بعد الشائعات الكثيرة التي انتشرت حول وديعة "حرب الخليج" في الفترة الماضية، جاء قرار هشام رامز - محافظ البنك المركزي - امس بضخها في الاقتصاد القومي خلال المرحلة المقبلة، والتي تبلغ قيمتها نحو 9 مليارات دولار، ليستقبل عدد من المصرفيون القرار بالترحيب، وقالوا انه جاء في توقيت صائب من شأنه ضخ دماء جديدة في شريان الاقتصاد، مطالبين "المركزي" بضرورة استغلالها من خلال فتح حسابات خاصة بالبنوك العامة علي الوديعة لاستيراد السلع الاستراتيجية لحين الانتهاء من خارطة الطريق وعودة الاستقرار. وقالت الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة المصرفية ان قرار ضخ الوديعة في شريان الاقتصاد صائب في هذا التوقيت ومن شأنه المساهمة في دعم الاقتصاد في ظل تراجع الموارد الحكومية من النقد الاجنبي نتيجة التراجع الملحوظ لقطاع السياحة منذ "ثورة 25 يناير". وأشارت الي ان الرئيس الاسبق حسني مبارك هو من طالب بتجنيب هذه الوديعة خلال فترة التسعينيات وعدم ادخالها في موازنة الدولة حتى لا تلتهمها، واستثمارها للأجيال المقبلة. وطالبت البنك المركزي بضرورة استغلال تلك الوديعة في دعم الاقتصاد، من خلال فتح حسابات خاصة بالبنوك العامة علي الوديعة لاستيراد السلع الاستراتيجية لحين الانتهاء من خارطة الطريق والوصول لحالة من الاستقرار السياسي يتبعها بالضرورة استقرار اقتصادي. من جانبه اوضح الدكتور حافظ الغندور الخبير بالسياسة النقدية - ان هذا النوع من الودائع يدخل تحت بند احتياطيات الاجيال المقبلة، مشيرا الي انه لا يعرف أسباب إعلان المركزي عن التعامل مع هذه الوديعة، في الوقت الحالي رغم وجودها لديه منذ التسعينيات. وأكد ان البنك المركزي لن يلجا الي طبع بنكنوت جديد في سوق النقد مقابل الوديعة الدولاريه حتى لا يفاجأ المحافظ بارتفاع معدل التضخم بسبب زيادة الطلب ونقص المعروض من السلع، خاصة ان البنك المركزي يسعي للسيطرة علي التضخم، مشيرا الي ان الشبهات كانت تحوم حول وديعة حرب الخليج، حيث واجه البنك المركزي اتهامات بعد "ثورة 25 يناير" بان الوديعة باسم الرئيس الاسبق مبارك. رابط دائم :
