كشف متعاملون ومسئولون ببنك التنمية والائتمان الزراعي عن أن البنك أوقف صرف قروض لمزارعي القصب بفائدة5.5 % وأنه يتجه لرفع الفائدة إلي12 % بحجة عدم توافر السيولة المالية وهو ما دفع المزارعين إلي ثورة عارمة قادتها لجنة الزراعة بمجلس الشعب حذرت من أن رفع الفائدة سيؤدي إلي تراجع المساحات المزروعة بالقصب إلي النصف. وتزامنت أزمة المزارعين مع البنك مع إعلان شركة السكر والصناعات الكيماوية عجزها عن سداد40% من مديونية البنك نتيجة عدم التزام وزارتي المالية والصناعة بسداد700 مليون جنيه لاستكمال مستحقات شركة السكر وهو ما أدي إلي تقاعس الشركة عن الوفاء بالتزاماتها أمام الفلاحين الموردين للقصب. وقال محمد عبدالمنعم مزارع بالأقصر إن رفع الفائدة علي القروض الزراعية سيؤدي إلي تقليص مساحات القصب إلي النصف وأكد أنه توجه لأحد فروع بنك التنمية وأن المدير أخبره بوقف التعامل بنسبة5.5% منذ أول يونيو وطالب بضرورة العودة للنظام القديم. في غضون ذلك أكد عبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة والري أن وزارات المالية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي تسلمت إنتاج شركات السكر وامتنعت عن دفع ثمن الإنتاج إلي الشركة حتي تستطيع سداد مستحقات المزارعين. وقال إن ذلك اضطر الشركة إلي السحب علي المكشوف من البنوك لنحو مليار و200 مليون جنيه. وقال الغول إن لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب ستكون في انعقاد دائم حتي تقوم وزارة المالية بسداد ال700 مليون جنيه لمصانع السكر ومنع بنك التنمية والائتمان الزراعي من رفع نسبة الفائدة علي قروض المزارعين إلي12% بدلا من5.5% وهو النظام الحالي للقروض. وطالب الغول بطرس غالي وزير المالية بأن تتحمل الوزارة نسبة الفائدة علي القروض وأن يتراجع بنك التنمية عن رفع سعر الفائدة, مؤكدا أن المزارعين لا ذنب لهم فيما يحدث بين شركة السكر والوزارات الثلاث. وأشار إلي أن لجنة الزراعة والري استطاعت بعد مناقشات حادة أن تحصل علي500 مليون جنيه من وزارة المالية يتم دفعها لمصانع السكر لسداد جزء من مستحقات المزارعين. وكشف حسن كامل رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية عن أن الشركة عجزت عن سداد20% فقط من قيمة فائدة القروض التي حصلت عليها من بنك التنمية والائتمان الزراعي وأنه سيتم سدادها في حالة توافر سيولة نقدية عجزت مصانع السكر عن توفيرها بسبب ديونها التي تقدر ب700 مليون جنيه علي وزارتي التجارة والصناعة والتضامن. وطالب رئيس الشركة بدفع مستحقات مصانع السكر حتي يتم صرف باقي مستحقات المزارعين إضافة إلي أن وزارة المالية مطالبة بتحمل نسبة الفائدة علي قروض المزارعين لأنها تسببت في تأخر صرف مستحقات الشركة. وأكد حسن كامل أن مصانع السكر سددت911 مليون جنيه نقدا للفلاحين و300 مليون جنيه حوافز نقدية لبنك التنمية والائتمان الزراعي.
