بينما تواجه الشركة العقارية المصرية التي كان طلعت حرب احد رؤسائها مخاطر الديون والتوقف عن العمل في ظل استمرار خضوعها للقانون159 وعدم تفعيل قرار مجلس الوزراء بتبعيتها الي وزارة الزراعة خاصة مع وصول المديونيات المستحقة علي الشركة لبنكي الاهلي ومصر الي700 مليون جنيه. وحملت مذكرة قدمها محمد المصري رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة الي رئيس النقابة العامة لعمال الزراعة والري اتهامات لمجلس ادارة الشركة ببيع اصول مملوكة للشركة دون اتخاذ الاجراءات القانونية المحددة والعمل علي بيع الارض المملوكة لها بمنطقة شرق العوينات والتي تبلغ مساحتها20 الف فدان بنظام حق الانتفاع لاحدي الشركات الاماراتية مقابل100 جنيه للفدان سنويا. وبمواجهة اتحاد المساهمين بالشركة وكذلك رئيس مجلس الادارة بالاتهامات التي حملتها المذكرات السابقة قال عبد العزيز بسيوني رئيس اتحاد المساهمين ان ارض شرق العوينات تم تخصيصها للشركة عام1999 من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بغرض استصلاح وزراعة10 آلاف فدان منها. وتلقت الشركة عرضا عام2007 من شركة خاصة بنظام حق الانتفاع ايضا بقيمة100 جنيه للفدان علي ان تستثمر الشركة المتقدمة بالعرض حوالي مليار جنيه في عمليات الاستصلاح والزراعة واسناد اعمال للشركة بقيمة400 مليون جنيه علي ان تعود ملكية الارض وما عليها الي الشركة العقارية. واكد المهندس عبد القادر عبد اللطيف رئيس مجلس ادارة الشركة العقارية ان نقل تبعية الشركة الي وزارة الزراعة والعودة الي مظلة القانون203 يمثل بداية الطريق لحل مشكلة الشركة نافيا بيع اي من اصول الشركة التي يعمل بها حوالي2500 عامل تبلغ اجورهم السنوية قرابة30 مليون جنيه. وطالب بضرورة اسناد الدولة مناطق استصلاح الي الشركة حتي تستمر في عملها حفاظا علي حقوق العاملين.