أكد السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري, أن حكومة الحزب الوطني الديمقراطي حكومة لكل المصريين وتتعامل مع الجميع علي قدم المساواة, فلا فرق بين أغلبية ومعارضة. وقال إن للنواب من الأغلبية كل الحق لمراقبة الأداء الحكومي وليس هناك استقواء من الحكومة بالأغلبية. كما أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية, أن الحكومة المصرية تعمل بشفافية باعتبارها حكومة كل المصريين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والحزبية وأنها لا تفرق بين مواطن وآخر. وأكد شهاب أن الحكومة تحترم البرلمان وتستمع لملاحظاته, ولكن لايمكن القول إن كل شيء علي مايرام, بل يقال إن الحكومة تعمل بأقصي جهدها لخدمة الشعب, وأضاف أن أي نظام حكم يسعي لحكم نزيه وتحقيق الديمقراطية, ومصر تسير علي هذا الدرب ولايستطيع أحد أن ينكر هذه الخطوات التي تمت في التعديلات الدستورية. جاء ذلك في أثناء رده علي نواب مجلس الشوري في الجلسة التي عقدت أمس برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس لاستكمال المناقشات حول تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان السيد رئيس الجمهورية في افتتاح الدورة البرلمانية. وأضاف أن الحكومة تعمل لمصلحة المواطن المصري وتقبل النقد ولكن في وقائع محددة ولكنها ترفض الاتهامات الجزافية, ورفض شهاب اتهام الحكومة بأنها لا تخشي المراقبة, مشيرا الي أنها تعطي للبرلمان حقه في رقابته وتستمع لملاحظاته وتعمل علي تنفيذها. ومن جانبه, أكد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان, أن الحكومة لا تتستر علي الفساد وأن نشر الفساد في الإعلام دليل علي قوة الحكومة لأنها دليل علي انتشار الديمقراطية, وتقبل الحكومة للنقد وأن نشر أخبار الفساد هو نتيجة للتحول الديمقراطي الذي حدث في مصر في الآونة الأخيرة وعدم النشر يعرضنا لأن نكون مثل دول الاتحاد السوفيتي. وأضاف الوزير أن وزارة الاسكان تهتم بمياه الشرب, ففي1982 كان تعدادنا40 مليون مواطن واليوم أصبحنا80 مليون مواطن, أي تضاعفنا وبالمقارنة بمشروعات المياه والصرف الصحي تصل اليوم طاقة الصرف الصحي الي7 مليارات وأصبحت14 مليون متر مكعب يوميا, وبالنسبة لمياه الشرب أصبح30 مليون متر مكعب أي أن حصة الفرد زادت بنسبة100%. وقال الوزير إن الحكومة انفقت خلال السنوات الأخيرة نحو30 مليار جنيه علي مياه الشرب والصرف الصحي, وهذا لصالح جميع المواطنين. وأضاف المغربي أنه مع النجاح الاقتصادي أمر الرئيس مبارك بزيادة اعتمادات المياه والصرف الصحي, وتم بالفعل زيادتها ونقف مرفوعي الرأس مقارنة بكل دول العالم في النشاط الاقتصادي, وتم اعتماد25 مليار جنيه لمياه الشرب والصرف الصحي, تم بالفعل انفاق8 مليار منها. وأضاف المغربي أن الطاقة الاستيعابية للصرف الصحي تمثل ثلثي الطاقة المستهدفة حاليا, ولكن للاسراع بمشروعات الصرف الصحي بدأت مع القطاع الخاص, وقال إن أول محطة صرف صحي بالتعاون مع اسبانيا في الريف المصري, وأضاف أن مشاركة القطاع الخاص بهدف الاسراع بتقديم الخدمات. وقال إن خدمات مياه الشرب في