أثار اضراب المحامين الذي دخل يومه السادس جدلا واسعا حول تأثير هذا الاضراب علي عملية التقاضي وحقوق المتقاضين بالمحاكم المصرية, فقد اكد المحامون تأثير هذا الاضراب علي سير عملية التقاضي بنسبة70%, في حين اكد رجال القضاء عدم استجابة جموع المحامين لهذا الاضراب وان عملية التقاضي سارت بشكل طبيعي ولكنه أثر علي حقوق المتقاضين ومن خلال هذا التحقيق نتعرف علي حقيقة الموقف. في البداية يقول حمدي خليفة نقيب المحامين إن اضراب المحامين لن يؤثر علي عملية التقاضي او علي سير العدالة كما يردد البعض بل امتهان كرامة المحامي هو الذي عطل سير العدالة وهو خط احمر بالنسبة لنا واضاف أن هناك لقاءات مكثفة مع عدد من رموز القضاء علي المستوي السياسي لاحتواء الازمة من خلال وضع ضوابط للعمل في الفترة المقبلة مابين المحامين ورجال القضاء حتي لايتكرر هذا الحدث مرة اخري, ولن يتأتي ذلك الا من خلال حصول المحامين علي حصانة تضمن لهم تحقيق العدالة. واشار الي ان جميع دوائر ومحاكم الجنايات علي مستوي مصر كان بها اضراب من المحامين وتم تأجيل الدعاوي بها اداريا. أما المستشار عبدالله فتحي نائب رئيس نادي القضاة فأكد أن تجاوزات المحامين واضرابهم لم يؤثرا علي سير العدالة أو التقاضي, ولكنها اضرت بحقوق المتقاضين لتقاعس المحامين عن اداء عملهم. واشار الي ان الاستجابة لاضراب المحامين من قبل زملائهم لم تكن بالشكل الكبير, بل كان هناك حضور كثيف في بعض الدوائر والعدد بها كامل. مؤكدا ان نادي القضاة ليس في خصومة مع احد لان رجال القضاء لايصح ان يكونوا خصوما مع اي جهة من أي نوع باعتبار ان مهمتهم حماية الحريات. وقال المستشار عبدالله فتحي: لسنا في خصومة مع المحامين, بل ان المحامين هم من ارتكبوا تجاوزات, وتقوم الدولة بتهدئتهم. واوضح ان القانون يتضمن نصوصا لمواجهة كل حالة من الاضراب او غيره ولاتأثير علي عملية التقاضي بسبب اضراب المحامين الذين نحترمهم فتصرفاتهم ضد الحكومة, وعلي الحكومة ان تقوم بدورها. وفي ذات السياق اكد المستشار احمد الدهشان رئيس محكمة جنايات بجنوب القاهرة ان الاضراب لم يؤثر علي عملية التقاضي لان معظم المحامين لم يستجيبوا لهذا الاضراب لادراكهم إساءة تصرف زميليهم اللذين تعديا علي وكيل النيابة, حيث أخطآ خطأ جسيما يستوجب العقاب.. كما ان مصالح موكلي المحامين تقتضي منهم الوجود للدفاع عنهم لان من بينهم من هو قيد الحبس ومعظم العمل منتظم في المحاكم باستثناء محكمة طنطا. وقال الدهشان ان هذه الاضرابات او التجاوزات كانت من صغار المحامين وبالذات من امتلأت قلوبهم حقدا علي اعضاء النيابة خاصة انهم كانوا قد تقدموا بطلب التعيين الي النيابة العامة ولم يصادفهم الحظ لعدم انطباق شروط التعيين عليهم فأصبحوا يتصيدون الاخطاء ويختلقون المشاكل. واشار الي ان هذه الاضرابات نتيجة لتصفية حسابات واثارة فتن ونعرات خاصة ان مجلس النقابة منقسم علي نفسه وكل واحد منه يريد ان يثبت لجموع المحامين انه الامين عليهم. ويؤكد شوكت عز الدين المحامي بالنقض والادارية العليا ان الاضراب مطبق بنسبة70 الي80% والجميع حريص علي مصلحة المتقاضين حيث اتفق المحامون علي ان يتم التدافع والوقوف امام المحاكم في القضايا التي بها محبوسون كي يتم اخلاء سبيلهم ويضيف: الاضراب شمل جميع دوائر مصر مما تسبب في تأخير سير العدالة حيث يضطر القضاه ومجلس الدولة الي التأجيل مما يؤكد نجاح الاضراب. ويحدد عزالدين مطالب المحامين في تمكين الدفاع من الاطلاع علي قضية محاكمة محاميي طنطا ومحضر التحقيق لان المحاكمة جرت في عجل. ومن جانبه طالب بهاء ابوشقة محام بالنقض والاستئناف العالي بضرورة انهاء هذه الاضرابات لامكان عمل هدنة يمكن من خلالها الوصول الي حل يرضي الطرفين ففي الحرب بين دولتين يتم عمل هدنة لتسوية النزاعات والوصول الي حل سلمي. وعلي اي حال, سوف نقوم بتحديد موعد لاقامة جلسة يجتمع فيها شيوخ المحامين مع شيوخ القضاة وعلي رأسهم المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام حيث انه صاحب القرارات الحكيمة الواعية ونحن نثق في أنه سيتمكن من تسوية الموقف, فنحن نحتاج في هذه اللحظات الي ضبط النفس الذي يقتضي التفكير الهادئ للوصول الي قرارات سليمة لتحقيق هدف واحد وهو العدالة. وقال ابوشقة انه علي استعداد تام لجمع بعض شيوخ المهنة ونقيب طنطا والتوجه الي النيابة العامة للتوصل الي حل يحفظ ماء وجه الجميع ويرضي ضمير العدالة. فمن المحزن مايحدث اليوم بين القضاة والمحاماة.. رغم اننا تعودنا علي وجود مبدأ ثابت وهو الاحترام المتبادل بين المحامين والقضاة, فاليوم يجب علينا وضع ضوابط لمنع تكرار ذلك مستقبلا. ويطالب ابوشقة كل محام بالتوجه الي النائب العام لعرض آرائه تجاه اي موضوع ولكن دون اي تجاوزات. فالمسألة بين القضاة والمحامين مثل الداء والدواء. ويقول المستشار محمود عبدالرحمن المحامي العام لنيابة النقض الجنائي ان ماحدث هو حادث فردي وماكان يستوجب حدوث مثل هذه الاضرابات من قبل المحامين فليس هناك احد فوق القانون وهناك فرد اخطأ وتجاوز نظام النيابة العامة وتم عقابه, فليس من اللائق الاعتراض علي احكام القضاة لانها احكام الحقيقة فليس مسموحا لأي فرد وخاصة رجال القانون مخالفة اصول المهنة, فالمجتمع عبارة عن منظومة والدستور والقوانين كفلا كيف يتم العمل داخل هذه المنظومة وبالتالي غير مصرح بالتجاوز فيها او الخروج عنها والا اصبحنا في غابة. وهناك من المحامين من امتنعوا عن الحضور في هذه الفترة الي المحاكم ظنا منهم بأن ذلك سيغير شيئا وان ماسيحدث هو تأخير مصالح وتأجيل قضايا. ويطالب المستشار محمود عبدالرحمن بعمل وقفة وحل الموقف بهدوء لكي نتمكن من التوصل الي حل مناسب لارضاء الطرفين.
