وحول ما يتعلق بقضية حصول شركة بالم هيلز علي أراض من وزارة الاسكان أكدت المذكرة أن الوزير أحمد المغربي ليس له ملكية غير مباشرة في شركة بالم هيلز بل ملكية غير مباشرة من خلال امتلاكه ل5% من أسهم شركة منصور والمغربي والتي تساهم بدورها في شركة بالم هيلز المسجلة بالبورصة المصرية والتي تترجم الي نحو2% من أسهم شركة بالم هيلز, وفيما يلي نص المذكرتين: ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب الموضوع في صباح يوم الخميس الموافق2010/6/10 بناء علي طلب الإحاطة الذي قدمه السيد النائب/ هشام مصطفي خليل في هذا الشأن, تم التنويه من السيد النائب بأن شركة مصر أسوان للسياحة قامت بطرح جزيرة آمون للبيع, كما تم التنويه بأن شركة مصر أسوان للسياحة قد قامت بفسخ العقد الذي فازت به شركة جزيرة آمون للاستثمارات السياحية والعقارية لأسباب غامضة أو غير معروفة, وتم الطرح مرة أخري لشركة استثمارية بقيمة80 مليون جنيه مما يؤدي الي ظلم كبير للاقتصاد المصري. كما تم التنويه عن أن جزيرة آمون التي تم التصرف فيها بالبيع هي محمية من المحميات الطبيعية, لا يجوز عرضها للبيع والمطلوب تدخل وزارة البيئة لحمايتها من البيع. وقد أثار السيد المستشار/ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مداخلته التليفزيونية بناء علي طلب سيادته في سابقة تعد الأولي من نوعها, وذلك في برنامج العاشرة مساء مع الإعلامية مني الشاذلي مساء يوم2010/6/15 بأن الجهاز المركزي للمحاسبات قد اعترض علي المزايدتين اللتين أعلنت عنهما شركة مصر أسوان للسياحة لبيع قرية توت آمون السياحية. وحقائق الموضوع هي: أولا: الأرض التي يقع عليها موقع القرية: وفقا للمادة(46) من القانون رقم59 لسنة1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة, كذا المادة(2) من القانون رقم143 لسنة1981 في شأن الأراضي الصحراوية قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتخصيص مساحة200 فدان في ارض تطل علي بحيرة السد العالي لشركة مصر أسوان للسياحة والتي قامت بإنشاء قرية سياحية علي هذه المساحة تحت مسمي قرية توت أمون السياحية وذلك عام1985 خارج كردون مدينة أسوان وعلي مسافة نحو22 كم جنوبا من قلب المدينة, وقد قامت الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي( التي أنشئت بقرار رئيس الجمهورية رقم420 لسنة1978), والذي نص علي تبعيتها لوزير التعمير والمجتمعات الجديدة, بتخصيص مساحة نحو37 فدانا لصالح القرية وهي عبارة عن طريق يربط القرية بشبكة الطرق بالمحافظة مضافا إليه حرم هذا الطريق. وقد اسندت شركة مصر أسوان للسياحة إدارة القرية الي شركة شيراتون العالمية في الفترة من1985/10/1 حتي1987/6/12 ثم الي شركة هلنان للفنادق الفترة من1993/8/1 حتي1995/7/26 التي تنازلت عن إدارة القرية نظرا لعدم وجود عائد مناسب من إدارتها. ونظرا لتحقيق خسائر مستمرة للقرية لبعدها عن قلب مدينة أسوان الأمر الذي جعلها لا تستطيع المنافسة مع باقي القري والفنادق بالمدينة, فقد قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر أسوان للسياحة عام1996 إيقاف تشغيل القرية, حيث إن قيمة القرية تمثل80% من استثمارات الشركة, وقد تم إيقاف تشغيل