أكد على أبو السبع نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية، أن كل مستحقات البنك الأفريقي لدى مصر تم سدادها في مواعيد استحقاقها، مضيفا أن مصر هي أكبر ثاني دولة مساهمة في ملكية البنك الأفريقي للتنمية، إلا أنها تعتبر شريكا متميزا من واقه الالتزام تجاه المستحقات تجاه البنك. وأضاف في تصريح ل"بوابة الأهرام المسائي" أن توقيع البنك الإفريقي للتنمية ووزارة التعاون الدولي المصرية على منحة قيمتها 2 مليون دولار لتمويل برنامج "النمو الأخضر" مؤخرا جاء من خلال دعم الصندوق الانتقالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت مظلة الدعم المقدم من شراكة دوفيل لمصرمن أجل إدارة النفايات الصناعية ومبادرة ريادة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتشمل المبادرة تطوير نظام مستدام ومتكامل لتبادل النفايات الصناعية والذي سوف يتم من خلاله الربط بين مولدات النفايات الصناعية والمستخدمين المحتملين والقائمين على إعادة التدوير. وتهدف المبادرة إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الصناعية، وتعزيز تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتميز بالابتكار والتميز ، وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي، وخفض تأثير المخلفات الصناعية على البيئة، ويعد الهدف الأسمى للمبادرة هو الارتقاء بحياة المصريين بشكل عام. يذكر أن خطة المشروع المتكاملة تشمل على عدة عناصر رئيسية، بما في ذلك رسم خرائط للنفايات الصناعية على مستوى المنشآت، وتطوير توصيات بشأن سياسات تبادل النفايات في مصر، بالإضافة إلى نشر الوعي وبناء قدرات الجهات المعنية ببرنامج تبادل النفايات الصناعية. ومن الجدير بالذكر أن هذه المنحة تعد الثانية من نوعها التي يقدمها الصندوق لمصر عقب برنامج دعم المشروعات متناهية الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال التجمعات العضوية والذي تم توقيعه خلال اجتماعات البنك السنوية في شهر مايو من عام 2013. .
