أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن ملف التجارة الداخلية وتحديثها من الملفات الرئيسية للغرف التجارية للارتقاء بالتجارة الداخلية والعاملين بالتجارة من خلال المنتسبين للغرف من تجار أو العاملين بالمحال من صناع ومؤدي خدمات تجارية, مشيرا إلي أن تحديث التجار ة يتم من خلال التدريب الفني والإداري للكيانات التجارية ورفع كفاءة العاملين بالتجارة بالاضافة إلي ضرورة وجود أسواق فيها مرونة, ومتكاملة من خلال وضع خطط عامة واضحة يمكن اتباعها وتنفيذها لتطوير التجارة. وأشار خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد أمس مع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلي أن كل غرفة تجارية لها طبيعتها الخاصة من واقع الظروف الجغرافية لكل محافظة والميزة النسبية التي تتمتع بها هذه المحافظة التي لابد من التعامل معها ووضع آليات خاصة يمكن من خلالها تحديث التجارة الموجودة بهذه المحافظات بالطريقة المثلي لكي تكون هناك أسواق جاذبة للمستهلكين وتشجع المستثمرين علي الاستثمار في هذه المحافظات. وأضاف الوكيل أنه تم الاتفاق مع المهندس سامح فهمي وزير البترول لإقامة مناطق لوجيستية في جميع المحافظات لتسهيل عملية التجارة الداخلية من خلال إنشاء بنية أساسية جيدة خاصة بمنظومة النقل من نقل بحري وبري, وذلك من خلال تشكيل لجنة في الاتحاد لإعداد دراسة خاصة بإقامة مناطق لوجيستية للارتقاء باساليب النقل في التجارة الداخلية, مشيرا إلي أن وزير البترول لديه أماكن خاصة يمكن إقامة هذه المناطق عليها. وأكد محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أهمية التنسيق مع التجار من خلال الغرف التجارية والاتحاد وجهاز تنمية التجارة الداخلية لضمان تحقيق الهدف المرجو, وهو تطوير التجارة, فلابد ان يجتمع الاتحاد مع رؤساء الغرف وتقوم كل غرفة بتقديم مقترحاتها الخاصة بتطوير التجارب في المنطقة الخاصة بها, وآليات تنفيذ هذه الخطة, وبعد ذلك يقوم الاتحاد بعرضها علي جهاز تنمية التجارة لمناقشتها وبحثها, كما ان مجموعة الاراضي التي تم الإعلان عنها في7 محافظات لعمل أسواق تجارية بها لابد أن يقوم رؤساء الغرف التجارية بهذه المحافظات بتحديد أفضل طريقة يمكن من خلالها تطوير التجارة الداخلية بما يتناسب مع طبيعة كل محافظة. ومن جانبه أوضح عمرو طلعت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن هناك عدة محاور تبلور خطة عمل الجهاز وهي توفير أراض مرفقة لإقامة أسواق تجارية تسمح بتحفيز نمو التجارة القائمة وتسمح بدخول تجار جدد في العملية التجارية وهو ما يعرف بالجيل الجديد من التجمعات التجارية التي تكون مناطق تجارية متكاملة يستفيذ منها التجار سواء حاليون أو الجدد وهو ما ينعكس علي المستهلك لأن تحقيق مصلحة المستهلك يؤدي لتحقيق الربح للتجار, كما أن الجهاز يعمل علي زيادة القدرة التنافسية لتجار التجزئة والجملة, وذلك من خلال عدة سياسات منها التدريب والذي يقوم به مركز تحديث التجارة والذي اقام مشروعا تجريبيا في9 محافظات لتطوير9 أسواق, ومشترك فيه نحو876 تاجرا, وهو مشروع لاستطلاع آراء التجار والمواطنين, وعرض نتائجه لتعميم التجربة فيما بعد, مشيرا إلي أن هناك مشروعا آخر مستهدف تحقيقه خلال عامين ويشترك فيه نحو10 آلاف تاجر.