القرية لمدة نحو عشر سنوات( الفترة من عام1996 وحتي عام2005). وفي اجتماعها بتاريخ28 ابريل2005 قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة علي عرض القرية للبيع تجنبا للخسائر السنوية المتلاحقة منذ قرار إيقاف تشغيل وإدارة القرية. ثانيا: إجراءات طرح القرية للبيع للمرة الأولي: اسندت شركة مصر أسوان للسياحة تقييم القرية الي(3) مكاتب استشارية في يناير2006 حيث وضعت كل منها تقديرا للسعر علي النحو التالي: أ مكتب الدراسات التخطيطية المعمارية65.1 مليون جنيه ب المكتب الهندسي الاستشاري( صبور)60.8 مليون جنيه ج المجموعة الاستشارية كونكورد71,6 مليون جنيه وقد تم إسناد الدراسات الفنية وأعمال الترويج لبيع القرية الي المجموعة الاستشارية كونكورد نظرا لأنها صاحبة أعلي سعر تقديري. وطبقا للقانون رقم89 لسنة1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات, فقد تم طرح القرية للبيع من خلال مزايدة علنية عامة في سبتمبر2006, وتقدمت لسحب كراسة الشروط بناء علي النشر في الصحف عدد(7) شركات وتقدمت شركتان منها بعرضين وهما: أ شركة مودرن جروب التي قدمت عرضا للشراء بمبلغ60 مليون جنيه. ب شركة جزيرة آمون للاستثمارات السياحية والعقارية التي قدمت عرض بمبلغ90 مليون جنيه يسدد30% من المبلغ كمقدم فور الإخطار برسو العطاء عليها, علاوة علي5% من القيمة البيعية كمصاريف دلالة وتثمين, ثم يتم سداد نسبة ال70% الباقية علي أقساط خلال سنتين بعد فترة سماح مدتها سنتان. وهنا تجدر الإشارة لإزالة اللبس الذي حدث في أذهان الرأي العام فيما بين اسم الشركة وكون أرض المشروع مقام علي جزيرة, فاسم الشركة الراسي عليها المزايدة هو شركة جزيرة آمون للاستثمارات السياحية والعقارية, أي أن كلمة جزيرة عائدة علي اسم الشركة وليس المعني أن مشروع قرية توت آمون المشار إليه مقام علي جزيرة آمون, بل أن المشروع مقام علي أرض تطل علي بحيرة السد العالي كما سبق التنويه. كما وأنه توجد فعلا جزيرة شمال السد العالي تسمي جزيرة آمون وعليها فندق تابع للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق( إيجوث), وهذه الجزيرة لا تزيد مساحتها علي نحو(5) أفدنة. تمت الدعوة في13 يناير2007 الي عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر أسوان للسياحة للسادة المساهمين ومراقبي الحسابات وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ورئيس الهيئة العامة لسوق المال, وذلك للنظر في ترسية عملية بيع القرية الي شركة جزيرة آمون للاستثمارات السياحية والعقارية( صاحبة أعلي سعر مقدم وبزيادة علي أعلي تقدير بنحو19 مليون جنيه, علاوة علي مصاريف الدلالة والتثمين والترويج بقيمة نحو4,5 مليون جنيه). وقد انتهت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الأراء الي الموافقة علي ترسية العطاء علي شركة جزيرة آمون للاستثمارات السياحية والعقارية بمبلغ90 مليون جنيه بخلاف عمولة الدلالة وقدرها5% من قيمة الصفقة علي أن تقوم شركة جزيرة آمون للاستثمارات السياحية والعقارية وفقا للعرض المقدم منها بالآتي: 1 سداد30% من قيمة الصفقة بمجرد اخطارها برسو العطاء علاوة علي نسبة5% من قيمة الصفقة كمصاريف دلالة وتثمين وفقا لشروط المزايدة. 