الهند80% وفي الدول النامية49% والدول العربية71% وان معدلاتنا تصل الي معدلات الدول العربية. وأضاف المغربي أن هدفنا500 ألف وحدة سكنية في6 سنوات وهو مشروع لا يوجد له مثيل في العالم مقارنة بتعداد السكان وهو مشروع الاسكان الاجتماعي, وقال المغربي نحن في حاجة الي زيادة المتاح من الاسكان وبدأنا من2002 بالتصدي للتخطيط العمراني وأصبح لدينا مساحات حقيقية يمكن البناء عليها. وقال إن مصر لم تشهد مثل الزيادة في معدلات البناء التي عكسها زيادة الطلب علي الحديد والأسمنت التي حدثت في النصف الثاني من عام2009. وأوضح المغربي أن هناك سوء تفسير في قانون البناء الموجود وفي اللائحة التنفيذية ويتم الآن إعداد دليل جديد للمباني في الريف طبقا للائحة التنفيذية. ثم تحدث الدكتور شوقي السيد فأكد أن هذا التقرير شاركت فيه عشر لجان, مؤكدا أن التوصيات التي جاءت بالتقرير مهمة للغاية خاصة أن الرئيس اهتم في خطابه بالتخفيف عن الطبقة الفقيرة ورفع المعاناة عنها, كذلك الاصلاح الديمقراطي وقضايا كثيرة مثل السكان والصحة والتعليم والعلاج والتأمين والعشوائيات وسكان المقابر, كذلك الإسراف والبذخ من قبل الحكومة, وتساءل لماذا لا تنفذ الحكومة تعليمات الرئيس مبارك؟ ومن هنا يأتي دور المجالس النيابية في الرقابة علي الحكومة, وقال إن الحساب والثواب من الثوابت العامة, وأنه من الممكن للمجالس النيابية سحب الثقة من الحكومة اذا رأت أن الحكومة تضرب عرض الحائط بتعليمات الرئيس مبارك خاصة في عدم الاسراف والبذخ, وأكد النائب أن مصر متقدمة جدا في الفساد وعدم الشفافية. وكان المجلس قد استكمل أمس مناقشاته لتقرير اللجنة الخاصة حول بيان رئيس الجمهورية حيث اعطي السيد صفوت الشريف الكلمة في البداية للنائب أسامة شلتوت رئيس حزب التكافل الاجتماعي, الذي أعلن موافقته علي تقرير اللجنة الخاصة, وقال إن هذا العام هو عام الانتخابات. واقترح إلغاء البطاقة الانتخابية واحلال الرقم القومي محلها معللا ذلك بأن الحزب الوطني والاخوان المسلمين( المحظورة) لهما أغلبية وباقي الأحزاب لا يستطيع أن ينافس وسط ذلك الزحام, وقال إن حزب التكافل يطالب بحرية المعلومات, إلا بعض المعلومات الخاصة بالنواحي العسكرية, وقال إنه لا يجوز اخفاء المعلومات الخاصة بتصدير أو استيراد البترول أو الغاز الطبيعي, وطالب بضرورة إلغاء الضريبة العقارية لعدم دستوريتها وضرورة أن تكون السيادة للقدس للأمة الإسلامية, وقال إن الرئيس مبارك هو القادر علي حل هذه المشكلة لعلاقاته الطيبة بجميع الأطراف, وتساءل النائب أين خطة وزارة البحث العلمي في البحوث العلمية التي يحتاج اليها المجتمع المصري. ثم عقب النائب د. شوقي السيد: انني سأدع العديد من وقائع الفساد لبعض الوزراء في امانة المجلس, ثم تحدث النائب صبري الشبراوي فقال إن الحلم يتحقق بالاصرار علي العمل لتحقيق الحلم الذي تحدث عنه الرئيس مبارك مؤكدا ان العالم يتحرك بخطوات سريعة وطالب بضرورة عمل استراتيجية حرب لمحاربة الاستعمار الداخلي مثل الفقر والتعليم السييء وطالب بضرورة الاهتمام بالبحث العلمي في الصناعة مؤكدا ان مصر من اقل الدول انتاجية.
