قررت محكمة جنح الدقي أمس في ختام جلسة ساخنة تأجيل محاكمة محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية و10 آخرين بتهمتي الاهمال والتقاعس في أداء واجباتهم الوظيفية مما تسبب في سرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمود خليل بالدقي إلي يوم الأثنين بعد المقبل الموافق28 سبتمبر الحالي لاستدعاء الشهود لمناقشتهم وهم: ألفت الجندي مديرة الإدارة المركزية بقطاع الفنون التشكيلية وراوية الحلواني المديرة العامة للمتاحف والعقيد أحمد عبدالظاهر من شرطة السياحة وسالم صلاح مدير متحف محمود خليل السابق وذلك لمناقشتهم والاستماع لأقوالهم بناء علي طلب دفاع المتهمين, وكذلك ضم بلاغ النائب العام إلي القضية, مع استمرار حبس المتهمين وإخلاء سبيل ماريا قبطي بشاي وكيلة المتحف علي ذمة القضية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عصر رئيس المحكمة وبحضور محمود الحفناوي رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية. في بداية الجلسة طلب دفاع المتهمين المحبوسين من المحكمة ضرورة إخلاء سبيل موكليهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي, وأكد الدكتور سمير صبري محامي شعلان أن المخالفة التي قدم بها شعلان للمحاكمة هي مخالفة تأديبية وليس رهناك دليل علي سرقة اللوحة, وقال إن هناك مخالفات عديدة وكثيرة حدثت داخل وزارة الثقافة وتم التحقيق فيها إداريا, وأضاف أنه لايمكن محاكمة محسن شعلان ككبش فداء لآخرين خاصة أنه لم يرتكب أي جرم. وطلب محامي شعلان استدعاء فاروق حسني وزير الثقافة وإدخاله في القضية باعتباره متهما أصليا وألفت الجندي مديرة الإدارة المركزية لسؤالها عن عدم ادراج متحف محمود خليل ضمن خطة التطوير من عام2007 إلي2010 وطلب الدفاع اثبات إقرار الوزير باخطار محسن شعلان له بأن حالة المتحف متردية من الناحية الأمنية أثناء زيارة الوزير للمتحف بصحبة فريق من اليونسكو, وأن الوزير فضل إصلاح الستائر بدلا من الكاميرات وأجهزة الإنذار. وطلب دفاع باقي المتهمين ضم دفتر أحوال المتحف من2006 إلي2010 كما طالب بتشكيل لجنة فنية لمراجعة أعمال المتحف وبيان ما إذا كانت أصلية من عدمها وبيان عدد العاملين بالمتحف, وضم محضر الشرطة بوقوع حريق بقطاع الفنون التشكيلية في مبني بجوار المتحف يوم حادث السرقة وضم الخطة الموضوعة لتطوير المتاحف والتصريح بإعلان الدكتور سالم صلاح المدير السابق لمتحف ومحمود خليل لسؤاله عن الحالة الأمنية المتردية للمتحف. وطلب الدفاع استدعاء فاروق عبد السلام مستشار مكتب وزير الثقافة وألفت الجندي وصلاح المليجي وراوية الحلواني وشوقي معروف والعقيد أحمد عبد الظاهر من شرطة السياحة, وضم ملف خدمة المتهم علاء منصور فرد أمن وقد طلب محاميه إعلان ملف الدعوي للنيابة العامة لإجراء تحقيقاتها من جديد لادخال متهمين حقيقيين في الدعوي وهم فاروق حسني وزير الثقافة وفاروق عبد السلام وألفت الجندي. وفي نهاية الجلسة قال رئيس المحكمة إن المحكمة حريصة علي اعطاء كل ذي حق حقه وحريصة علي تحقيق دفاع المتهمين لإظهار الحق وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