2 منح الشركة فترة سماح مدتها سنتان من تاريخ توقيع العقد الابتدائي لتمكينها من تنفيذ خطة اعادة تأهيل القرية وتطويرها. 3 سداد باقي قيمة الصفقة70% علي8 اقساط ربع سنوية ولمدة عامين بشيكات مسطرة لامر الشركة المالكة, تقدم فور توقيع العقد الابتدائي. واثناء المناقشات التي جرت في الجمعية العامة غير العادية المشار اليها ابدي اقدم ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات بعض الملاحظات, والتي تم الرد عليها في حينه, وكان من اهم الملاحظات ان شركة جزيرة أمون التي سيرسي عليها العطاء هي شركة تحت التأسيس دون وجود ضمانات قانونية ومالية كافية لحفظ حقوق الشركة البائعة, حيث تم الرد علي سيادته من السيد رئيس الجمعية العامة بأن اوراق العطاء التي قدمت من شركة جزيرة أمون تضمنت ان المشتري سوف يقوم بتأسيس شركة خصيصا لهذا المشروع فور ترسية العطاء علي شركته حتي تدخل قيمة القرية و الاراضي المحيطة بها ضمن اصول الشركة, وسوف لاتتم نقل الملكية للمشتري إلا بعد تمام السداد الكامل للقيمة البيعية, وانه بموجب ماجاء في العقد الابتدائي سوف لايستطيع المشتري الاقتراض من البنول بضمان القرية.. الخ, مما يحافظ علي حقوق الشركة ومساهميها. وفي نهاية المناقشات افاد السيد ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات بعدم اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات علي قرار بيع القرية وقام سيادته وباقي ممثلي الجهازالمركزي للمحاسبات الأربعة بالتوقيع علي محضر الاجتماع في22 يناير2007 دون تحفظ او ابداء ملاحظات. في14 يناير2007 تم اخطار مؤسس شركة جزيرة أمون للاستثمارات السياحية والعقارية بقرار الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر اسوان للسياحة في13 يناير2007 بترسية العطاء عليها وطلب منها سداد الدفعة المقدمة وعمولة الدلالة والتثمين والشيكات المسطرة وفقا لاشتراطات المزايدة. * في28 يناير2007 قامت الشركة باستكمال قيمة التأمين الي5% من قيمة العطاء وافادت بأن باقي الدفعة المقدمة سيتم سدادها حال الانتهاء من اجراءات تأسيس الشركة كما قامت في31 يناير2007 بسداد عمولة الدلالة والتثمين بقيمة5% من قيمة العطاء. * نتيجة لعدم قيام شركة جزيرة أمون باستكمال سداد باقي الدفعة المقدمة والشيكات المسطرة بباقي القيمة قبل توقيع العقد الابتدائي وفقا لشروط المزايدة نتيجة لتقدمها بطلبات معينة تخرج عن ماجاء بشروط المزايدة فقد اشار السيد المستشار القانوني لشركة مصر اسوان للسياحة برفض طلبات الشركة المشترية نظرا لان المرحلة الحالية ليست مرحلة مفاوضات, بل هي مرحلة التزام بشروط المزايدة التي يخضع لها البائع والمشتري. * تم عرض الموضوع في اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر اسوان للسياحة في28 ابريل2007 حيث قررت انه في حالة عدم التزام الراسي عليه المزايدة يتم تطبيق نص المادة الثامنة من شروط المزايدة الغاء الصفقة واعادة طرح القرية للبيع في مزايدة علنية اخري بالاتفاق مع مكتب المروج. * وقد قام ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات بشكر الشركة علي المجهودات التي تمت في بيع القرية مع تمنياته بأن تكلل هذه المجهودات