كتب رأفت أمين: يشهد الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاربعاء المقبل اولي سلسلة ملتقيات التحديث والتنمية التي ينظمها الاتحاد العام للغرف التجارية تحت رعايته. حيث سيتم عقد حلقة نقاشية ينظمها الاتحاد حول تطوير القدرة التنافسية للمنتج المصري محليا ودوليا يشارك فيها كل من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والدكتورطارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور علي مصيلحي وزير التضامن واللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية تتضمن الحلقة النقاشية عددا من المحاور من اهمها تطوير التشريعات بما يتناسب وآليات السوق الحرة وقضايا التدريب لرفع كفاءة التاجر المصري وتطوير حركة التجارة ودور الاجهزة الرقابية كاحدي اهم الآليات لتحديث التجارة دون ان تكون احد معوقات نموها. كما سيتم طرح قضية تطوير المواصفات لرفع مستوي المنتجات التي تقدم للمستهلك المصري سواء بالنسبة للمنتج الوطني او المستورد, كما سيشهد الدكتور نظيف خلال الملتقي تكريم رؤساء اتحاد الغرف السابقين كتقليد يحرص عليه مجلس ادارة الاتحاد في دورته الجديدة. وفي نهاية الملتقي سيعقد رئيس الوزراء لقاء مفتوحا مع اعضاء مجالس ادارات الغرف التجارية يتناول اهم القضايا الاقتصادية المطروحة علي الساحة. ومن المقرر ان يشهد المهندس رشيد اجتماع مجلس ادارة الاتحاد علي هامش اعمال الملتقي, حيث من المقرر ان يتم عقد اجتماعات الاتحاد بصورة دورية في المحافظات المختلفة لبحث قضايا تطوير التجارة في المحافظات وفق ظروفها وعلي ضوء المزايا النسبية التي تتمتع بها للارتقاء بحركة التجارة بها وتذليل العقبات التي تواجهها, كما سيتم علي هامش اعمال المنتدي الذي ستستمر اعماله يوما واحدا توقيع بروتوكولات اصدار تراخيص المحال التجارية والصناعية من خلال الغرف التجارية بين المهندس رشيد واللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية, كما يشهد نظيف توقيع بروتوكولات مع8 محافظين لاصدار التراخيص التجارية من خلال الغرف التابعة لمحافظاتهم.وصرح احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف بان الدكتور احمد نظيف طلب تعاون الغرف من اجل تغيير انماط تداول السلع بالاسواق بما يتناسب ومتطلبات العصر لتكون اكثر امانا للحفاظ علي الصحة العامة, مشيرا الي ان المهندس رشيد لديه رؤية واضحة في هذا الشأن سيتم التعاون من خلالها مع وزارة التجارة للعمل علي تغيير الانماط الاستهلاكية للمواطنين لتقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك مع تعظيم القوة الشرائية.وقال الوكيل ان الفترة المقبلة ستشهد تعاونا كاملا بين الغرف التجارية ومنتسبيها مع الحكومة لتطوير قطاع التجارة الداخلية في اطار البرامج التي اعدتها وزارة التجارة في هذا الشأن باعتبار ان التجارة الداخلية من اهم القطاعات التي يمكن ان تشهد معدلات نمو مرتفعة خلال فترات قصيرة, مشيرا الي ان هناك قضايا كثيرة تحتاج الي تطوير بالنسبة للتجارة علي ضوء الاخذ بنظم الاقتصاد الحر ومن بينها البنية التشريعية الاساسية والتي تحتاج الي الكثير من التحديث, ويتم حاليا مع الخبراء حصر التشريعات المنظمة للتجارة وعرضها خلال اعمال المؤتمر والذي سيتناول ايضا تيسير استخراج تراخيص البناء في اطار قانون البناء الحديث وتأثيره علي النشاط الاقتصادي.
