قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها المهندس ممدوح حمزة، واللواء أركان حرب صلاح الدين سلامة، وعادل شرف المحامى، للطعن على قرار وزير البترول الصادر في 1 يناير 2012 باعتبار حقل الغاز "أفروديت" يقع في المياه الاقتصادية لقبرص، لجلسة 11 نوفمبر المقبل لورود تقرير المفوضين. وطالب حمزة في طعنه الذي حمل رقم 2147 لسنة 67 قضائية بوقف سرقة الغاز من حقلى "لفياثان وشمشون" المصريين من قبل إسرائيل ووقف سرقة الغاز المصرى من قبل قبرص. وأشار "حمزة" في طعنه إلى أن حقلى الغاز المتلاصقين "لفياثان" الذي اكتشفتهما إسرائيل وحقل "أفروديت" الذي اكتشفته قبرص عام 2011 تقدر قيمة الاحتياطي بهما 200 مليار دولار. وطالب "الطعن" وزارة البترول باتخاذ خطوات سريعة لعرض مناطق المياه الاقتصادية الإسرائيلية للتنقيب بواسطة الشركات العالمية، واتباع سياسة الأمر الواقع كما تفعل إسرائيل، خاصة أن لمصر حقوقها في مياهها الاقتصادية "الإقليمية". وطالب أيضًا بإلزام الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الولاياتالأمريكية كضامن لاتفاقية كامب ديفيد، بأن هناك خرقا من الجانب الإسرائيلى، خاصة أن الاتفاقية تنص على ضرورة التعاون بين مصر وإسرائيل، وأنه عندما توقع إسرائيل اتفاقية مع قبرص يعتبر تعديا على حقوق مصر في المياه الاقتصادية الخالصة من جانب إسرائيل. كما طالب "حمزة" باللجوء إلى التحكيم الدولى وفقا للاتفاقية الدولية لقانون البحار الموقعة عليها مصر وقبرص عام 1982، وتوجيه إنذار دولى لكل من إسرائيل وقبرص للتعدى على المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر بالحوض الشرقى للبحر الأبيض المتوسط. واعتبر "حمزة" أن إعادة ترسيم الحدود مع دولة قبرص لدخول طرف ثالث وهو إسرائيل في اتفاقية معها تعرض مصالح مصر للخطر والاعتداء، وفى حالة عدم التزام قبرص بذلك تعتبر اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص ملغاة.