بالنجاح, وفي نهاية الاجتماع قام ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات بالتوقيع علي محضر الجمعية العامة العادية للشركة المشار اليه دون تحفظ او ابداء اي ملاحظات. ثالثا: اجراءات طرح القرية للبيع للمرة الثانية: بناء علي قرار الجمعية العامة العادية لشركة مصر اسوان للسياحة بجلسة2007/4/28 بأنه في حالة عدم التزام شركة جزيرة أمون للاستثمارات السياحية والعقارية بتنفيذ شروط المزايدة التي تم فيها رسو العطاء عليها في بيع قرية توت أمون يتم تطبيق نص المادة الثامنة من شروط المزايدة بالغاء الصفقة, واعادة طرح القرية للبيع في مزايدة اخري بالاتفاق مع مكتب المروج, ونتيجة لعدم التزام شركة جزيرة امون فقد تم الغاء الصفقة واخطار الشركة المشترية بذلك. * قام المكتب المروج بالتنسيق مع قائمة مختارة من اهم23 شركة استثمارية عالمية وعربية ومحلية, حيث تم سحب5 كراسات شروط من شركات مختلفة تقدمت ثلاث منها بعروضها الي لجنة فض المظاريف يوم2008/3/30 وقد طلب المكتب المروج ضرورة الاعلان في بداية جلسة فض المظاريف ان القرية سبق عرضها والترسية علي احد المتقدمين, الا انه اخل بشروط المزايدة والعرض المقدم منه, الامر الذي ادي الي الغاء خطاب الاسناد كما ان هناك دعوي منظورة امام المحكمة من الشركة المشترية لتظلمها من قرار الالغاء, اما ارض القرية فهي مازالت في حوزة الشركة البائعة, ولم يتم حتي تاريخه توقيع عقد بيع او خطاب نوايا او بروتوكول مع الراسية عليه المزايدة. * وقد انتهت لجنة فض المظاريف الي الترسية علي شركة بالم هيلز كأفضل العروض المقدمة من حيث قيمة العرض وشروطه, حيث تضمن عرض الشركة: 1 السداد النقدي بمبلغ84250000 جنيه, مع5% عمولة بيع وتثمين. 2 السداد علي اقساط لمدة سنة بمبلغ90224358 جنيها يسدد منها50% مقدما ونسبة ال50% المتبقية علي اقساط ربع سنوية متساوية لمدة سنة بخلاف5% عمولة بيع وتثمين. 3 السداد علي اقساط لمدة عامين ونصف بمبلغ101640000 جنيه تسدد منها نسبة30% مقدما ونسبة ال70% المتبقية علي اقساط ربع سنوية متساوية بخلاف5% عمولة بيع وتثمين. وبعد انعقاد جلسة فض المظاريف فوجئت شركة بالم هيلز بورود انذار اليها من شركة جزيرة امون للاستثمارات السياحية والعقارية بالتنبيه بعدم شراء القرية لسابق ترسية العطاء عليها نظير مبلغ90 مليون جنيه, وان هناك نزاعا قضائيا في هذا الشأن. * تم عقد جلسة تحسين عروض يوم2008/4/7, حيث اصبح عرض شركة بالم هيلز للتعمير هو افضل العروض, وقد قدمت شركة بالم هيلز خطابا يتضمن انه في حالة اذا ماتبين بجلسة تحسين العروض ان عرض السعر المقدم منها هو اعلي العروض فسيتم الآتي: 1 ستقوم بسداد كامل المبالغ المتبقية من قيمة ارض ومباني قرية امون السياحية الموضحة تفصيلا بكراسة الشروط طبقا لهذا السعرعند توقيع الممثل القانوني لشركة مصر اسوان للسياحة علي عقد البيع النهائي الناقل للملكية لكامل ارض ومباني القرية امام موثق العقود بمكتب الشهر العقاري المختص حاليا من اي قيود او تحفظات, بعد اعداد مشروع العقد النهائي بمعرفة شركة مصر اسوان للسياحة, علي ان تتحمل شركة بالم هيلز للتعمير كل الرسوم والمصروفات, تسلم الشركة لكامل ارض ومباني القرية كما هي موضحة في كراسة الشروط بموجب محضر تسلم موقع عليه من الطرفين, وذلك في ميعاد لايجاوز ستة اشهر من تاريخ رسو المزايدة علي الشركة. 