أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من المهندس ممدوح حمزة، واللواء أركان حرب صلاح الدين سلامة وعادل شرف المحامى للطعن على قرار وزير البترول الصادر في 1 يناير 2012 باعتبار حقل الغاز ''أفروديت'' يقع في المياه الاقليمية لقبرص ل 2 يوليو للرد والتعقيب. وطالب حمزة في طعنه الذي حمل رقم 2147 لسنة 67 قضائية بوقف سرقة الغاز من حقلي ''لفياثان وشمشون'' المصريين من قبل إسرائيل ووقف سرقة الغاز المصري من قبل قبرص، مؤكدًا أن حقلي الغاز المتلاصقين ''لفياثان وشمشون''، واللذان اكتشفتهما إسرائيل وحقل ''أفروديت'' الذي اكتشفته قبرص عام 2011 تقدر قيمة الاحتياطي بهما 200 مليار متر مكعب غاز. وطالب حمزة وزارة البترول باتخاذ خطوات سريعة لعرض مناطق المياه الاقليمية الإسرائيلية للتنقيب بواسطة الشركات العالمية واتباع سياسة الأمر الواقع كما تفعل إسرائيل، خاصة أن لمصر حقوقها في مياهها الاقتصادية ''الإقليمية''. وطالب أيضا بإلزام الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الولاياتالأمريكية كضامن لاتفاقية كامب ديفيد بأن هناك خرقا من الجانب الإسرائيلي، خاصة أن الاتفاقية تنص على ضرورة التعاون بين مصر وإسرائيل وأنه عندما توقع إسرائيل اتفاقية مع قبرص يعتبر تعديا على حقوق مصر في المياه الاقليمية الخالصة من جانب إسرائيل. كما طالب ''حمزة'' باللجوء إلى التحكيم الدولي وفقا للاتفاقية الدولية لقانون البحار الموقعة عليها مصر وقبرص عام 1982 وتوجيه إنذار دولي لكل من إسرائيل وقبرص للتعدي على المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر بالحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. واعتبر ''حمزة'' أن إعادة ترسيم الحدود مع دولة قبرص لدخول طرف ثالث وهو إسرائيل في اتفاقية معها تعرض مصالح مصر للخطر والاعتداء وفي حالة عدم التزام قبرص بذلك تعتبر اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص ملغاة.
