أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس' ابو مازن' أن السلطة الفلسطينية لن تذهب إلي المفاوضات المباشرة إلا بعد تحقيق تقدم في المواضيع التي عرضت علي جورج ميتشل المبعوث الأمريكي للسلام بالشرق الأوسط. وقال عباس- خلال وضعه حجر الأساس لمشروع' الإرسال سنتر' في مدينة البيرة أمس- إن السلطة الفلسطينية علي اتصال دائم الآن مع كل الأطراف خاصة روسيا وأمريكا وأوروبا وكذلك الدول العربية التي ستعرض السلطة عليها كل شيء يوم29 يوليو الحالي. ومن ناحية أخري, عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا برئاسة عباس أمس لبحث آخر التطورات في مباحثات التقريب بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأكدت اللجنة ضرورة تحقيق تقدم في مجالي الحدود والأمن وإقرار مرجعية علي رأسها قبول مبدأ الدولتين علي حدود1967 ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية علي أن يشمل ذلك القدس وذلك للانتقال إلي مباحثات مباشرة برعاية دولية وفي إطار سقف زمني محدد. وشددت اللجنة علي أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية فورا من خلال توقيع الوثيقة المصرية لأن وحدة الصف الفلسطيني هي المرتكز لمواجهة التحديات. من ناحية أخري, أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يشكك في فرص إنهاء الصراع مع الجانب الفلسطيني. وذكر راديو إسرائيل أمس أن تصريحات نتنياهو جاءت خلال اجتماعه برئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو في القدسالمحتلة, حيث طالب نتنياهو نظيره اليوناني بنقل تلك الرسالة إلي الرئيس الفلسطيني' أبومازن' خلال اجتماعهما. فيما ذكرت صحيفة' جيروزاليم بوست' أمس أن الحكومة البريطانية بصدد إدخال تعديل شامل علي قانون جرائم الحرب من شأنه منع إصدار أوامر اعتقال ضد إسرائيليين علي أراضيها. ونقلت الصحيفة علي موقعها الإلكتروني عن وزير العدل البريطاني كين كلارك قوله- في تصريح له أمس بهذا الصدد- إن حكومته الائتلافية ستقوم في أقرب فرصة باقتراح تعديل تشريعي يتطلب من مدير الإدعاءات العامة الموافقة علي جميع الملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب, ويشترط ضرورة هذه الموافقة قبل إصدار أي أوامر اعتقال ضد المتهمين بارتكاب مثل هذه الجرائم. وقالت الصحيفة: إن من شأن مثل هذا التعديل أن يمنع في حالة إقراره, حدوث وقائع مثل مطالبة الفلسطينيين في غزة بإصدار مذكرة اعتقال ضد زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني بسبب تورطها في الإذن بتنفيذ عملية الرصاص المصبوب.. مشيرة إلي أن هذا التعديل التشريعي المقترح سيقدم في شهر سبتمبر المقبل. وفي باريس دعت جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية أمس السلطات الفرنسية إلي تعليق التعاون العسكري والأمني مع إسرائيل, طالما أنها لا تلتزم بقرارات منظمة الأممالمتحدة وترفض الالتزام بشكل جاد بطريق التسوية الحقيقية للصراع العربي الإسرائيلي. وأشارت الجمعية- في بيان لها أمس- إلي أن رئيس الأركان الإسرائيلي جابي أشكينازي يبحث خلال زيارته لفرنسا التي تحيطها السرية, التعاون بين القوات المسلحة من الجانبين في مجالات الإرهاب وحرب المدن وإيران.