2 تحمل شركة مصر اسوان للسياحة بأي تعويضات او مصروفات او غرامات يقضي بها عليها في الدعاوي المقامة ضدها من شركة جزيرة امون للاستثمارات السياحية دون ادني مسئولية علي شركة بالم هيلز للتعمير في ذلك. 3 في حالة اخفاق شركة مصر اسوان للسياحة في تسليم القرية والتوقيع علي عقد البيع النهائي خلال الاجل المحدد في الفقرة1 يحق لشركة بالم هيلز استرداد كل المبالغ التي سددتها نفاذا لاحكام المزايدة السالفة البيان, كما اثبتت الشر كة بمحضر الجلسة انها مستعدة لتأمين المبلغ المعروض لشراء القرية بعد تنفيذ شركة مصراسوان للسياحة لالتزامها المنصوص عليه في هذا الخطاب بموجب حساب بنكي مشروط يفرج عنه فور تنفيذها. * وفي اثناء جلسة تحسين العروض المشار اليها, ونظرا لوجود تلك المنازعات القضائية القائمة بين الشركة البائعة والشركة المشترية في المزايدة الاولي وحماية لحقوق المساهمين في شركة بالم هيلز للتعمير, فقد عرضت شركة بالم هيلز سداد ثمن القرية والبالغ84250000 جنيه وهو المقترح المقدم عند السداد الفوري بالاضافة الي5% عمولة بيع وتثمين تقدر بنحو4212500 جنيه علي النحو التالي: * سداد نسبة10% من قيمة العرض بالاضافة الي عمولة البيع والتثمين باجمالي12637500 جنيه. سداد المبلغ المتبقي بموجب شيك بنكي عند توقيع ممثل شركة مصر اسوان للسياحة علي عقد البيع النهائي الناقل للملكية وتسلم شركة بالم هيلز للتعمير لكامل ارض ومباني القرية. وقد وافقت شركة مصر أسوان للسياحة علي هذا العرض, وعليه تم دفع مبلغ12637500 جنيه بشيكين استحقاق2008/8/15 و2008/7/20. وبالعرض علي مجلس إدارة الشركة بجلسة2008/4/12 بشأن توصية لجنة فض المظاريف وتحسين العروض بأن أفضل العروض المقدمة هو عرض شركة بالم هيلز للتعمير للسداد النقدي, بالإضافة إلي عمولة البيع والتثمين, ويفوق السداد الفوري السابق الذي عرض من جانب المروج علي شركة جزيرة أمون للاستثمارات السياحية والعقارية, فقد قرر المجلس التوصية بالعرض علي الجمعية العامة غير العادية المزمع عقدها يوم2008/4/26 والسابق إرسال الدعوة لانعقادها, وذلك للتكرم بالنظر نحو الموافقة علي هذا العرض للسير في إجراءات التنفيذ وفقا لما سبق إيضاحه بالمذكرة. اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مصر أسوان للسياحة يوم2008/4/26 للنظر في المذكرة المقدمة للجمعية بشأن نتائج لجنة فض المظاريف عن طرح قرية توت أمون بأسوان للبيع( للمرة الثانية). حيث قام السيد رئيس الجمعية العامة للشركة بشرح جميع الخطوات التي اتخذتها الشركة بعد قرار مجلس الإدارة بإعادة طرح القرية للبيع عن طريق نفس المكتب المروج للطرح الأول, وبقائمة مختارة من أهم الشركات الاستثمارية العالمية والعربية والمحلية. وقد أبدي ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات طلبهم في موضوع ترسية المزايدة الثانية علي شركة بالم هيلز للتعمير( بعد إلغاء المزايدة الأولي نتيجة لعدم التزام الشركة المشترية بتنفيذ ما جاء بشروط المزايدة) بأن تتم إعادة تحديث تقييم القرية, وقد أفاد السيد رئيس الجمعية بأن إعادة التقييم