمات التجارية مثل منظمات التجارة البديلة ورغم تزايد الدور الذي تلعبه المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية فان هذا الدور يظل محدودا حتي الآن ولهذا فان الاستراتيجية تهدف الي ايجاد مصادر وآليات جديدة للتمويل وتفعيل دور المؤسسات القائمة بالفعل. وللتعرف علي تفاصيل بداية المشروع والخطة المستقبلية المخططة له توجهنا بالسؤال لشيرين البغدادي المدير التنفيذي للمشروع ومدير برنامج التنمية المستدامة بمركز تحديث الصناعة فاجابت' بداية المشروع كانت في عام2007 بالاتفاق مع منظمة الينيدوUNIDO لاستقدام مجموعة من الخبراء الاجانب وتم عقد ورشة عمل مع مجموعة من الحرفيين لقياس جدوي المشروع قبل التوسع فيه وكانت بدايته في المركز تحت مسمي مشروع التجمعات الحرفية وشارك هذا العام35 شركة و8 خبراء اجانب'. وتضيف ان من أهم مزايا المشروع العمالة الرخيصة وتحقيق اقصي عائد والدليل بالأرقام حيث يصل عائد الحرفي الي5 أضعاف تكلفة المشروع وشارك في المنتدي الأخير70 مليون شركة وحققوا نحو مليونين و900 الف جنيه وبلغت تكلفة المشروع هذا العام مليوني جنيه فقط ومن اكثر المنتجات التي لاقت رواجا السجاد والزجاج البلدي والمنتجات التراثية اليدوية المستوحاة في تصميمها من الموروثات الشعبية.
