قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بأحقية مرضى فيروس "سي" أو "بي" دون مضاعفات، بالتعيين بالجهاز المركزي للمحاسبات. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمد المدبوح، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمود فضل عبد المنعم العقبي، ومصطفى عبد الله عامر. كأن أحد المدعين وهو مصاب بفيروس "سى" قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 1169 لسنة 59 ق، طالب فيها بأحقيته في التعيين بالجهاز بوظيفة مراجع تحت التمرين، بعد استبعاده من التعيين لإصابته بفيروس "سي"، فشكلت المحكمة لجنة من التأمين الصحي وانتهت لعدم وجود مضاعفات للمرض وإن حالته طبيعية، وانتهت المحكمة لإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المتضمن التخطي في تعيينه. كان الجهاز المركزي للمحاسبات قد رفض تعيين 8 أشخاص وفقا للإعلان رقم 1 لعام 2010، الخاص بشغل وظيفة مراجعي حسابات، رغم اجتيازهم كل الاختبارات الخاصة بالتعيين، وكل الإجراءات الإدارية المتعلقة بذلك والكشف الطبي الذي تم إجراؤه في مستشفى التأمين الصحي في مدينة نصر ، الذي خرجوا منه لائقين طبيا، إلا أنهم فوجئوا بعد ذلك بقرار استبعادهم من قبل طبيب الجهاز المركزي للمحاسبات، بدعوى انهم غير لائقين طبيا والذي استبعد بعضهم لضعف النظر، أو لوجود فيروس خامل. وأشار المستبعدون من التعيينات إلى أن رئيس الجهاز السابق أخبرهم بأن لائحة الجهاز تمنعهم من التعيين فيه بخلاف الحقيقة التي تؤكدها البنود أرقام 5 و7 أن من تثبت لياقته الصحية بقرار من الهيئة الطبية المختصة، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من رئيس الجهاز بعد أخذ رأي تلك الهيئة. يذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات عيّن أكثر من ألف مراجع حسابات خلال المسابقة الأخيرة من بينهم نحو 253 شخصا كانوا مستبعدين لأسباب صحية، وتم قبول تظلماتهم، وبالفعل تسلموا العمل ورفضوا عددا محدودا جدا، رغم أنهم حاصلون على تقديرات امتياز وجيد جدا، وكانوا أوائل دفعاتهم على مدى سنوات الدراسة.
