انتصر الأهرام المسائي لمزارعي قصب السكر وفور نشر تفاصيل اتجاه بنك التنمية والائتمان الزراعي لرفع الفائدة علي قروضه من5% إلي12% تراجع البنك حسب تصريحات رئيسه علي شاكر عن الزيادة وشدد علي بقائها كما هي للقروض التي تمنح للمزارعين الملتزمين بالسداد وقال انه تم تخصيص900 مليون جنيه كقروض لمزارعي القصب. وقال أمين اباظة وزير الزراعة إنه لن يتم تطبيق أي زيادات إلا في حالات المماطلة وعدم السداد, مشيرا إلي ان المزارعين يقومون بتوريد المحصول لشركة السكر ورغم ذلك لاتسدد ما عليها من مديونيات بحجة تراجع وزارة المالية عن دفع قيمة المحصول.وقال اباظة ان المشكلة تكمن في عدم سداد وزارة المالية مستحقات شركة السكر, موضحا انه خاطب المالية في هذا الشأن وتتم دراسة حلول الآن تتمثل في سداد المالية لكل المبالغ المستحقة للبنك أو الابقاء علي نسبة5% دون رفعها نظرا لعدم وجود أي ذنب للفلاح في هذا الشأن. ولفت وزير الزراعة إلي انه نبه للمشكلة قبل حدوثها بستة أشهر, موضحا ان الدولة هي التي تتحمل فرق تلك القروض وهي نسبة7%, مشيرا إلي حرص الوزارة علي مصلحة المزارع وعدم تحميله اي اعباء فوق طاقته وتوفير جميع المستلزمات له بسعر يضمن له تحقيق هامش ربح. وشدد علي انه خلال اليومين المقبلين سيتم حل المشكلة نهائيا, وقال إنه يتابعها يوميا بنفسه ويخاطب فيها جميع الاطراف المتعلقة بالموضوع. يأتي ذلك في الوقت الذي تراجع فيه بنك التنمية والائتمان الزراعي إلي الدفع بسعر الفائدة القديم5% علي قروض مزارعي قصب السكر فور مانشره الأهرام المسائي امس عن اتجاه البنك إلي رفع سعر الفائدة علي القروض إلي12%. وأكد علي شاكر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي انه يسعي خلال الفترة المقبلة إلي تنفيذ توجيهات امين اباظة وزير الزراعة بتقديم التسهيلات لمزارعي القصب وانه تقرر منح تيسيرات جديدة في القروض والسلف للمزارعين تتمثل في منح القرض علي قسطين القسط, الأول في شهر فبراير والثاني في شهر اغسطس من كل عام. وأشار إلي ان الفائدة المدعمة ال5% لايستفيد منها إلا الملتزمون في التعامل مع بنوك التنمية الزراعية. واضاف شاكر أن هناك لجنة يشارك فيها الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية لمراجعة وتدقيق حسابات هذه القروض كل ثلاثة اشهر, مشيرا إلي ان البنك ليس طرفا في تحديد سعر الفائدة علي القروض الزراعية, وأنه ملتزم بتعليمات وزارة المالية في هذا الشأن. وأشار إلي ان فدان القصب يحصل كل عام علي قرض زراعي ما بين4500 و5 آلاف جنيه.. مؤكدا ان البنك لن يتخلي ابدا عن دعم المزارعين في أي مجال بصفة عامة ومزراعي القصب بصفة خاصة. وأوضح ان اجمالي القروض الزراعية المدعمة في البنك وصلت إلي نحو4.5 مليار جنيه تتحمل دعما6% سنويا وان حجم الدعم أكثر من270 مليون جنيه. وحول محاسبة بعض المزارعين علي سعر فائدة تجارية بدلا من الفائدة المدعمة, اوضح علي شاكر ان ما يقرر سعر الفائدة وزارة المالية في ضوء مدي الالتزام بسداد القروض في وقتها والالتزام بالقواعد المنظمة لهذه القروض فبالنسبة للمزارعين المنتظمين في السداد تتم محاسبتهم طبقا لتعليمات وزارة المالية علي أسعار الفائدة المدعمة5% اما المماطلون وغير المنتظمين في سداد القروض فتتم محاسبتهم علي اساس الفائدة التجارية.