قررت نقابة المحامين برئاسة حمدي خليفة عقد جمعية عمومية طارئة لأعضاء النقابة في30 ديسمبر المقبل وذلك بعد أيام قليلة من تهديدات النقيب السابق سامح عاشور بقيادة حملة لطلب عقد جمعية عمومية طارئة قد تنتهي بسحب الثقة من النقيب والمجلس الحالي في حالة عدم قيامه بالدعوة لعقدها قبل نهاية هذا الشهر.وقال حمدي خليفة نقيب المحامين إن جدول أعمال الجمعية العمومية لنقابة المحامين سيتضمن11 بندا هي النظر في زيادة المعاش مع إعادة صياغة شروط استحقاقه ومناقشة مشروع قانون المحاماة تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب, وكذلك مناقشة مشروع قانون الإدارات القانونية والنظر في الميزانية العمومية وتقرير المراقبين, بالإضافة إلي عرض مشروعات اسكان نقابة المحامين التي يتم تشييدها بالمجهود الذاتي من الحاجزين وعرض مشروعات الأندية الرياضية التي تم تخصيصها بالمحافظات والنظر في رسم مخطط مستقبلي عام لموارد النقابة المالية فضلا عن النظر في إعادة مشروع العلاج والنظر في تخصيص نسبة مئوية من دفعة المحامين يتم صرفها للمحامي عند بلوغ المعاش بقدر الدفعة المشتراة, بالإضافة إلي النظر في رفع الحد الأقصي للمبلغ المقرر بمشروع التكافل الاجتماعي ومشروع ميكنة النقابة العامة والنقابات الفرعية والذي يتزامن تشغيله مع تاريخ عقد الجمعية والتي تم تحديد يوم الخميس30 ديسمبر المقبل لعقدها.