أكد النائب أحمد الضبع عضو مجلس الشوري عن محافظة السويس أنه سيفجر مفاجأة مدوية حول ما سماه احتكار ميناء السخنة, حيث قرر التقدم بطلب مناقشة إلي السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري لتوجيهه للمهندس علاء فهمي وزير النقل يطالب فيه بعقد اجتماع عاجل للجنة النقل والمواصلات بالمجلس لتوضيح جميع بنود العقد المبرم بين هيئة موانئ البحر الأحمر المالك الاساسي للميناء, وشركة تنمية ميناء العين السخنة. وقال الضبع: أتحدي أن يكون لدي وزير النقل صورة من هذا العقد متسائلا: كيف تحصل الشركة علي هذا الميناء بنظامP.o.T حق الانتفاع بينما تنفق الحكومة800 مليون جنيه علي إنشاء الأرصفة وأعمال الميناء, خاصة الأعمال الإنشائية والمفترض أن يتحمل المستثمر الأردني هذه المبالغ. وتساءل الضبع: كيف يقوم المستثمر الأردني ببيع أسهم الشركة لشركة دبي العالمية للموانئ, ويحصل علي أرباح خرافية وصلت إلي نحو3 مليارات دولار, دون تدخل الدولة؟ وقال إن هذا المستثمر ضحك علي الحكومة التي وافقت علي البيع تحت حجة أن شركة دبي العالمية ستنفق8 مليارات دولار لتطوير الميناء وهذا الوعد لم يتحقق. وقال الضبع إن ميناء السخنة أصبح واحدا من أكبر الموانئ التي يتم عن طريقها دخول المواد والسلع المهربة كالمنشطات الجنسية مستدلا علي ذلك بما اكتشفته الجمارك من سلع مهربة تبين دخولها عبر ميناء السخنة. من جانبها كشفت مصادر مسئولة داخل هيئة موانئ البحر الأحمر عن وجود عقد جديد تمت دراسته لتطوير المرحلة الثانية بالميناء, وجار التفاوض عليه لإقامة محطة حاويات جديدة تصل استثماراتها إلي مليار جنيه, ستشارك فيها شركة موانئ دبي العالمية, بما يؤدي إلي تعظيم إيرادات الدولة من ميناء السخنة, ومن المنتظر الإعلان عن نتائج هذا التفاوض خلال هذا العام.