أشهد أن وزير الإسكان أحمد المغربي قد أثبت مهارة سياسية عالية في التصدي لكل ما نشر عنه. هذا ما ننتظره من وزرائنا.. الشفافية. للأمانة اهتم الوزير المغربي بكل ما نشر.. قام بالرد عليه.. قدم حافظة مستندات توضح الموضوع برمته. لم يقاض صحفيا.. لم يطاردهم في المحاكم برغم أنه كان يمكنه أن يفعلها. المذكرة التي نشرها الأهرام المسائي أمس بشأن الأرض المملوكة لشركة مصر أسوان للسياحة بمحافظة أسوان, وكذلك مذكرة تخصيص أرض بمدينة القاهرةالجديدة لشركة بالم هيلز للتعمير كشفت ما كان مستورا. أوضحت المذكرتان التالي: أولا: أن الوزير أحمد المغربي ليست له ملكية مباشرة في شركة بالم هيلز, بل ملكية غير مباشرة من خلال امتلاكه ل5% من أسهم شركة منصور والمغربي والتي تسهم بدورها في شركة بالم هيلز المسجلة في البورصة والتي تترجم الي نحو2% من أسهم بالم هيلز. ثانيا: الإجراءات التي صاحبت عملية بيع قرية توت آمون السياحية كانت طويلة ودقيقة وتوضح أن بالم هيلز لم تتملك أو تتسلم أو تضع يدها أو تستفد أو تتصرف في أرض ومباني قرية توت آمون بأي شكل من الأشكال. ثالثا: ان عملية تخصيص مليون متر مربع في القاهرةالجديدة لشركة بالم هيلز تمت في عهد الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان وأن الوزير أحمد المغربي قد قام باستكمال إجراءات بيع تم قبل قدومه للوزارة. الوزير أحمد المغربي: شكرا علي توضيح الصورة.