قد تستغرق قرابة السنتين نظرا لكثرة الإجراءات المطلوبة لذلك, كما أن بعض المساهمين قد طلبوا طرح أسهمهم للبيع لكنهم أجلوا ذلك انتظارا لما ستسفر عنه المزايدة الثانية من تحقيق عوائد وأرباح رأسمالية, وأن شركة بالم هيلز قد طلبت تسجيل القرية( أرض ومباني) في خلال الأشهر الستة التالية لرسو المزايدة عليها, الأمر الذي اقتضي الإسراع في تنفيذ المزايدة الثانية دون إعادة التقييم, حيث إنه لم يمض وقت طويل ومؤثر في التثمين يستلزم إعادة التقييم, كذا توفيرا للتكاليف. وبعد المناقشات وأخذ الأصوات فقد وافقت الجمعية العامة غير العادية المشار إليها بالأغلبية علي ترسية بيع القرية إلي شركة بالم هيلز للتعمير. وقد وقع ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات علي محضر الاجتماع دون تحفظ أو إبداء أي ملاحظات. وبناء علي أفضلية عرض شركة بالم هيلز للتعمير أصدرت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر أسوان للسياحة قرارا بقبول العرض المقدم منها, وذلك بجلستها بتاريخ2008/4/26 وتم توقيع عقد بيع ابتدائي مع شركة بالم هيلز في يوليو2008, الذي علي إثره قامت شركة بالم هيلز بدفع10% مقدم الثمن, علاوة علي مصاريف التقييم بإجمالي مبلغ نحو12.6 مليون جنيه. تطلب نقل كامل ملكية القرية إلي الشركة المشترية استكمال إجراءات تسجيل شراء شركة مصر أسوان للسياحة للأرض المقامة عليها القرية, بما فيها الأرض التي قامت الشركة بإنشاء الطريق الموصل للقرية عليها, حيث كانت الشركة قد قامت بتسجيل الأرض في عام1985 في وثيقة صادرة من الشهر العقاري موقع عليها من السيد المهندس وزير الإسكان والتعمير كممثل للجهة البائعة للأرض المقامة عليها القرية البالغة مساحتها200 فدان, بينما وقع علي هذه الوثيقة السيد المهندس رئيس الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي كممثل للجهة البائعة للأرض التي تم إنشاء الطريق عليها البالغة مساحتها نحو37 فدانا, إلا أن هذه الوثيقة الصالحة للشهر لم يتم إشهارها في حينه. تقدمت شركة مصر أسوان للسياحة في عام2008 إلي مصلحة الشهر العقاري لطلب إشهار وثيقة البيع للأرض إلي شركة مصر أسوان للسياحة حيث وافقت مصلحة الشهر العقاري علي إشهار البيع بالنسبة لمساحة200 فدان, أما القطعة المقام عليها الطريق فقد اعترضت المصلحة علي إشهار البيع استنادا إلي أن الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي البائعة لهذه القطعة ليست من الجهات التي لها ولاية علي أراضي الدولة تسمح لها بالتصرف فيها بالبيع. وبالتالي لم يتم حتي تاريخه إتمام عملية تسليم القرية إلي شركة بالم هيلز ونقل الملكية إليها وتسلم باقي ثمن القرية, حيث يتوقف ذلك علي انتهاء شركة مصر أسوان للسياحة من تسجيل ملكيتها لقطعة الأرض التي أقامت عليها الطريق الموصل للقرية, كما أن الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي لم يعد لها وجود, حيث أدمجت في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم70 لسنة2007. في أثناء ذلك قامت شركة جزيرة أمون للاستثمارات السياحية والعقارية( الراسي عليها المزايدة الأولي التي تم إلغاؤها) برفع دعوي قضائية طالبة بأحقيتها في تسلم القرية, حيث تم الحكم في أول درجة لمصلحتها من محكمة شمال القاهرة الابتدائية يوم2009/9/29, وقد استأنفت شركة مصر أسوان للسياحة الحكم, وصدر حكم محكمة الاستئناف في2010/4/27 مؤيدا حكم أول درجة, الأمر الذي أدي إلي قيام شركة مصر أسوان للسياحة باتخاذ إجراءات إقامة دعوي نقض لحكم محكمة الاستئناف متضمنا شقا مستعجلا بوقف التنفيذ. أي أن شركة بالم هيلز حتي تاريخه لم تتملك أو تتسلم أو تضع يدها أو تستفد أو تتصرف في أرض ومباني قرية توت أمون بأي شكل من الأشكال, بل إنها قد قامت بدفع الدفعة المقدمة علاوة علي مصاريف البيع والتثمين بقيمة نحو12.6 مليون جنيه منذ ما يقرب من سنتين دون عائد أو فائدة. مما سبق يتضح الآتي: أن قرية توت أمون السياحية البالغة مساحتها نحو237 فدانا والمملوكة لشركة مصر أسوان للسياحة هي قرية تقع علي ضفاف بحيرة السد العالي جنوب قلب مدينة أسوان بنحو22 كم, وهي ليست جزيرة أو تقع بجزيرة. قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر أسوان للسياحة في عام1996 إيقاف تشغيل القرية. حققت القرية خسائر جسيمة خلال فترة إيقافها( نحو عشر سنوات) المدة من1996 وحتي2005. قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة في2005/4/28 بيع القرية. تم تخاذ كل الإجراءات الخاصة بالبيع وفقا للقانون رقم89 لسنة1998 بشأن المناقصات والمزايدات, وتم عرض الأمر علي جمعية عامة غير عادية لشركة مصر أسوان للسياحة في2007/1/13 برسو المزايدة علي شركة جزيرة أمون للاستثمارات السياحية والعقارية, وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالإجماع البيع لشركة جزيرة أمون. نتيجة لعدم التزام شركة جزيرة أمون للاستثمارات السياحية والعقارية بشروط المزايدة, فقد تم تطبيق المادة الثامنة من شروط المزايدة بإلغاء البيع لها, وتم عرض الأمر علي جمعية عامة عادية لشركة مصر أسوان للسياحة في2007/4/28 حيث وافقت الجمعية علي الإلغاء. قام المكتب المروج بالتنسيق مع نحو23 شركة من الشركات الاستثمارية حيث تقدمت5 شركات لسحب كراسة الشروط, تقدمت منها3 شركات بعروضها حيث تمت الترسية علي شركة بالم هيلز للتعمير كونها قد تقدمت بأحسن العروض. تم العرض علي الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر أسوان للسياحة في اجتماعها بتاريخ2008/4/26 حيث وافقت الأغلبية علي البيع لشركة بالم هيلز للتعمير, التي قامت بدفع مبلغ12.6 مليون جنيه قيمة ال10% من ثمن البيع علاوة علي مصاريف الوكالة والتثمين. خلال اجتماعات الجمعية العامة غير العادية في2007/1/13 أو العادية في2007/4/28 أو غير العادية في2008/4/26 لم يبد ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات أي اعتراضات, سواء علي البيع الأول أو الثاني, وإن كانوا قد قاموا بعرض وجهة نظر الجهاز في بعض المسائل التي تم الرد عليها تفصيلا, وبالتالي فقد قاموا بالتوقيع علي محاضر الاجتماعات المشار إليها دون إبداء أي تحفظ أو ملاحظات. نتيجة لبعض المعوقات في تسجيل كامل مساحة القرية من قبل شركة مصر أسوان للسياحة لم يتم البيع النهائي لشركة بالم هيلز للتعمير التي لم تتملك أو تتسلم أو تضع يدها أو تستفد أو تتصرف في أرض ومباني قرية توت أمون بأي شكل من الأشكال.
